حذرت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، السبت، من تأثير القتال الدائر في محيط طرابلس، على الإنتاج والاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة إن إيرادات أذار/ مارس الماضي من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، تجاوزت 1.5  مليار دولار، بزيادة حوالي 270 مليون دولار (أكثر من 20 بالمئة)، مقارنة بالشهر السابق.

وأرجعت ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي (جنوب غربا)، يوم 4 أذار/ مارس الماضي، بعد انتهاء إغلاق مسلّح للحقل دام ثلاثة أشهر.

وفي بداية آذار/ مارس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، رفع حالة "القوة القاهرة" عن حقل "الشرارة"، إذ جاء ذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه، الذي تسبب في خسائر بالإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.

وكانت الجماعة التي تسيطر على الحقل، تابعة لحفتر، إلا أن حقل الشرارة بات الآن تابعا للمؤسسة الوطنية.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الجاري، تشن قوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غربا)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في بيان: "أصدرنا تعليمات إلى الموظفين غير الأساسيين، الذين يعيشون ويعملون بالقرب من مناطق الصراع، بالبقاء في منازلهم".

اقرأ أيضا: النفط الليبية: تجدد القتال يهدد بالقضاء على عمليات الإنتاج

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء "الخطر الذي يهدّد منشآت الطاقة".

واستنكرت "المحاولات الرامية إلى استخدام مرافق المؤسسة ومعداتها لأغراض عسكرية".

وشددت على ضرورة "الوقف الفوري للأعمال العدائية".

لم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات  في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.