يترقب ملايين المصريين، إعلان الحكومة المصرية معايير المرحلة الرابعة لبرنامج حذف المواطنين من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بدعوى عدم الاستحقاق.

وتقول وزارة التموين إن 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، لافتة إلى أن هناك غير مستحقين للدعم، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأقر وزير التموين المصري، في تصريحات له، الأسبوع الماضي، أن موزانة الدولة لا تتحمل دعم الخبز لـ 71 مليون مواطن، قائلا: "إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز".

وتتضمن المرحلة الرابعة العديد من المعايير التي تطال الطبقة المتوسطة بشكل مباشر، كحذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة موديل 2014 فأحدث، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

ويقول خبراء اقتصاد ومسؤولون سابقون بوزارة التموين لـ"عربي21" إن تلك المحددات تستهدف الطبقة المتوسطة بشرائحها العليا، ومن المتوقع أن تتسع لتشمل جميع المنتسبين للطبقة المتوسطة في المراحل المقبلة.

اقرأ أيضا: إلغاء بطاقات التموين بمصر.. هل بات مسألة وقت؟

إملاءات صندوق النقد

يقول مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات، لـ"عربي21": "إن الطبقة المتوسطة أهم مكونات الدولة المستقرة الحديثة، ولقد تآكلت وسقط معظم أبنائها في براثن الفقر، وأصبح كثير من أبنائها يعانون؛ ما أدى إلى تآكل الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي لأصحاب المهن بسبب تدخل الجيش وهيمنته على دولاب الاقتصاد المصري".

وأكد أن "ما يقوم به النظام من حذف لأصحاب البطاقات التموينية يتم عشوائيا لا يخضع لاشتراطات ومعايير موثوقة بسبب غياب قواعد البيانات"، مشيرا إلى أن "هدف النظام من الحذف ليس إلا إذعانا لإملآت صندوق النقد الدولي؛ لأجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة".

وأشار إلى أن "60% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر، ومعظمهم من الطبقة الوسطى للمجتمع، وما يحدث يدمر منظومة السلع التموينية ويفرغها من مضمونها كآلية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في رفع 20% من المجتمع فوق خط الفقر".

استجداء الديون

بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي، حسام الشاذلي، لـ"عربي21": "المنظومة الاقتصادية المصرية تقوم إستراتيجيتها الأساسية على التضحية بالطبقة المتوسطة، حيث يقوم النظام المصري بتطبيق إجراءات اقتصادية سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة وعلى معدل النمو ولكنها ستعرض الطبقة المتوسطة في مصر لخطر الاندثار".

اقرأ أيضا: ماذا يعني إلغاء بطاقات تموين رئيس الحكومة والوزراء بمصر؟

ووصف المعاير الجديدة بالخطيرة، قائلا إنها "تمس قوت الأسرة وغذاءها؛ فالبطاقة التموينية بما توفره من خبز ومواد ولو كانت ذات جودة محدودة وكميات قليلة، كانت تمثل آخر مظلة لستر الأسرة، ولهذا فإن إصرار هذا النظام على حذف الشريحة الأكبر من المصريين من البطاقة التموينية هو هتك لستر المصريين الأخير".

وتابع: "وهنا يجب الإشارة إلى أن المعايير التي يضعها النظام في هذه المرحلة هي معايير مجحفة، كوضع سقف لفاتورة الكهرباء ما يعني أنه ليس من حق الأسرة أن تستخدم مكيفات الهواء، في بلد وصلت فيه درجة الحرارة إلى الخمسين".

وتوقع الشاذلي أن " يستمر السيسي إلى النهاية في القضاء على منظومة الدعم؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها، أن أموال الدعم تنعكس مباشرة على الموازنة العامة، ولذلك فهي تساعد في استمرار منظومة القروض الدولية، وكذلك تعطي مؤشرات كاذبة عن الوضع الاقتصادي المصري في المجتمعات الدولية، بما أسميه الاقتصاد المسموم".