يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أسبوعاً جديداً من الضغوط يمارسها رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، ودعا إلى التظاهر لمواكبة المهلة التي حدّدها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.

ووضعت هذه الأزمة الدولة النفطية المفلسة بعد أن كانت الأغنى في أمريكا اللاتينية، في صلب الساحة الدبلوماسية الدولية: فإلى جانب غوايدو تقف خصوصاً الولايات المتحدة وقسم كبير من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، فيما تدعم مادورو روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا وغيرها.

وتزداد مخاطر حصول اضطرابات مع سقوط 35 قتيلاً وتوقيف 850 شخصاً خلال أسبوع من التظاهرات، بحسب حصيلة جديدة أفادت بها منظمات غير حكومية. وحذّر البابا فرنسيس الاثنين من "حمام دم" في فنزويلا.

ودعا رئيس البرلمان والنائب اليميني، البالغ 35 عاما، إلى التظاهر من جديد الأربعاء؛ "لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب" ومن ثمّ السبت "لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار" الذي حدده لمادورو.

وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد لوح بتهديد غير واضح، مؤكدا أنه "سيتخذ إجراءات" إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات "في الأيام المقبلة"، بما في ذلك "الاعتراف بقيادة البلاد".

مادورو لا يُبدي مرونة

وقال غوايدو: "سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد الوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة، وتشكيل حكومة انتقالية، والدعوة إلى انتخابات حرة".

وحتى الآن، لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه، وهو يرفض المهلة التي حددها الأوروبيون. وقد صرح لشبكة "سي أن أن-ترك" بأن "لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا".

وتعود جذور الأزمة إلى أواخر العام 2015، عندما ألحقت المعارضة بتيار تشافيز أكبر هزيمة في التاريخ في الانتخابات التشريعية. فقد فازت بأكثرية مقاعد البرلمان، إلا أن ردّ مادورو جاء سريعاً عبر تشكيل جمعية تأسيسية من أنصاره فقط، استحوذت على معظم صلاحيات النواب.

وفي مواجهة مؤسسات يسيطر عليها أنصار تشافيز (المحكمة العليا، سلطات انتخابية...)، قاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو 2018، ولا تعترف بالولاية الثانية التي فاز بها مادورو.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسًا للوكالة، بموجب مادة من الدستور بشأن ما يعتبره شغوراً في السلطة.

ويقول أن هدفه إجراء انتخابات وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي بين نسبة التضخم العالية (10 ملايين في المئة عام 2019، بحسب صندوق النقد الدولي) ونقص في المواد الغذائية والأدوية.

وفي هذا السياق، خفضت فنزويلا سعر صرف عملتها البوليفار بنسبة 34،83%؛ لجعله مساويا لسعر السوق السوداء، وسط تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء العمل بنظام صرف جديد الاثنين، تم تسعير الدولار بـ3200 بوليفار، وهو سعر قريب من سعر الصرف في السوق الموازية، البالغ 3118،62 بوليفار، حسب موقع "دولار توداي.كوم".

الجيش

ومن أجل ذلك، يسعى غوايدو إلى إضعاف ولاء الجيش، وهو أمر أساسي لبقاء مادورو في الحكم منذ 2013، متشجعا بالدعم الدولي الذي حصل عليه.

وقد عرض العفو عن الموظفين والعسكريين الذين يوافقون على دعمه، في قانون قام أنصاره بتوزيعه الأحد على مراكز الشرطة والجيش في البلاد.

وأمام المعارضين الذين قاموا بتسليمهم نص القانون، أحرق بعض الجنود الوثيقة التي تقدم "كل الضمانات الدستورية" للعسكريين والمدنيين الذين "يتعاونون من أجل إعادة الديمقراطية".

وردّ وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، الاثنين، بالقول: "هنا لا خونة، بل هناك منتصرون". ووصف خلال تجمع لجنود قانون العفو بأنه "وثيقة للتلاعب".

غير أن بعض الانشقاقات بدأت تظهر في صفوف الجيش. فقد أعلن الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا، السبت، أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا شرعيا، داعيا "الإخوة العسكريين" إلى أن يحذوا حذوه.

خشية سعودية

تطول لائحة الداعمين الدوليين لغوايدو يوما بعد يوم. لكن كراكاس تحتفظ بأصدقاء لها في الخارج. فقد تسعى الحكومة إلى للحصول على دعم مالي من جانب الصين وروسيا وإيران "الموحّدة لمواجهة مصالح الولايات المتحدة أكثر مما هي (موحدة) لتعاطفها مع مادورو"، بحسب بول هاري من جامعة بوسطن.

واعتبر وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، الاثنين، أن هذه الأزمة قد يكون لها أثر على "توازن سوق" النفط، في حين تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم رغم أن إنتاجها تراجع.

ويتهم مادورو واشنطن بالعمل في الكواليس لما يعتبره انقلابا، وأعلن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.