استطاع نواب البرلمان الليبي المجتمعين في العاصمة طرابلس، جذب الانتباه لحراكهم من خلال عقدهم عدة جلسات في العاصمة، وتنفيذهم زيارات خارجية، أكدوا من خلالها رفضهم لعدوان حفتر، ما طرح تساؤلات حول نجاح هذا البرلمان في التصدي لمشروع "حفتر" وقدرته على الحصول على "شرعية" مقابل برلمان "طبرق".

وعقد 35 عضوًا جلسة رابعة، اتفقوا فيها على إنشاء ديوان لمجلس النواب في طرابلس، فيما شرعت لجنة مراجعة اللائحة الداخلية في مراجعة جميع القرارات الصادرة عن مجلس النواب بدءًا من سنة 2014 عملاً بالمادة 16 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية 2015.

"لقاءات دولية"

 
ونجح برلمان "طرابلس" عبر لجنة التواصل الدولي المشكلة حديثا في عقد لقاء في دولة "تونس" ضم أكثر من 17 سفيرًا من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها لشرح وتوضيح موقف البرلمان من العدوان الذي يشنه "حفتر" على "طرابلس" وما تتعرض له العاصمة من قصف عشوائي، وفق المتحدث باسم البرلمان.

وفي بيان سابق، أكد النواب أن "اجتماعهم في طرابلس واستمرار انعقاد جلسات المجلس هناك جاءت كإجراء تصحيحي؛ حتى يصبح مجلس النواب معبرًا عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي، مؤكدين أن "هذه الجلسات ليست انقلابًا أو دعوة للتقسيم، وهذا يؤكده حضور النواب من كل مدن ليبيا"، وفق البيان.

"ضغط أوروبي"

ورأى مراقبون أن خطوة الزيارات الخارجية واستمرار جلسات برلمان "طرابلس" ربما تكون إحدى الأدوات الضاغطة على الدول الداعمة لحفتر في عدوانه على العاصمة كون هذه الزيارات بدأت بدول الاتحاد الأوروبي والذي صرحت الممثلة العليا له برفضها للحلول العسكرية في ليبيا.

اقرأ أيضا: نواب طرابلس يختارون الصادق الكحيلي رئيسا "مؤقتا" للبرلمان

وطرحت جلسات البرلمان المتكررة في العاصمة وانضمام نواب جدد لها في كل مرة، وكذلك الزيارات الدولية الخارجية بعض التساؤلات من قبيل: مدى قدرة هذا البرلمان على تشكيل رأي عام وموقف دولي ضد "حفتر"؟ وقدرته أيضا على الحصول على "شرعية" وإنهاء برلمان "طبرق"؟ 

 
وقال المحلل السياسي الليبي ومستشار "حفتر" السابق، محمد بويصير إن "مرحلة برلمان "طبرق" ورئيسه عقيلة صالح ومن معه قد انتهت بالفعل".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الأمر من انتهاء "عقيلة وبرلمانه" سيكون بمثابة حرمان لـ"حفتر" من إحدى أهم أدوات العمل السياسي التي كان يسخرها لتحقيق أغراضه والتسويق لمشروعه"، حسب كلامه.

"نواب إخوان"

 
لكن عضو البرلمان المنعقد في "طبرق"، جبريل أوحيدة قال إن "عددا ممن اجتمعوا في "طرابلس" لم يؤدوا اليمين الدستورية وبذلك فهم ليسوا نوابا في البرلمان، كما أن اجتماعهم في العاصمة ليس له أي أساس دستوري ومن ثم فكل القرارات الصادرة عنهم "باطلة"".

وأضاف لـ"عربي21": "ما حدث من هؤلاء في العاصمة هو ردة فعل ومكيدة يقف وراءها تيار "الإخوان المسلمين" بهدف تقسيم البلاد ليتمكن هذا التيار من التحالف مع تيار مدينة "مصراتة" الجهوي لبسط نفوذهم على الغرب الليبي أو جزء منه وإقامة دولتهم فيه"، وفق زعمه.

وتابع: "المجتمع الدولي الفاعل يدرك ذلك يقينا، ويبقى الرهان على الوضع الميداني في العاصمة، فإما انتصار "الجيش" (قوات حفتر) وليبيا موحدة أو تنجح مؤامرات "قطر وتركيا" ومن معهم في تقسيم ليبيا وهذا ما يسعى إليه من يقف وراء فكرة تقسيم مجلس النواب"، كما قال.

تصحيح مسار

 
وقال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي إنه "بعد عدوان "حفتر" على طرابلس ومطالبة بعض أعضاء النواب بتصحيح المسار السياسي والتزامهم بتطبيق المادة 16، 17، من اتفاق الصخيرات كون برلمان طبرق لم يلتزم بالمواد القانونية من الاتفاق ومن ثم فهو غير موجود في المشهد السياسي حاليا".

اقرأ أيضا: هل بدأ حفتر بخسارة مؤيديه داخل مجلس النواب الليبي؟

وحول نجاح البرلمان في طرابلس في تحركاته، قال: "هذا متوقف على سرعة وأداء المجلس ومدى التزامه باتفاق الصخيرات بكل بنوده، وهذا سيعطيهم الدعم الشعبي، أما الدعم الدولي فغير واضح أو مضمون لازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي حاليا"، وفق وصفه.

وتابع لـ"عربي21": "لكن مع كل ذلك ما قام به النواب في طرابلس هو خطوة هامة في طريق تصحيح المسار السياسي الليبي وسحب البساط من تحت التدخلات السلبية التى قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول الأخرى"، كما رأى.