أعلنت تركيا حزمة إصلاحات هيكلية جديدة يتعلق أبرزها بالقطاع المالي والمصرفي، في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، إن "القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص".

وشدّد على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الإصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.

وأشار إلى اعتزامهم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل. 

وبيّن أن "مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة" سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.

وأضاف: "سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا".

وتابع ألبيرق: "سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية".

وأوضح أن بلاده تهدف "لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة".