تحدثت "عربي21" مع عضوين باللجنة الدستورية محسوبين على المعارضة السورية، والمقرر تشكيلها استنادا للقرار الدولي 2254.

وقال العضوان لـ"عربي21" إن "تشكيل اللجنة الدستورية يعد بوابة لتطبيق القرار الدولي 2254، بكافة مضامينه، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، للانتقال بالبلاد إلى مستقبل أفضل"، محذرين في الوقت نفسه من محاولات النظام تعطيل عمل اللجنة المخولة بوضع دستور جديد.

وذكر عضو اللجنة الدستورية السورية يحيى العريضي أن "المعارضة تدرك تماما أن محاولات التعطيل ووضع العراقيل أمام عمل اللجنة، من جانب النظام لن تنتهي"، مرجئا ذلك إلى شعور النظام أنه "ليس مضطرا للعملية السياسية أساسا، بفضل تقدمه على الأرض".

واستدرك العريضي في حديثه لـ"عربي21" قائلا: "غير أن تقدم النظام يقف خلفه حلفاؤه (روسيا وإيران)"، مضيفا أنه "بالنظر إلى سياسات النظام فإن العرقلة أمر طبيعي، لكن نحن والأمم المتحدة سنقف بالمرصاد، ونقرأ من صفحة واحدة، وهي القرارات الدولية التي تحفظ الحق السوري".

وحول القضايا التي ستركز عليها المعارضة في الفترة القادمة، أكد العريضي، أن "المهم في الفترة اللاحقة أن نشهد إجراءات بناء ثقة، وفي الوقت ذاته يجب التركيز على المحاور المتضمنة بالقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري".

اقرأ أيضا: طعمة لـ"عربي21": الاتفاق على أعضاء اللجنة الدستورية بسوريا

وتابع: "عمليا، سيتم التركيز على كتابة دستور جديد، وليس تعديلات على الدستور الحالي الذي سمح بحالة الديكتاتورية، وأغفل المحاسبة"، مشددا على أننا "نريد دستورا يعيد سوريا إلى سكة الحياة، وأن يتساوى أبناء الوطن تحت سقف القانون، مع عدم إمكانية اضطهادهم مرة أخرى".

ومضى قائلا: "نريد دستورا يضع سوريا فوق كل اعتبار، وهذا الأمر مطلوب من الجميع، وهذا الأمر سيتحقق إن كانت الإرادة متوفرة، أما في حال لم تتوفر الإرادة، فلا بد من الضغط الدولي للانطلاق بالحل السياسي، بحكم أن كل الأيادي المتدخلة بالشأن السوري مأزومة"، وفق وصفه.

من جانبه، بدا الدكتور إبراهيم جباوي، جازما بأن النظام يخطط لوضع العراقيل منعا لسير عمل "اللجنة الدستورية" بالشكل المطلوب دوليا، وقد يكون ذلك بأوامر روسية، مؤكدا أننا "ندرك تماما أن روسيا هي من توجه النظام، لكن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية تم بضغط هائل من المجتمع الدولي".

وموجها خطابه للنظام وروسيا، قال جباوي "هم يعلمون بأننا سنذهب إلى إنتاج دستور ليس للأسد دور فيه، بل دستورا ديمقراطيا، ليحكم المرحلة الانتقالية، وما بعدها"، مشيرا إلى أنه "لن نذهب لوضع دستور لنظام بشار الأسد، ولا لتعديل دستور العام 2012، بل لنصوغ دستور يليق بتضحيات وطموحات الشعب السوري، ولن نوقع على غير ذلك".

وفي السياق ذاته، عبرت "هيئة التفاوض" المعارضة في بيان لها، عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الخطوة، وطالبت كامل أعضاء اللجنة بأن "يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا، وعودتها إلى حياة حرة كريمة فوق أي اعتبار".

وأكدت الهيئة، في بيان وصل لـ"عربي21" أنها "غير غافلة عن أي عراقيل قد يضعها نظام الأسد لإعاقة عمل اللجنة"، لافتة إلى أنها "تدرك أن الطريق وعرة وغاية في الصعوبة، إلا أن أي عمل يبقى سهلا أمام تضحيات السوريين التي قلّ مثيلها".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، عن تشكيل "اللجنة الدستورية"، التي تتألف من 150 شخصا، (50 نظام و50 معارضة و50 مجتمعا مدنيا اختارهم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بدرسون).