هيئات وأحزاب مصرية تندد بأحكام الإعدام وتدعو لتحقيق دولي

تواصلت المواقف المصرية المنددة بتنفيذ السلطات أحكام الإعدام بـ9 من معارضي الانقلاب فجر الأربعاء.
ودعت الجبهة الوطنية المصرية دول العالم إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها وإدانة ما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة في مصر، ووقف الإعدامات المتوالية التي تحدث بمصر".

وقالت الجبهة، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه إن "هذه الأحكام الجائرة تصدرها دوائر قضائية موتورة منتقاة جرى تشكيلها على خلاف مبدأ القاضي الطبيعي".

وأكدت أن "المُحاكمات التي يتعرض لها المعتقلون في مصر انتهكت فيها كل ضمانات المحاكمات العادلة، بعد أن نفذ نظام السيسي تعديلات جذرية إجرامية على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لجعل مثل هذه المحاكمات صورية، وفاقدة للشرعية".

لجنة تحقيق

 وطالبت الجبهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بـ"سرعة إرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة، ووقف التعذيب في السجون، وإدانة القمع واعتقال الصحفيين والسياسيين من مختلف التيارات السياسية في مصر".

وقالت إن "السفاح عبد الفتاح السيسي فشل في تحقيق الأمن أو الاستقرار أو التنمية الاقتصادية، ويهوي بمصر لدرك خطير من الفاشية، ويعالج فشله بإدخال مصر في دوامة من الدماء، وإرهاب الدولة، لتخويف الشعب، وتكريس المزيد من الانقسام، لتمرير العبث بالدستور ليحكم مدى الحياة".

بدورها، حمّلت جماعة الإخوان المسلمين "سلطة الانقلاب وحدها كل المسؤولية عن الدماء البريئة التي تُهدر، وعما وصل إليه حال مصر، وما تشهده من تدنٍّ في كل المجالات ومن إسراف في إعمال القتل واستباحة الدماء البريئة بصورة شبه يومية وفي أماكن عديدة من أرض مصر".

وفي بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، قالت الجماعة: "لا يزال هذا السفّاح يمارس عبر انقلابه الغادر جرائمه ضد الإنسانية وإمعانه في القتل الحرام وسفك دماء الأبرياء من خيرة أبناء مصر بلا جريرة ولا ذنب".

"جرّ الوطن نحو حرب أهلية"

وأشارت إلى أن "استهداف شباب مصر الأبرياء بهذه الصورة الوحشية على يد الطغمة الانقلابية هو عين الإرهاب؛ الذي يسعى إلى جرّ الوطن نحو حرب أهلية، وإسقاطه في أتون الخراب والدمار؛ تحقيقا لآمال وأماني القوى المتربصة به من أعدائه الألداء - داخليا وخارجيا - ولن يحدث هذا إن شاء الله ما بقي في أحرار الوطن عرق ينبض".

وأكدت أن "هذه الدماء المعصومة الطاهرة التي انتهكت سلطات الانقلاب المستبدّة حرماتها، سعيا لإرهاب الشعب وتمريرا لمخططات البقاء على رأس السلطة التي استولوا عليها غدرا وعدوانا. هذه الدماء لن تضيع سدًى. ولن يجفّ تدفقها، ولن تبرد حرارتها حتى يتم القصاص لها عبر محاكمات عادلة، ولن تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمن".

وأهابت الإخوان بكل "الأحرار والشرفاء في المنطقة والعالم الحر، أفرادا ومؤسسات قانونية وحقوقية، دولية وإقليمية، القيام بدورهم لنجدة هذا الشعب من فساد واستبداد طغمة العسكر، وإعادة مصر لأحضان أبنائها، حرة عزيزة أبية".

أما الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، فدعا بـ"الشرفاء والمحبين لمصر إلى سرعة مواجهة الإعدامات التي تقوم بها سلطة الانقلاب، وألا يترددوا في التصدي لهذه الحملة الجائرة، وأن يعملوا سريعا على وقف نزيف دماء أبنائهم حتى لا تصيب لعنتها مصر كلها".

وقال - في تصريح لـ "عربي21": "ليعمل كل المصريين خارج مصر على أن يصل صوتهم عاليا لكل المؤسسات الدولية وكل برلمانات العالم والقوى الحية فيه عسى أن يدركوا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يذهب بالبلاد إلى طريق لا رجعة منه، وأن انهيار مصر الدولة والمجتمع لم تعد كارثة بعيدة".
وأضاف الزمر:" ليس من المتوقع من السيسي الذي بدأ مشوار الدم منذ مجزرة الحرس الجمهوري، بل ما قبل ذلك في موقعة الجمل ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو أن يتوقف عن مساره الدموي، لأن هذا الطريق ليس له إلا اتجاه واحد". 

"صمت عواصم الديمقراطية في العالم"

وأردف: "كما أن السيسي بطبيعته شخصية غير شجاعة، ولهذا فمن غير المتوقع أن يُقدم على هذه الإعدامات دون موافقة أو دعم خارجي من قوى دولية ترى ضرورة استمرار الصراع في مصر، لأنه يضع النظام والدولة في حالة ابتزاز دائم في وقت يتهيأون فيه لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة كلها وانتهاك سيادة الدول وخاصة في مصر".

وأكمل: "هذا يقودنا لعملية التعديلات الدستورية التي تلبي مطالب دولية وإقليمية هامة تتعلق بالسيادة، والتي تجعلهم يصمتون حتى الآن على أخطر عملية انقلاب شهدتها مصر من خلال هذه التعديلات، والتي تجعل من ضرورات تمريرها أيضا تنفيذ هذه الإعدامات لتركيع وتخويف الشارع الذي يتوقع معارضته".

وانتقد بشدة ما وصفه بـ"الصمت المريب والغريب" الذي قال إنه "يخيم على عواصم الديمقراطية في العالم تجاه جرائم ومجازر السيسي وخطواته المتسارعة نحو دسترة الديكتاتورية في مصر والتجاهل التام لعمليات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان يؤكد أننا نعيش عصر الديكتاتورية وإهدار كل حقوق الإنسان".