علق كاتب إسرائيلي الخميس، على المعطيات المتفائلة لرؤساء صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، والذي يتوقع أن يصل معدل نموه خلال السنة الجارية إلى أكثر من 5 بالمئة، إلى جانب انخفاض البطالة إلى 8.1 بالمئة، واستقرار التضخم المالي عند 13.8 بالمئة.

وقال الكاتب تسفي برئيل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "نافذة العرض للاقتصاد المصري حظيت ببعض التزيينات في السنتين الأخيرتين، ولكن الدكان نفسها تدار كالبقالة"، مشيرا إلى أن السياحة آخذة في الاتساع ولأول مرة منذ عقد، حققت الدولة فائضا في العجز الأولي، بينما العجز المالي انخفض إلى 8 بالمئة ونيف من الناتج المحلي الخام.

وذكر أن "جولة المحادثات الأخيرة التي جرت بين مندوبي صندوق النقد والحكومة المصرية في بداية الشهر الجاري، أشارت إلى أن الإصلاحات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤدي بالدولة إلى نمو أكبر، وإلى تحسن في ميزان مدفوعاتها".

ولفت إلى أن "مصر ستتلقى الدفع الأخير بمبلغ 2 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار كقرض من صندوق النقد"، منوها إلى أن "المشكلة تكمن في أن المعطيات لا تروي إلا قصة الاقتصاد الرسمي، ولا تفيد في شيء عن الاقتصاد الأسود، الذي حسب التقديرات يشمل أكثر من 40 بالمئة من الاقتصاد الرسمي".

اقرأ أيضا: في مصر.. صراع مصرفيين كبار يكشف فسادا بالمليارات

وأضاف برئيل أنها "تشوه أيضا معطيات البطالة ولا تكشف عن التأخيرات البيروقراطية التي تصنع الحواجز أمام المستثمرين"، موضحا أن "وزارة العمل المصرية تشمل في معطيات العمل العمال الذين عملوا ليوم واحد في الأسبوع أو حتى ساعة في اليوم".

وأردف قائلا: "النتيجة هي 28 مليون شخص مسجلين كعمال، ولكن أجرهم المتوسط لا يسمح لهم بأن ينهوا الشهر أو حتى الأسبوع"، مؤكدا أن "أكثر من 67 بالمئة من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما، أي أنه توجد قطيعة بين التعليم العالي والتأهيل المهني الذي يتلقاه الشباب وبين مطالب السوق".

وشدد الكاتب الإسرائيلي على أن "أغلبية العاملين المسجلين يعملون في مهن لا تستوجب التأهيل المهني، مثل البناء والزراعة، بينما أغلبية العاطلين عن العمل هم أصحاب تعليم عال لا يجدون مكان عمل يلائم تعليمهم"، منوها إلى أن "خطة العمل الوطنية الأخيرة التي تطلعت لأن تطابق بين التعليم وبين متطلبات السوق نشرت في 2014، ومنذ ذلك الحين فإنها ليس فقط لم تعدل بل ولم تنفذ أيضا".

ورأى أن "الصعوبة التي تقف أمام مخططي العمل والتأهيل المهني هي غياب مركز لجمع المعطيات الحديثة، يستطيع أن يعرض في الزمن الحقيقي أماكن عمل أو يحلل العمال وفقا لتأهيلهم"، مبينا أن "التخلف الرقمي يمنع أيضا مكافحة الاقتصاد الأسود، لأنه طالما لا توجد قاعدة منظمة ومحدثة، فلا سبيل للرقابة على العمال وأرباب العمل الصغار والمتوسطين، ممن يتجاوزون منظومة التسجيل والضريبة".

اقرأ أيضا: مصر تبيع محطات الكهرباء لسداد الديون.. من المشتري؟

وأشار إلى أنه "بهذه الطريقة تفقد الدولة مداخيل بعشرات مليارات الدولارات في السنة، كان يمكن أن تساعدها في تقليص دينها العام البالغ 83 بالمئة من الناتج المحلي الخام، إلى جانب استثمار مشاريع توفر آلاف فرص العمل".

وقال برئيل إن "السيسي يحاول تشجيع أرباب العمل الصغار للانضمام إلى دائرة دافعي الضرائب، مع عرض بموجبه يكونون فيه معفَيْن من كل ضريبة أو رسوم لمدة خمس سنوات"، مؤكدا أن "هذا العرض ليس جديدا، فخطط مشابهة للقضاء على الاقتصاد الأسود سبق أن طرحت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وحول دور الجيش المصري في الاقتصاد، أفاد الكاتب بأن "الجيش ومقاولوه يحوزون على أكثر من 30 بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي"، لافتا إلى أن "معظم المواطنين لا يشعرون بأن الضرائب تعود إليهم، ومحبطين من الاستثمارات الكبرى للحكومة، والتي لم تؤدِ إلى الأرباح المرجوة".

وشكك الكاتب الإسرائيلي بمعطيات حكومية سابقة تقول إن "38 ألف شركة إنتاج تعمل في مصر وتورد 18 بالمئة من الناتج المحلي الخام، ومن المتوقع أن يزداد التصدير الصناعي بعد إقامة الحكومة 13 منطقة صناعية وإصدار 12 ألف رخصة جديدة للمصانع حتى نهاية 2020".

وشدد على أن هذه المعطيات يجب التعاطي معها بشك، موضحا أن "الحكومة المصرية لم تشرح ما هي خطة التصنيع، ومن هي المنتجة التي ستحظى بالتشجيع والدعم، وهل ستكون هذه مصانع غنية بالعلم أم بالعمل، وهل سيشارك المستثمرون الأجانب في هذا الجهد؟".

ويتابع قائلا: "من تقارير معاهد البحث الاقتصادية يتبين أن المستثمرين يديرون أرجلهم عن مصر، بسبب العوائق البيروقراطية التي تؤخر رخص تشغيلهم، إلى جانب غياب القوة البشرية الخبيرة، وكذلك ضعف خدمات التصدير والاستيراد".