كشفت مصادر صحفية الأربعاء، عن تصاعد التوتر بين قطر والإمارات في الآونة الأخيرة في إطار الصراع القضائي الذي يخوضه الطرفان ضد بعضهما البعض، منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها، أن "الرأي الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية في نيسان/ أبريل لصالح روسيا ضد أوكرانيا، رفع منسوب المخاوف لدى الطرفين، خصوصا أن الحكم أتى تحت عنوان قضايا الأمن القومي".

وأكدت الصحيفة أن "هذه سابقة تتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة المتكررة بأن قضايا الأمن القومي لا تدخل ضمن صلاحيات منظمة التجارة العالمية"، لافتة إلى أن "هذا التطور دق جرس الإنذار لدى كل من الدوحة وأبو ظبي، كون الشكاوى المتبادلة بينهما لدى المنظمة، والتي بادرت إليها الدوحة بحجة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها جراء المقاطعة ومحاولة الحصار، تتشابه وقضية روسيا وأوكرانيا".

وذكرت أنه "بالفعل شهد الشهر الماضي إجراءين مهمين على هذا الصعيد"، موضحة أن "السلطات القطرية سارعت إلى اتخاذ تدابير لتلافي خسارة الدعاوى، تمثلت في قرارات بسحب التعاميم المتعلقة بحظر بيع منتجات الإمارات في أسواق قطر".

اقرأ أيضا: الخارجية القطرية: قدمنا غازا إضافيا للإمارات رغم الحصار

ولفتت إلى أن "الإلغاء القطري الجزئي للتدابير السابقة، أعلنت عنه الدوحة أثناء الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارية في 27 نيسان/ أبريل الماضي"، مؤكدة أن الدوحة تقول إن "عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية، سببه الرئيسي تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر".

وأفادت صحيفة "الأخبار" بأن "مسؤولا في وزارة الخارجية الإماراتية تحدث في اجتماع مغلق عن ثقة أبو ظبي بأن نتيجة كل هذه الجهود، ستكون لصالح حكم نهائي لصالح الإمارات"، مشيرة إلى أن "اعتقاد المسؤول يستند إلى اطلاعه على عمل لوبي الإمارات، الذي يملك تأثيرا كبيرا في المنظمة، وهو باشر هذه المساعي بالفعل، وتم في سبيل ذلك إنفاق أموال باهظة".

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادرها تشير إلى أن "أجواء مشحونة أثارت للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وبشكل جدي للغاية؛ إمكانية مراجعة العلاقات الاقتصادية برمتها بين قطر والإمارات، بما يشمل مراجعة صفقة الغاز القطري المورد للإمارات".