أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الجمعة، عن انطلاق مسيرات السبت، باسم "العدالة أولا"، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين، أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وقالت القوى في بيان لها، إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العام، دين واجب السداد، ولا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه"، مضيفة أن "التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للعدالة مطلب لا التفاف عليه".

وأشارت قوى "الحرية والتغيير" إلى أنه "في أربعينية مجزرة القيادة العامة غدا السبت، تخرج مواكبنا باسم (العدالة أولا)، في كل مدن وقرى السودان بالعاصمة القومية والأقاليم".

وتأتي الدعوة غداة إعلان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، عن لقاء يجمع بين المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، للتصديق على وثيقة الاتفاق النهائي بينهما.

اقرأ أيضا: المصادقة على جزء من اتفاق الخرطوم وتأجيل الإعلان الدستوري

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي اتفاق المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة"، موضحا أن "الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات".

وفي 5 تموز/يوليو الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى "التغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا، على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل، لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".