معاناة غير مسبوقة للصحفيين بسجون مصر.. وبعد الإفراج عنهم

يتعرض الصحفيون المصريون إلى معاناة شديدة سواء داخل السجون أو خارجها، ويخضع الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا إلى ما يسمى بالتدابير الاحترازية.

وخلال الفترة الأخيرة خضع كل الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم لما يسمى بالتدابير الاحترازية، والتي تحتم على الصحفي الذهاب إلى قسم الشرطة عدة ساعات خلال أيام محددة من كل أسبوع، فضلا عن الذهاب إلى المحكمة كل 45 يوما من خلال سيارات الترحيلات، بعد أن يسلم الصحفي نفسه لقسم الشرطة التابع له.

وأفرجت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية عن عدد من الصحفيين بتدابير احترازية، أبرزهم حسن القباني وهشام جعفر وأحمد عبد العزيز وحسام السويفي.

 

"معاناة أبو زيد"

ولا يزال يقبع داخل السجون عدد كبير من الصحفيين، الذين يعانون الإهمال الطبي، من بينهم الصحفي أحمد أبو زيد، الذي يعاني من مياه زرقاء بالعين "الجلوكوما"وتتطلب حالته تدخلا جراحيا عاجلا، وهذا ما أوصى به أطباء السجن أنفسهم، وسط تعنت واضح من سلطات السجن، وإهمال وصل إلى درجة ضياع ملف الفحص الطبي الخاص بالعين، الأمر الذي يحتم إعادة الدورة الفحصية وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت مما يعرضه لخطر الإصابة بالعمى الصامت.

وكان عدد من الصحفيين والنشطاء قد وجهوا نداء لإنقاذ أبو زيد، وتم تقديم طلب لنقيب الصحفيين ضياء رشوان للتدخل العاجل ومخاطبة الجهات المختصة لسرعة إجراء العملية وحماية الصحفي من العمى وحتى الآن لم يتم إبلاغ أسرته بأي إجراء في هذا الشأن.

يذكر أن أبوزيد اعتقل في 22 ديسمبر 2017 من منزله واختفى قسريا عدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"مكملين2" منذ ذلك الوقت مازال محبوسا في سجن طرة تحقيق.

 

"شيخ الصحفيين"

وهو الأمر نفسه الذي يتعرض له الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" والذي يعاني من أمراض بالقلب والعمود الفقري فضلا عن اقترابه من سن السبعين حيث طالب نشطاء وصحفيون بالإفراج عن حسين المعتقل منذ 2014.

و أطلق حزب الاستقلال الذي يرأسه حسين دعوة للإفراج عنه ودعا الحزب نشطاء مواقع التواصل والصحفيين للتغريد على وسمي "الحرية لمجدي حسين، وشيخ الصحفيين"، لمدة ثلاثة أيام.

 

وتفاعل عدد كبير من رموز العمل السياسي والإعلامي مع الحملة، غير أن نقابة الصحفيين لم تعلق على الانتهاكات التي يتعرض لها حسين أو تعلن تضامنها معه وهو الذي كان عضوا سابقا بمجلسها ورأس لجنة الحريات به.

وهناك عشرات الصحفيين يعانون من الإهمال الطبي والتعامل السيء بالملف الصحي، حيث تكررت الشكوى أكثر من مرة وهو ما رصدته منظمات ومراكز مهتمة بحرية الصحافة كما جاء في تقارير المرصد العربي لحرية الإعلام أو صحفيون ضد التعذيب.

 

تخفيف نفقات

وفي تعليقه على ما سبق يرى الكاتب خالد الشريف أن الهدف من تلك الممارسات هو الإنتقام من الصحفيين وترويعهم وبناء حاجز خوف كبير.

 

وأضاف لـ"عربي21": "فيصبح الصحفي أو الإعلامي بين خيارين لا ثالث لهما، أن يترك عمله ويجلس في المنزل أو يصبح بوقا للنظام، ولذلك اخترعوا التدابير الإحترازية حتى بعد الإفراج عن الصحفيين الذين لم يرتكبوا أدنى مخالفة ليظلوا رهن القيد والمنع من ممارسة عملهم الصحفي".

ويرى عبد الله المصري الناشط الحقوقي بتنسيقية الحقوق والحريات في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن التدابير الإحترازيه نصف سجن وأن النظام يستخدمها حتى يكون الجميع تحت قبضة النظام فلا صوت ولا كلمه ولا حرف للمعارضة.

 

وأردف: "لجأ النظام لها تخفيفاً من نفقات السجون وإبقاء الجميع في قبضة النظام، لافتا إلى أن التدبير الإحترازي كالحبس الإحتياطي له حد أقصى إلا أن محاكم الجنايات تخالف صحيح القانون وتمد الحبس الإحتياطي فوق الحد الأقصى".

 

حرمان طبي

وحول الإهمال الطبي قال المصري: "من الخطأ أن نسمي ما يحدث إهمالا، فالإهمال هو الخطأ غير المقصود أما ما يحدث في السجون المصرية فهو حرمان طبي وحرمان من حق إنسان في العلاج، مع سبق إصرار للقتل أو إحداث عاهة مستديمة، وهي بكل المقاييس جريمة ويجب على المعتقل وذويه أن يوجه إتهام بذلك لإدارة السجن".

ومن جانبه يقول الكاتب الصحفي كارم يحيى عضو لجنة الدفاع عن الصحفيين والحريات أنه لم يحدث على مدى 60 عاما شهدت خلالها تطورات بالقوانين وساحات القضاء أن امتدت هكذا عقوبة المراقبة أو إجراء احتياطيا وتدابير إحترازية إلى الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي وكذا الصحفيين.

 

وأكد يحيى أن هذه إجراءات مرفوضة بالطبع ولا يمكن قبولها وهناك مطالبات لنقابة الصحفيين بالتدخل لوقف هذه الإجراءات.