لماذا صمت العالم على احتجاجات السودان؟

أثار الصمت الدولي عن الاحتجاجات الجارية منذ شهر كامل في السودان، بالمقارنة مع مئات بيانات التنديد والتدخلات على الأرض، في العديد من الدول العربية التي شهدت أحداثا وصدامات بين الشعوب وأنظمتها، تساؤلات بشأن ما إذا كان الغرب يرفض فكرة التغيير بعد أحداث الربيع العربي، وحساسية موقع السودان، في المنطقة وتأثيرات انفلات الأوضاع فيه.

ويخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ الـ 19 من الشهر الماضي في احتجاجات على مدار الأسبوع، بدأت بالمطالبة بتوفير الوقود والسيولة في البنوك، وتوفير الخبز، ولم تمض أيام حتى رفعت بعض الفئات مطالبات برحيل النظام الحاكم، وإسقاط الرئيس عمر البشير.

وعلى ما يبدو فإن الاحتجاجات في السودان لم تلق تأييدا من الدول العربية، ودول أجنبية وحتى الآن تواصلت كل من مصر وقطر والسعودية والإمارات والكويت والصين وروسيا مع النظام في السودان، وأبدت استعدادها لتقديم مساعدات تساهم في التخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد.

إقرأ أيضا: تركيا تعلن استعدادها لدعم الاستثمار في السودان

ورأى الباحث والمحلل السياسي أحمد أبو علي، أن تظاهرات السودان "بدأت من حيث انتهى الربيع العربي، إلى مآلات لم تحقق طموحات الشعوب".

وقال أبو علي لـ"عربي21" إن "الأوضاع في كل من مصر وتونس والعراق وليبيا وسوريا واليمن لم تسر وفق ما خرج إليه المتظاهرون، من البحث عن الحرية والكرامة، وحق التداول السلمي بل كان من الواضح وقوف القوى الكبرى، وراء إجهاض الثورات رغم الشعارات الجوفات التي رفعتها بتأييد الحق في الديمقراطية والحرية".

وأضاف: "القوى الكبرى أعلنت مرارا وقوفها مع مطالب الشعوب، لكنها وضعت كل طاقاتها الدبلوماسية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، من أجل إنهاء هذه التحركات والالتفاف عليها".

وشدد على أن احتجاجات السودان "لن تدفع أحد من تلك القوى للتحرك، وسيسمح للنظام بقمعها بشكل أو بآخر، دون تدخل من أحد".

ولفت إلى وجود أهمية جغرافية واستراتيجية لموقع السودان و"الارتدادات التي ستحصل في حال سمح للمتظاهرين بإسقاط النظام وما لذلك من آثار على المنطقة".

وقال إن الآونة الأخيرة شهدت تقاربا بين السودان والقوى الكبرى ونجم عن ذلك حوارات وتخفيف لبعض العقوبات المفروضة منذ عقود وأجرى الرئيس عمر البشير زيارة لدمشق فضلا عن تحالفه مع السعودية والإمارات ودور قواته في اليمن.

وأكد أن كل تلك المعطيات تشير إلى أن "المحور الذي يقف السودان بصفه، لن يترك النظام ليلتهمه المتظاهرون، وبقاء الوضع الحالي مصلحة للدول الكبرى، للحيلولة دون اندلاع شرارة ربيع عربي جديد".

إقرأ أيضا: دول تعتذر عن حضور معرض بالسودان.. هل الاحتجاجات السبب؟

من جانبه قال المحلل السياسي وسام الكبيسي إن: "الأحداث الجارية في تظاهرات السودان لم ترتق حتى الآن لمستوى ما حدث في دول عربية أخرى، رغم سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين".

وأشار الكبيسي لـ"عربي21" إلى أن الاحتجاجات السودانية خلال الأيام الأولى ربما كانت أكثر زخما من الوضع الحالي، وبدأت بشكل شعبي قبل أن تحاول بعض الجهات تصدر المشهد، وتجييرها لصالحها وهو ما أدى لإضعافها".

وأضاف: "التظاهرات بدأت بمطالب اقتصادية تطورت سريعا للمطالبة بإسقاط النظام ووجود بعض القوى التي لدى المتظاهرين تجارب سابقة معها ولا يراها تصلح بديلا للنظام الحالي رغم ما يعانيه من ظروف صعبه".

ورأى الكبيسي أن جملة هذه العوامل بالإضافة لتقديم الحكومة بعض الوعود وإعلانها الانفتاح على الحوار مع بعض القوى خفف نوعا ما من الاحتقان، وسحب المتظاهرين لأغراض غير سياسية من الشارع، وأرسل رسالة للخارج أن الأوضاع قابلة للسيطرة وليس للانفلات".

واعتبر الكبيسي أن الغرب "معني بإحداث تغيير في السودان بشكل يتوافق مع ما يرسمه للمنطقة بشكل عام، ويدفع النظام لتقديم حسن نوايا تتوافق مع الرؤية الغربية للمنطقة".

وتابع: "الغرب يسعى لكسب تأييد السودان لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسحبه للبقاء في محور معين، وهو القريب من أمريكا ويضم الإمارات والسعودية ومصر".

وشدد على أنه "لا مصلحة للغرب بالضغط على النظام السوداني في هذه المرحلة رغم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بل اللجوء إلى أسلوب العصا والجزرة خاصة أن الخرطوم لم تخرج حتى الآن من العقوبات الدولية، وهو الأمر الذي إن حصل فإن البلاد ستفتح أمامها آفاق استثمارية، وحركة السوق الداخلي ستتنشط، لصالح تخفيف الفقر والبطالة".

وحذر الكبيسي من ذهاب السودان لنفس المسار الذي اتبعته الأنظمة العربية في الصدام مع شعوبها وقال: "مواجهة الطبقات الفقيرة والمسحوقة في السودان أمر في غاية الخطورة، والنظام كما الشعب عانى من تبعات العقوبات الأمريكية، منذ عقود ولذلك على النظام الحذر من قمع المتظاهرين بما يؤدي لتدمير مقدراته المتبقية".

وأكد في الوقت ذاته على أن الشعوب لم تعد تتقبل فكرة "زواج الرئيس منها زواجا كاثوليكيا ويجب إعادة تأهيل النظام وتغيير الطبقات العليا في الدولة، ومراعاة التغيرات الإقليمية والدولية، وتأدية دوره المطلوب من الشعب".