نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن المزاعم التي تشير إلى أن نسبة الإسلاموفوبيا في ارتفاع خاصة داخل حزب المحافظين، كما تعمقت المخاوف بشأن الإسلاموفوبيا بين صفوف المحافظين يوم الجمعة بعد ورود تقارير تفيد بأن الحزب يواجه أكثر من 100 حالة مزعومة، إلى جانب الحالات التي لم يُبلّغ عنها سابقا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب المحافظين انزعج من هذه المزاعم بما في ذلك تلك التي قدمتها رئيسة الحزب السابقة، سعيدة وارسي، التي وصفت المشكلة بأنها "مؤسسية"، في ظل وابل الاتهامات الموجهة لأعضاء حزب المحافظين الذين اعترفوا للعلن بجريمتهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتضح أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان كتبت إلى حزب المحافظين بعد تلقي الشكاوى، كما انتقدت حكومة حزب المحافظين لرفضها تبني التعريف المعمول به للإسلاموفوبيا، الذي اقترحته المجموعة البرلمانية المؤلفة من جميع الأحزاب والمعنية بالبريطانيين المسلمين، وهو تعريف معتمد على نطاق واسع في أماكن أخرى.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن "أي تي في نيوز"، أن الملف المسرّب كشف عن وجود أكثر من 100 اتهام متعلّق بالإسلاموفوبيا وأشكال أخرى من العنصرية، التي وجهت ضد أشخاص يزعمون أنهم أعضاء في حزب المحافظين. وحسب هذا المصدر، فإن 19 من أصل 110 حالات لم يتم الإعلان عنها من قبل، كما أنها تشمل مزاعم بأن أعضاء حزب المحافظين قد وصفوا الإسلام بأنه "طائفة دينية" تتقدم نحو "الاستيلاء على بلادنا"، فضلا عن وصف السكان المسلمين "بالآفة" التي يتسبب أعضاؤها في "نشر الفوضى أينما قرروا شن غزو".

وبينت قناة "أي تي في نيوز" أن اقتباسات أخرى في الملف تشير إلى المسلمين على أنهم "أجانب" و"متطرفون". كما أفاد أحد الأشخاص بأن "خطتهم هي تحويل هذا البلد إلى دولة إسلامية". وردا على أخبار يوم الجمعة، قال مدير الحملات في منظمة "الأمل ليس الكره"، ماثيو مكغريغور، إن "هذه الحقائق أصبحت مألوفة بشكل محزن لأن حزب المحافظين فشل في معالجة أزمة الإسلاموفوبيا في صفوفه"، مضيفا أن الإجابة التي قدمها الحزب أثارت تساؤلات حول ما إن كان بالفعل يتعامل مع هذه القضية بجدية.

اقرأ أيضا: كاتب بريطاني يدعو للتحقيق بحزب المحافظين حول الإسلاموفوبيا

ونقلت الصحيفة عن مكغريغور أنه "من المرجّح أن يقدّم أعضاء الحزب بيانا يؤكدون فيه على تعاملهم مع هذه المسألة على محمل الجد. لكن إلى أن يتخذوا إجراءات حقيقية ضد العنصريين المجودين بينهم، فإن مثل هذا التصريح سيكون عديم الفائدة". وفي الشهر الماضي، أوقف مرشحان من المحافظين في الانتخابات المحلية عن العمل بسبب مزاعم بأنهم نشروا محتوى عنصري ومحرّض. وفي آذار/ مارس، كشف تحقيق لصحيفة الغارديان أن 15 عضوا من بين أعضاء حزب المحافظين الذين أوقفوا بسبب مزاعم مماثلة، استعادوا عضويتهم لاحقا بشكل سري.

وأشارت الصحيفة إلى أن وارسي كانت صريحة بخصوص هذا الموضوع، ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق في الأمر. ويوم الجمعة، أخبرت وارسي قناة "أي تي في نيوز" أن الملف كشف أن الحزب لديه "ما يخفيه". 

وأضافت وارسي: "خلال الشهر الماضي، أمضيت أربعة أسابيع أتحدث إلى الحزب على انفراد وطلبت منهم أن يكشفوا عن عدد الشكاوى التي تلقوها، وأخبرتهم أنني أيضًا سأقدّم عدد الشكاوى التي تلقيتها في المقابل، لمحاولة فهم حجم المشكلة على الأقل. وحقيقة أن الحزب رفض القيام بذلك، إلى جانب الحقائق التي انكشفت اليوم حول مدى انتشار وعمق هذه القضية، تُبيّن بوضوح أن الحزب لديه ما يخفيه".

في سياق متصل، أكدت وارسي أنه "يجب على الحزب أولا وقبل كل شيء الاعتراف بحجم المشكلة، ثم العمل وفق مبدأ الشفافية. إنهم بحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، والحرص على تقديم رسالة واضحة جدا مفادها أن العنصريين والمتطرفين لن يكون لهم مكان في حزبهم". وأفاد وزير مجلس الوزراء جيمس كليفرلي، في منصبه السابق كنائب حزب المحافظين، أنه يرفض ادعاء وارسي بوجود الإسلاموفوبيا المؤسسية، مضيفا أن "جميع الأحزاب السياسية" تضم أفرادا "يقولون ويفعلون أشياء غير مناسبة أحيانا".

وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم المحافظين صرحت يوم الجمعة بأن "عددا كبيرا من هؤلاء الناس ليسوا أعضاء حتى، وأي عضو مذكور في هذه القائمة إما أنه أوقف عن العمل بالفعل أو طرد أو قيد التحقيق. فضلا عن ذلك، إن عملية تقديم الشكاوى لدينا هي عملية سرية حقا، ولكن في حال وجدنا أدلة عن قيام بعض الأعضاء بأعمال تعسفية أو عنصرية، فإننا نتخذ إجراءً سريعًا".

اقرأ أيضا: التعاون الإسلامي تدعو لإجراءات خاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا