قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنّه رصد تنفيذ جماعة أنصار الله (المعروفة باسم جماعة الحوثي) عملية نقل لمئات المعتقلين اليمنيين من أحد السجون بالعاصمة صنعاء إلى موقع عسكري تعرّض سابقًا لقصف من طيران التحالف العربي، معبرًا عن مخاوفه من استخدام الجماعة المحتجزين دروعًا بشرية وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّه رصد في الآونة الأخيرة عمليات غير اعتيادية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، بينها تجميع مئات المعتقلين ونقلهم إلى السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر يمنية محلية قولها إنّ جماعة الحوثي أجبرت نحو 400 معتقل على ارتداء بزّات عسكرية داخل السجن المركزي، ومن ثم قامت بتقييدهم، ونقلتهم يوم السبت الماضي إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين في العاصمة صنعاء.

وترّجح مصادر يمنية اتّباع جماعة الحوثي هذا السلوك لإيهام قوات التحالف العربي بوجود أنشطة عسكرية في المكان حتى تورطها بشن غارات جوية على تلك الأماكن، من أجل كسب تعاطف على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وكانت غارة شنها طيران التحالف السعودي الإماراتي يوم 1 أيلول (سبتمبر) الماضي على سجن في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص معظمهم مدنيون كانوا معتقلين لدى جماعة الحوثي.

وأكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأورومتوسطي، أنس جرجاوي أنه لا يجوز احتجاز أحد كرهينة أو معاملته درعًا بشريًّا أو استخدامه على نحو متعمد في ساحات القتال ومناطق الاشتباك المسلح، موضحًا أن هؤلاء المحتجزين لا يملكون خيار الفرار من المنطقة التي يتعرضون فيها لخطر الضربات الجوية القاتلة.

وقال جرجاوي: "إنّ مئات المحتجزين في صنعاء يعيشون الآن تحت تهديد محقق، ويجب اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من ظروف احتجازهم ومنع أي ضرر قد يلحق بهم".

وأضاف: "على قوات التحالف السعودي الإماراتي أيضًا أن تتجنَّب شن هجمات غير متناسبة أو عشوائية، وأنّ تتّوقف عن استهداف الأماكن التي يستخدمها مسلحو جماعة الحوثي لاحتجاز المعارضين والمدنيين".

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه مع استمرار الصراع في اليمن، فإن السجون والمعتقلات تُدار بعيدًا عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي جماعة الحوثي بالتوقف فورًا عن تعريض مئات المحتجزين والأسرى للخطر والتوقف عن استخدامهم دروعًا بشرية وأهدافًا لضربات التحالف السعودي الإماراتي المميتة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في ختام بيانه، المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ووقف الصراع المسلح المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام، والذي أفرز أزمة إنسانية صعبة حصدت أرواح آلاف اليمنيين وتتهدّد أرواح ملايين آخرين، وسط استمرار عمليات حصار وتجويع واستهداف المدنيين في مختلف مناطق البلاد.

ويعاني اليمن منذ أيلول (سبتمبر) 2014 من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

إقرأ أيضا: تقرير حقوقي يوثق "انتهاكات جسيمة" للحوثيين بحق النساء