أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الأربعاء موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في البلاد بعد دعوات من الحراك الشعبي.

وفي بيان له قال الإبراهيمي: "لن أدخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر السلطة وهو الشعب".

وكان متظاهرون رفعوا مناشدات في عدة مدن جزائرية خلال الأسابيع الأخيرة تطالب بإشرافه على مرحلة انتقالية، ورد الإبراهيمي على ذلك بالقول: "شكرا لكل من شرفني بثقته، وشكرا لكل مواطن ردّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة".

ويأتي حديث الإبراهيمي ضمن رسالة وجهها إلى الرأي العام الجزائري وشباب الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية في البلاد، تحت عنوان "إلى شباب الحراك حافظوا على ديناميكية التغيير".

الحراك الشعبي

وفي الرسالة حيّا الإبراهيمي الشباب الجزائري "الذي أعاد ربط الصلة بماضيه المجيد ويرفع اليوم عاليا راية التغيير والتجديد".

وتابع: "بلغ الحراك الشعبي مستوى عاليا من النضج والوعي رغم ما يعتريه من انقسامات طبيعية، ورغم كل المخاطر والمخاوف بما فيها مع الأسف لغة التخوين تجاه بعض القيادات السياسية، أو جهات من الوطن، أو الإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكري".

وأمام ذلك، دعا الإبراهيمي إلى "الحفاظ على هذا المكسب الحضاري، وأن نصلح بين كل الأطراف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نستخلص من الحراك الشعارات الجامعة".

"للمؤسسة العسكرية"

وفي رسالته للمؤسسة العسكرية قال السياسي الجزائري: "لعبت المؤسسة العسكرية دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف".

إلا أنه استدرك بالقول: "المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضا الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم".

وتابع: "بالمقابل، لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي وضغوطات المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية التي لا تخلو منها أي نفس بشرية".

وفيما يتعلق بالجدل حول الدستور قال الإبراهيمي إن "الحل الأنجع في تقديري هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا".