منظمة دولية تحمل حفتر المسؤولية عن مصير النائبة سرقيوة

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي، "المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائبة سهام سرقيوة وغيرها من جرائم الاختطاف والاغتيال".

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في بيان صادر عنها، أن "غرض حفتر من جرائمه، هو إرهاب كل معارضيه، وإبعادهم عن العمل في الشأن العام، ليتسنى له ممارسة جرائمه وانتهاكاته دون معارضة".

وأكدت أن الدول الداعمة لحفتر وعلى رأسها دولة الإمارات، ومصر، والسعودية، وفرنسا، تشارك بشكل أساسي في كافة الجرائم التي يقترفها حفتر في ليبيا، مطالبة بوضع حد لهذا التدخل.

وانتقدت المنظمة الموقف الدولي من عملية اختطاف سرقيوة، قائلة، إنه على الرغم من توافر الدلائل التي تؤكد تورط حفتر في إختفاء النائبة سرقيوة، فقد جاء الموقف الأممي هزيلا للغاية عبر بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا يدين الجريمة ولا يشير إلى المسؤول عنها، بحسب البيان.

وطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر، ومحاسبة مرتكبيها وعلى رأسهم حفتر نفسه، وفق نص البيان.

اقرأ أيضا: ليبيا.. منظمة حقوقية تدعو حفتر لكشف مصير النائبة المختطفة

يُذكر أن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة اختطفت في السابع عشر من تموز/ يوليو الماضي، من منزلها بمدينة بنغازي، بعد أن اقتحم مسلحون منزلها وقاموا بالاعتداء على من في المنزل بالضرب وإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة زوجها في عينه وساقه قبل أن يقوموا باختطافها، ليظل مصيرها مجهولاً منذ ذلك الحين.

في أعقاب الهجوم كتب المسلحون كلمات على مدخل المنزل نصها "الجيش خط أحمر" و"أولياء الدم" وهي جماعة مسلحة مرتبطة بقوات خليفة حفتر ومتورطة في ارتكاب العديد من الجرائم في ليبيا، وأفاد شهود عيان بأن السيارات التي أقلت المسلحين الذين نفذوا الهجوم تابعة للكتيبة 106، وهي إحدى أكبر اللواءات العسكرية التي يسيطر عليها حفتر، ويعتمد عليها في مهماته المختلفة، ويقودها نجلاه خالد و صدام.