يواصل التونسيون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لليوم الثاني، قبيل يوم واحد فقط من انطلاق العملية الانتخابية في الداخل.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، إن التونسيين أدلوا بأصواتهم في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، والولايات المتحدة، بصفة عادية ودون تسجيل إشكاليات تذكر.

وبحسب ما ذكرت مصادر لـ"عربي21"، فإن نسبة المشاركة في انتخابات الخارج، لم تتجاوز الـ4.6 بالمئة، ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الداخل ضعيفة أيضا.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين في الخارج، 385 ألفا و546 ناخبا يتوزّعون على 6 دوائر انتخابيّة بواقع 57 ألفا و669 ناخبا مسجلون في "دائرة إيطاليا"، و88 ألفا و657 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا1" و117 ألفا و51 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا2"،إضافة إلى 28 ألفا و574 ناخبا مسجلون في "دائرة ألمانيا" و57 ألفا و775 ناخبا مسجلون في "دائرة الأمريكيتين وباقي أوروبا"، و35 ألفا و820 ناخبا مسجلون في "دائرة العالم العربي وباقي دول العَالم".

وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعًا في 2019؛ حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في العام 2014.

ويبدو المشهد العام مضطربا في تونس، قبيل الانتخابات التشريعية، إذ توقعت وكالة "رويترز" أن لا تسفر الانتخابات عن فوز واضح لأي من الأطراف المتنافسة، "وهو احتمال مرده حالة الاستياء وعدم الرضا عن الأحزاب الراسخة في السياسة الوطنية، فيما يعقد عملية تشكيل ائتلاف في لحظة محورية بالنسبة لاقتصاد البلاد".

ويدخل حزب النهضة الانتخابات، بعدما مني مرشحه عبد الفتاح مورو بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، إذ يترشح عن "النهضة" في الدائرة الأولى للعاصمة تونس، زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي يطمح لرئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وشدد الغنوشي خلال لقاء الأسبوع الماضي، على ضرورة التصويت للقوائم الحزبية، قائلا إن التصويت للقوائم المستقلة، يدفع بتعزيز الفوضى.

منافس "النهضة" خلال السنوات الماضية، حزب "نداء تونس"، قدم قوائم انتخابية في عدة ولايات، إلا أن فرصه بالمنافسة على أكبر عدد من المقاعد تبدو ضئيلة، بعد الخلافات الداخلية التي توتر الأجواء داخل الحزب.

وبحظوظ متقاربة، يدخل حزبا "تحيا تونس"، و"قلب تونس" الانتخابات، إذ أسس الأول، مرشح الرئاسة الخاسر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما أسس الثاني نبيل القروي، مرشح الرئاسة المقبل، القابع خلف القضبان.

وأفاد حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع "نداء تونس"، والتحق به عدد من قيادات حزب "نداء تونس" للرهان على مقاعد البرلمان.

الجديد في هذه الانتخابات، هو تنافس أطراف غير بارزة على الساحة السياسية، مثل جمعية "عيشي تونس" الثقافية، واللافت بهذه الجمعية، هو أن قائدتها ألفة تراس، زوجة موظف كبير في وزارة المالية الفرنسي، وأحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، فإن من بين المرشحين للتنافس بقوة في الانتخابات التشريعية، ائتلاف "الكرامة" بقيادة المحامي سيف الدين مخلوف، والذي كان أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ومتسلحة بنسبة 4 بالمئة من أصوات الانتخابات الرئاسية، تدخل المرشحة عبير موسى، بقائمتها "الحزب الدستوري الحر"، الانتخابات التشريعية، في محاولة للحصول على أكبر عدد من المقاعد، ويعد "الدستوري الحر" من أشد خصوم الإسلاميين في تونس.

وبالرغم من تعدد القوائم الحزبية المتنافسة، إلا أن المستقلين يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد، بحسب ما توقعت وكالة "فرانس برس".

وتكمن أهمية الانتخابات التشريعية في تونس، في تمكين القوائم الفائزة، بإيصال مرشحها لرئاسة الحكومة، والذي يملك صلاحيات داخلية تفوق رئيس البلاد. 

وكانت الحملة الانتخابية انطلقت في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مدى 21 يوما، قبل الاقتراع المقرر داخل تونس في 27 دائرة.

 ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعد)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالًا أكثر من 15 ألف مرشح. 

وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في العام 2014. 

وفي دوائر الخارج، ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة.

وكانت هيئة الانتخابات حددت تاريخ الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر  الجاري موعدا للجولة الثانية للرئاسية بين المرشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب "قلب تونس"،  نبيل القروي.