على الرغم من إعلان سابق بانتهاء الفصل التشريعي الرابع للبرلمان المصري الخميس، إلا أن مجلس النواب المصري قرر مده لمدة أسبوع آخر، لإقرار قانون "مجلس الشيوخ"، ما يثير تساؤلا حول أسباب تعجل النظام في استعادة الغرفة الثانية من البرلمان.

وأحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال قانون "مجلس الشيوخ"، للجنة التشريعية بالبرلمان الخميس، لإقراره وإعادته للمجلس للتصويت عليه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عبر استفتاء شعبي في نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد النائب مصطفى بكري، خبر إحالة القانون للجنة التشريعية عبر صفحته في "تويتر".

— مصطفى بكري (@BakryMP) July 11, 2019

وأكدت مصادر برلمانية أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، سيكون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن مجلس النواب سيمدد دور الانعقاد الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم، إلى الأسبوع المقبل لإنهاء أمر مجلس الشوري.

ومن أهم ملامح القانون المقدم من ائتلاف "دعم مصر"، المؤيد لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ تكوين مجلس الشيوخ من 240 نائبا، يتم انتخاب 80 منهم عبر القائمة المطلقة، و80 نائبا عبر الاقتراع الفردي، وتعين الـ80 عضوا الباقين من قبل رئيس سلطة الانقلاب، فيما يستمر المجلس لمدة 5 سنوات.

اقرأ أيضا: هكذا طبق السيسي التعديلات الدستورية بحق قضاة مصر

ونصت التعديلات الدستورية، على عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة النيابية، كغرفة ثانية للبرلمان، بعد تغيير اسمه من "الشورى" الذي تم إلغاؤه في دستور 2012، ليعود بصلاحيات أقل عن سابقه من بينها أخذ رأي المجلس باقتراحات "تعديل مواد الدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة".

وخلال الأيام الماضية، رصدت "عربي21" حراكا بين أعضاء حزب "مستقبل وطن"، و"حماة وطن"، وغيرها من الأحزاب الحديثة والمؤيدة للنظام، واستعدادات لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات المحلية المحتملتين، بل وصراعات بين الأعضاء على نيل الحق في الترشح عن تلك الأحزاب.

"تخبط دستوري رهيب"

وفي تعليقه على مد مجلس النواب انعقاده لإقرار قانون مجلس الشيوخ وعلى الشكل الدستوري ونسب وطريقة انتخاب الغرفة الثانية للبرلمان ونسب التعيين المقررة التي تصل للثلث، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، أن "هناك تخبطا دستوريا رهيبا ما بين إلغاء مجلس الشورى وعودته مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ".

وأضاف الأكاديمي المصري لـ"عربي21"، أنه "في كل الأحوال، أعتقد أن مجلس الشيوخ لن يختلف عن مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "ليس له ملامح أو مخالب تجاه السلطة التنفيذية".

ويعتقد الخطيب أن "هناك الكثير من القوانين المكملة للدستور أولى بالخروج للنور بدلا من تلك القوانين التي تهبط فجأة على مجلس النواب"، معتقدا بعدم وجود أي ثغرة قانونية ودستورية قد تطال مد النواب الفصل التشريعي أسبوعا كاملا، بعد موعده لإقرار قانون مجلس الشيوخ.

اقرأ أيضا: قانون الجمعيات الأهلية بمصر بين الحل والتكبيل والمراقبة

وأوضح أنه لا يعلم أحد الهدف من استعجال النظام عودة مجلس الشيوخ واحتمال إقامة الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مضيفا "وخاصة أن مجلس النواب لم يقصر تجاه السلطة التنفيذية ويقوم بدوره المطلوب منه على الوجه الأكمل".

وبشأن نسب تقسيم انتخاب الشيوخ 80 قائمة و80 فرديا و80 بالتعيين، ومدى مطابقة هذا الشكل للدستور والقانون، قال أستاذ القانون الدستوري: "لا أدري بناء على أي سند تم مثل هذا التقسيم"، مؤكدا أنها "أعباء تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون حاجة أو ضرورة".

الحالة التشريعية

وفي تعليقه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، دكتور محمد عماد صابر، أن "مد الفصل التشريع لا يجوز بالفقه الدستوري إلا لحالة ضرورة كالحرب أو ظرف طارئ حل بالبلاد؛ ولكن إقرار قانون مجلس الشيوخ ليس سببا لمد الفصل التشريعي، وليس ضرورة أو حاجة عاجلة تدعو لحالة استعجال غير مبررة دستوريا".

وذكر صابر لـ"عربي21" أنه "لا توجد حالة تشريعية تدعو لتشكيل مجلس جديد، فمجلس النواب المنتقى أعضاؤه بواسطة الأمن يقوم بواجبه بتمرير ما يريده السيسي"، مشيرا إلى أن "أخطر تمرير كان بيع سيادة مصر بـ(تيران وصنافير)، وتعديل الدستور لتمكين السيسي أطول فترة، ما يؤكد أنه برلمان الموافقة".

ويعتقد البرلماني السابق، أن "الرغبة الواضحة لاستعادة مجلس الشيوخ؛ هي تسكين لعدد أكبر من الموالين للنظام بمقاعد برلمانية، وإضفاء ديكور على العملية السياسية السوداوية بمصر"، منتقدا نسبة تعيين النواب بالشورى بمقدار الثلث والمخولة للسيسي.

اقرأ أيضا: ما الذي قد يتسبب في انهيار مصر وما هي العواقب المحتملة؟

وأكد أن "هذه النسبة كبيرة جدا، ولكن بنظرة واقعية نجد أن الكل يتم تعيينه ولكن بشكل مختلف"، موضحا أن "الرغبة الحقيقية لهذا المجلس هي شراء ولاءات عدد كبير من النخبة، وممن غرقوا مع النظام بالدم والفساد، بمنصب يحمل لهم وجاهة اجتماعية، ويحصن الفاسدين من المساءلة الجنائية، وإضفاء حراك ديكوري للحالة السياسية الميتة بمصر، وإشغال الشعب والإعلام بجدل حول الانتخابات".

وقال صابر: "هنا محور الموضوع، وماذا يريد السيسي، تمريره من جديد باستغلال هذه الحالة الجديدة؟"، موضحا أن "كل ما سبق من حكم السيسي، يؤكد أنه بصدد شيء جديد سيفعله"، مضيفا أن "القضية الحاضرة الآن التي يسيل لها لعاب السيسي، ليقبض الثمن هي سيناء وفلسطين"، متسائلا: "هل تصبح مناصب مجلس الشورى ثمنا لبيع سيناء؟".

وختم قائلا: "للأسف؛ يبقى الشعب وحده يعاني الفقر والمرض وغلاء الأسعار، ويدفع الضريبة ويتحمل الأعباء والتكاليف، بالوقت الذي يتمتع فيه أعضاء البرلمان بمقدرات المصريين".