نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لكل من ميخائيل لافورغيا وماثيو روزينبيرغ وغابراييل دانس، يقولون فيه إن محامي الادعاء الفيدراليين يقومون بإجراء تحقيق جنائي في صفقات البيانات التي عقدتها "فيسبوك" مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا الأمر يزيد من تسليط الضوء على الممارسات التجارية لهذا العملاق الإعلامي، في وقت تسعى فيه "فيسبوك" للتعافي من عام من الفضائح والنكسات.

ويذكر الكتّاب أن هيئة محلفين كبرى في نيويورك قامت باستدعاء سجلات من شركتين مصنعتين لأجهزة الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، بحسب شخصين مطلعين على هذه الطلبات، اللذين أصرا على عدم ذكر اسميهما؛ بسبب خوضهما في أمور قانونية سرية، مشيرين إلى أن كلا الشركتين دخلتا في شراكة مع "فيسبوك"، وحصلتا على مجال واسع للوصول إلى المعلومات الشخصية لمئات ملايين المستخدمين. 

وتفيد الصحيفة بأن الشركتين كانتا من بين أكثر من 150 شركة، بينها شركات "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت" و"سوني"، توصلت إلى اتفاقات شراكة مع أكثر شركات الإعلام الاجتماعي نفوذا في العالم. 

ويلفت التقرير إلى أن تلك الاتفاقيات، التي نشرت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" سابقا، تسمح للشركات بأن تصل إلى معلومات أصدقاء المستخدمين وغيرها من المعلومات، وأحيانا دون إذن من المستخدم، مشيرا إلى أن "فيسبوك" قامت بإنهاء معظم الشراكات على مدى العامين الماضيين.

ويورد الكتّاب نقلا عن بيان للمتحدث باسم "فيسبوك"، قوله: "نتعاون مع المحققين، ونحمل تلك التحقيقات محمل الجد.. لقد قدمنا شهادة علنية وأجبنا عن الأسئلة، ونعد بأن نستمر بذلك".

وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح متى بدأ تحقيق لجنة المحلفين بإشراف من مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في نيويورك، ولا ما الذي سيركز عليه تحديدا، لافتة إلى أن "فيسبوك" تتعرض لمساءلة من لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الأوراق المالية والبورصة.

وينوه التقرير إلى أن وحدة التزوير في وزارة العدل فتحت تحقيقا في عمل الشركة بعد التقارير بأن شركة "كامبريدج أنالاتيكا"، وهي شركة استشارات سياسية، حصلت بشكل غير سليم على بيانات 87 مليون شخص، واستخدمتها في بناء أدوات لمساعدة ترامب في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن وزارة العدل والمنطقة الشرقية رفضتا التعليق على الموضوع لهذا التقرير.

ويبين الكتّاب أن التحقيق في "كامبريدج أنالاتيكا" لا يزال مستمرا، ويديره محامو ادعاء من المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، وقال أحد موظفي الشركة سابقا بأنه تم التحقيق معه في أواخر شهر شباط/ فبراير، وقال هو وثلاثة شهود آخرين، دون ذكر أسمائهم، بأن جانبا مهما في التحقيق يتعلق بادعاء "فيسبوك" أنها خدعت من شركة "كامبريدج أنالاتيكا".

وتنقل الصحيفة عن المديرين التنفيذيين لـ"فيسبوك"، قولهم في تصريح عام، بأن "كامبريدج أنالاتيكا" كانت تجمع البيانات فقط لأبحاث أكاديمية، إلا أن الشروط التي كانت بالخط الصغير مع تطبيق كويز "ألغاز"، التي جمعت المعلومات، تنص على أنه يمكن استخدام المعلومات تجاريا، لافتة إلى أن بيع البيانات في ذلك الوقت كان فيه خرق لقواعد "فيسبوك"، لكن الأخيرة لم تراقب بشكل مستمر التطبيقات ومدى التزامها، وقامت بحذف تطبيق "كويز" في كانون الأول/ ديسمبر 2015.  

ويفيد التقرير بأن الكشف عما فعلته شركة "كامبريدج أنالاتيكا" العام الماضي وضع "فيسبوك" في أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها، ثم جاءت تقارير حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر بأن "فيسبوك" فتحت لشركائها التجاريين، بمن فيهم شركات تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وغيرها من الأجهزة، طريقا إلى معلومات المستخدمين، بحيث سمحت لبعض الشركات بتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين.

ويقول الكتّاب إن صفقات الشراكة هذه مكنت محرك بحث مايكروسوفت "بينغ"، لأن يرسم خارطة لأصدقاء مستخدمي "فيسبوك" كلهم دون إذنهم، وسمحت لـ"أمازون" بأن تحصل على أسماء المستخدمين وعناوين الاتصال من خلال أصدقائهم، فيما كان بإمكان "أبل" أن تخفي عن مستخدمي "فيسبوك" أي مؤشرات بأن أجهزتهم تطلب معلومات.

وتنقل الصحيفة عن المدافعين عن حق الخصوصية، قولهم بأن تلك الشراكات انتهكت شرط القبول في اتفاقية 2011 بين "فيسبوك" ولجنة التجارة الفيدرالية، بناء على التهم بأن الشركة شاركت البيانات بطرق خدعت فيه المستهلك، بالإضافة إلى أن الصفقات تبدو متناقضة مع تصريحات مارك زوكربيرغ وغيره من المديرين التنفيذيين، بأن "فيسبوك" شددت قبل عدة سنوات على مشاركة بيانات أصدقاء المستخدمين مع المطورين من خارج الشركة.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين في لجنة التجارة الفيدرالية، الذين قضوا العام الماضي بالتحقيق فيما إذا انتهكت شركة "فيسبوك" اتفاقية 2011، يقومون بتقييم صفقات المشاركة، في الوقت الذي يتفاوضون فيه على غرامة من عدة مليارات دولار، ستكون أكبر غرامة فرضتها اللجنة في تاريخها.

ويذكر الكتّاب أن "فيسبوك" دافعت بقوة عن برامج الشراكة، بقولها إن الأمر مسموح لها، بموجب الاتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية، التي غطت موفري الخدمات والشركات التي عملت بصفتها امتدادا للشبكة الاجتماعية. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الشركة قامت باتخاذ خطوات خلال العام الماضي لمعالجة سوء استخدام البيانات، ونشر المعلومات الكاذبة، فيما كشف زوكربيرغ الأسبوع الماضي عن خطة ستحول "فيسبوك" من منصة للمشاركة العامة، وتجعل التركيز على الاتصالات الخاصة.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)