أعلن الرئيس المصري بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عن ثلاثة استحقاقات انتخابية خلال الفترة المقبلة.

السيسي وفي ختام مؤتمر الشباب الثامن، قال إن انتخابات مجلسي "النواب" و"الشيوخ" و"المجالس المحلية" ستكون نهاية العام 2019، أو بداية 2020.

وفي معرض رده على سؤال حول موعد انتخابات "الشيوخ" و"المحليات" في مصر؛ أكد السيسي، أن مجلس النواب –الغرفة الأولى بالبرلمان- سيناقش الأمر ثم يصدر القوانين والتشريعات التي تنظيم عملية الانتخابات واختيار النواب والأعضاء، وبعد حوار مجتمعي مع الأحزاب، التي خاطبها بالقول: "محتاجينهم يكونوا معانا". 

وفي آب/ أغسطس الماضي، أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، قانون "مجلس الشيوخ"، للجنة التشريعية بالبرلمان، لمناقشته، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عبر استفتاء شعبي في نيسان/ أبريل الماضي، وأعادت المجلس الذي ألغاه دستور 2012، ولكن بصلاحيات أقل بينها أخذ رأي المجلس باقتراحات "تعديل مواد الدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة".

ومن أهم ملامح قانون "الشيوخ" المقدم من ائتلاف "دعم مصر"، المؤيد للسيسي؛ يتكون المجلس من 240 نائبا، يتم انتخاب 80 منهم عبر القائمة المطلقة، و80 نائبا عبر الاقتراع الفردي، وتعين رئيس سلطة الانقلاب الـ80 عضوا الباقين، فيما يستمر المجلس لمدة 5 سنوات. 

ومن المقرر أن يصدق مجلس النواب أيضا، على مشروع قانون "الإدارة المحلية"، بدور انعقاده الشهر المقبل، ليحدد الإجراءات المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، التي لم تقام بمصر منذ 11 سنة، حيث شهد عهد حسني مبارك آخر انتخابات محلية عام 2008، بعدد مقاعد بلغ 52 ألفا.

تصدير صورة "الاستقرار"
وفي رؤيته قال السياسي المصري عاطف عواد، إن "الإعلان عن الإنتخابات نهاية العام الجاري؛ تصريح غير موفق لأنه يستوجب إجراء ثلاث إنتخابات (النواب) و(الشورى) و(المحليات)؛ والإستعداد لها بغضون ثلاثة أشهر".

البرلماني السابق، اعتبر بحديثه لـ"عربي21"، أن هذا الإعلان "صورة من صور الظهور بمظهر الإستقرار؛ وكأنه حريص على المسار الديمقراطي".

وحول احتمال أن تشغل قصة الانتخابات الرأي العام المصري والشارع السياسي الفترة القادمة وتسرق الأضواء من ملفات أخرى، قال عواد: "لا أظن أن شيئا قادر على إلهاء الرأي العام بمصر؛ بعدما شُغل المواطن البسيط بلقمة العيش وزيادة الأعباء".

وأوضح عضو "مجلس الشورى" السابق عن حزب "الوسط" المعارض، أن "حديث المصريين عن الحالة الاقتصادية والفساد؛ أصبح شغل من لم تشغله يوما تلك الأمور، لأنه وجد نفسه يدفع ثمن الفساد والبذخ الذي يتحدث عنه البعض".

وفي تقديره لفرص مشاركة المعارضة المدنية بالانتخابات لصناعة حيز لها وسط أركان النظام وممارسة دورها الرقابي والتشريعي والخدمي، يعتقد السياسي المصري، أنه "عندما يكون هناك هامش حريات ومساحة ولو قليلة للعمل السياسي غير الموجه؛ يقينا ستشارك المعارضة". 

وأضاف: "ولكننا بمرحلة يمكن فيها شيطنة أي شخص وكيان واغتياله معنويا من الإعلام الموجه؛ وإن كنت من مؤيدي الاشتباك ولكن الآن أرى أنه لا فائدة ترجى منه دون حد أدنى من الضمانات". 

وفي توقعاته لمدى إقبال النظام على فتح المجال العام، والسماح للمعارضة المدنية بالمشاركة انتخابيا خاصة مع علمه أن المقابل لغير ذلك هو التوجه الثوري، قال البرلماني المصري: "أتمني ذلك فالوضع مأزوم ويحتاج إلى حلحلة، والإنفجار في غيبة القوي السياسية يضر الجميع".

مخاوف من "رأس المال" و"الأجهزة"
من جانبه يعتقد رئيس حزب "الوفاق القومي"، محمد محمود رفعت، أن النظام "لن يقدم على تنفيذ أي استحقاق انتخابي حاليا"، موضحا أنه "قد حدد مسبقا أنه لن يسمح بإقامة تحالفات".

السياسي المصري بحديثه لـ"عربي21"، أوضح أن موقف المعارضة المصرية في الداخل من المشاركة بتلك الاستحقاقات الدستورية الثلاثة يتوقف على إقامتها، مضيفا أنه "لو فرض وكانت هناك انتخابات فسنشارك فيها، ونعلن رأينا في الانتخابات وقوانينها وسياسات الحكم القائمة".

وحول مخاوف الأحزاب وخاصة من تلك الأحزاب التي تصدرت المشهد مثل "مستقبل وطن"، أعلن رفعت، أن مخاوفهم تتمثل في "رأس المال -لدى الأحزاب ورجال الأعمال- وانحياز الأجهزة –الأمنية والسيادية- لأحزاب صنعتها".

وفي تقديره لحجم الصراع على مقاعد غرفتي البرلمان والمحليات بين رجال عهد حسني مبارك ورجال عهد السيسي، واشتعال الشارع السياسي، أكد رئيس "الوفاق القومي"، أن "رجال مبارك؛ هم رجال السيسي". 

وفضل رفعت، أن يكون الشكل التي تقام عليه تلك الاستحقاقات "خليط بين القائمة والفردي، بنسب عادلة لتمكين الأفراد بجانب الكيانات"، مشيرا إلى أنهم يناقشون حاليا لإقامة "جبهة لأحزاب اليسار لصناعة تكتل وإئتلاف انتخابي".

لم يبق لمبارك رجال
وأشار نائب الوزير السابق المستشار عبدالحليم منصور، لجدية الأمر، موضحا أن "السيسي قال: نهاية العام أو بداية العام القادم؛ مطالبا مجلس النواب بإنهاء القانونين وبمشاركة من المجتمع المدني".

ويعتقد سكرتير عام حزب التحالف المصري, في حديثه لـ"عربي21"، أن تنفيذ تلك الاستحقاقات؛ يرضي المعارضة والشارع السياسي المتوتر، "لو شاركت بعض الأحزاب السياسية الجادة وخرجت من تقوقعها المستمر".

ويرى منصور، أن إجراء هذه الاستحقاقات الثلاثة يخدم اكتمال الشكل السياسي في البلاد إلى حد كبير؛ ولكن يتوقف على السلطات والاختصاصات التي ستوكل للمحليات ومجلس الشيوخ".

وبشأن احتمال حدوث مواجهة بين رجال عهد مبارك ورجال عهد السيسي على مقاعد البرلمان بغرفتيه والمحليات، قال منصور: "مبارك بعد نجله جمال ورجل الأعمال أحمد عز؛ لم يخلف رجالا".