جون أفريك: ما طبيعة العلاقات غير المعلنة بين قطر وإسرائيل؟

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على العلاقات الخفية بين كل من إسرائيل وقطر.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب والدوحة، إلا أن المحادثات بين الدولتين بدأت بالتطور منذ تسعينيات القرن الماضي. وتتمثل أهدافها في تنويع الشراكات، وزيادة تأثيرها الجغرافي والسياسي في الشرق الأوسط.

وذكرت المجلة أن صورة سيارة تحمل ثلاث حقائب سوداء مملوءة بحوالي 15 مليون دولار قد أثارت موجة انتقادات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 2018 على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتأتى هذا المبلغ الضخم من المال الذي يعبر الطرق الإسرائيلية قادما من قطر.

وأوردت المجلة أن هذه الأموال، التي تم توزيعها على شبابيك مكاتب البريد، مخصصة لدفع رواتب 20 ألفا من موظفي حماس في غزة، التي جمدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للضغط على الحركة الإسلامية التي تحكم القطاع. وقد مولت هذه الأموال، جزئيا، إعادة تهيئة البنية التحتية والرعاية الصحية للسكان الفلسطينيين في غزة، التي توشك على المرور بأزمة إنسانية كبرى.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الاثنين 11 شباط/ فبراير، قدمت قطر إلى غزة "أكثر من 1.1 مليار دولار بين سنتي 2012 و2018 بموافقة الحكومة الإسرائيلية". وفي السنة الماضية، حولت قطر مبلغا قدره 200 مليون دولار إلى القطاع، و50 مليون دولار أخرى لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عقب قرار دونالد ترامب وقف التمويلات الأمريكية. وفي الواقع، وافقت إسرائيل، وسهلت هذه العمليات.

ونوهت المجلة بأن الدولتين لم تقيما علاقات دبلوماسية رسمية، لكنهما تتفاوضان عن طريق غزة. ويجب أن تمر أي عملية تجارية تُنفذ في المنطقة عبر إسرائيل، بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على غزة منذ سنة 2006. ومنذ إعلان تحويل الأموال القطرية في نهاية السنة الماضية، تتهم المعارضة حكومة بنيامين نتنياهو "بإبقاء حماس في السلطة والانفتاح على السلام" عن طريق تسهيل نقل الأموال من الخليج.

منذ عزلها عن الساحة الدولية سنة 2017، أنفقت قطر 700 مليون دولار في المجمل "لمساعدة الدول العربية" في سياق الأزمة. وتعتبر إسرائيل مستفيدة بشكل غير مباشر من هذه العملية المالية والسياسية. وقد نشرت سفارة قطر ببروكسل تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، مفادها أن "قطر تلتزم باتباع الحل السلمي للوضع في غزة، حيث تنسق مع إسرائيل للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية كرامة الفلسطينيين".

ونقلت المجلة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، براح ميكائيل، أن "تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى الفترة التي تولى فيها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحكم، حيث أعرب عن دعمه لمؤتمر مدريد للسلام سنة 1991، في محاولة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية العربية. ومنذ ذلك الحين، اكتسبت العلاقة بين البلدين صبغة اقتصادية، رغم محاولات دولة قطر تعزيز دورها السياسي في المنطقة". ولكن لا وجود لسفارة إسرائيلية في قطر، حيث أغلق أول مكتب تمثيل إسرائيلي في الخليج أبوابه بعد أربع سنوات من افتتاحه بالدوحة، بطلب من منظمة التعاون الإسلامي.

وأوردت المجلة أنه على الرغم من التوترات الواضحة، إلا أن العلاقة بين قطر وإسرائيل تواصلت على مدى سنوات عديدة. وحيال هذا الشأن، قال ميكائيل إن "العلاقات التجارية تبلغ مئات الملايين من الدولارات. ويبدي القطريون اهتمامهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، لا سيما في المجال الطبي. أما بالنسبة للإسرائيليين، فهم بصدد استيراد مشتقات النفط القطرية. ومع ذلك، لا تزال هذه التبادلات تتسم بالغموض".

وقبل أن تتسبب عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة في الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009 في تدهور العلاقات بين قطر وإسرائيل، سعى القطريون إلى لعب دور الوسيط بين إسرائيل وجيرانها. فعلى سبيل المثال، تولت قطر مهمة تنسيق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على خلفية النزاع الذي نشب بين البلدين سنة 2006.

وفي الختام، نقلت المجلة عن ميكائيل قوله: "لقد سمعنا الكثير عن العلاقات المؤكدة التي تربط إسرائيل بالمملكة العربية السعودية؛ نظرا لمحاولاتهما المشتركة من أجل احتواء إيران. ولكن الأمر الأهم بالنسبة لإسرائيل هو التأكد من أن قطر تنأى بنفسها عن طهران".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)