هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت صحيفة سودانية، إن السلطات المختصة في السودان، أطلقت سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، في حين نفى المجلس العسكري في وقت لاحق صحة الأنباء.
وأوردت صحيفة "المجهر السياسي" الصادرة الجمعة، أن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّه تم إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وكل من أسامة ونسي، وأسامة عبد الله، مأمون حميدة.
وكان محمد عثمان كبر، بحسب موقع "السودان نيوز"، يشغل منصب والي شمال دارفور، وشهدت فترته خلافات حادة بينه وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، وحدثت في عهده مشكلة سوق المواسير المشهورة، حيث ظهرت المضاربات والمعاملات الربوية، ما أدى إلى تضرر عدد من المواطين وتعطل حركة البيع في بعض الأسواق.
نفي رسمي
في المقابل، نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شمس الدين كباشي، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.
وأكد كباشي، في بيانه، وجود نائب الرئيس السابق، عثمان محمد يوسف كبر، ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، في السجن.
وذكر كذلك بأن أمين عام الحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية.
وأضاف أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".
وأكد المجلس، أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناءا على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".
اقرأ أيضا: ما هو مصير "المؤتمر الوطني السوداني".. حَل أم تغيير وجوه؟
وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أطاح بنائبه حسبو محمد عبد الرحمن.
وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري، أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناءا على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي، مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".
يذكر أنه 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.