نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر رفيعة لم تسمها، قبول حكومة بنيامين نتنياهو للوساطة الأمريكية لإنهاء مسألة الخلاف الحدودي البحري مع لبنان.

وإسرائيل ولبنان في حالة عداء منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، وهما على خلاف منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود مما يؤثر على منطقة بحرية، مساحتها نحو 860 كيلو مترا مربعا، على امتداد ثلاثة امتيازات للطاقة في جنوب لبنان.

وقالت القناة إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس أبلغ الإدارة الأمريكية موافقة الحكومة الإسرائيلية على الوساطة لإقامة مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية لحل المسائل الخلافية.

من جهته قال مراسل القناة 13 باراك رابيد، إن من المتوقع أن تبدأ المحادثات في الأسابيع المقبلة.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الرفيع، وافقت إسرائيل على أن تجرى المحادثات في منشأة الأمم المتحدة (عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الناقورة)، غير أنها بوساطة أمريكية فقط.

ورأى رابيد أن «المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان هي حدث دراماتيكي، علماً بأن المباحثات السابقة قامت بوساطة الأمم المتحدة، وتركّزت حول تفاهمات عسكرية في المناطق الحدودية».

ونقلت القناة 13 عن المصدر الرفيع قوله إن تل أبيب وضعت عدة شروط للتفاوض منها: أن تجرى المحادثات بوساطة أميركية فقط، من دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، ومن دون التطرق إلى القضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية أو «النزاع» حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً.

ومن شأن الشروط الإسرائيلية نسف عملية التفاوض من أساسها بالنظر لكونها تتناقض والشروط اللبنانية التي تنص على أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وأن تشمل البر والبحر معاً.

اقرا أيضا :  وساطة أمريكية لحوار لبناني إسرائيلي بشأن الحدود البحرية

وأكدت القناة نقلاً عن شطاينتس، أن لبنان وإسرائيل غير متفقين على أي أمر، باستثناء بدء التفاوض، وباقي القضايا متروكة للتفاوض نفسه، وأن أي كلام عن أن إسرائيل وافقت على شروط لبنانية مسبقة هو كلام لا أصل له.

وكشفت القناة أن الدبلوماسي الأمريكي ديفيد ساترفيلد هو من أدار المحادثات غير المباشرة خلال السنة الماضية، وأنه من سيدير مرحلة التفاوض في حال وافق لبنان على الشروط الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، فقد سبق لمسؤولين إسرائيليين أن عبّروا أيضاً عن رفضهم أن تشمل المفاوضات الحدود البرية، رغم أن أي تغيير في هذه الحدود، قرب الشاطئ، يمكن أن يؤثر في مسار الحدود البحرية.

وفي المقابل، قالت جهات رسمية لبنانية إن ساترفيلد طلب من المسؤولين اللبنانيين عدم الأخذ بما يُنشَر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وإنه يتولى شخصياً نقل الموقف الإسرائيلي الحقيقي إلى بيروت.