السودان.. أطباء يعلنون إضرابا ومقاطعة مستشفيات عسكرية

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، الخميس، إضرابا بجميع مستشفيات البلاد عن علاج الحالات الباردة (غير حرجة).

كما أعلنت سحب جميع الأطباء المنتمين لها من العمل في المستشفيات التابعة للمؤسسات العسكرية (الشرطة والجيش والأمن)، والمستشفيات المملوكة لرموز وقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

 

الإعلان يأتي عقب مقتل طبيب سوداني في أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الخميس، برصاصة في الرأس.

 

وقالت اللجنة إن "هذه الأجهزة تقوم بقتل المتظاهرين السلميين بدم بارد، وتسجل أسوأ الانتهاكات".

 

وأضافت: "اليوم نعلن تنازلنا عن الطموح المهني والذاتي البسيط تحولاً لذات كبير هو ذات الشعب السوداني في مقابلة نظام القتلة والمجرمين".

 

وقالت اللجنة إن "أحد قتلى احتجاجات الخميس كان طبيباً يعمل على إسعاف المصابين، لتصيبه رصاصة في جبينه".

 

ولم تشر اللجنة إلى الموقع الذي تعرض فيه الطبيب للإصابة.

 

ونادت اللجنة الأطباء بالإضراب الشامل عن العمل في مستشفيات تعود ملكيتها لمنسوبين للحكومة. و"ذكرت مستشفيات (الزيتونة، ويستبشرون، ويستشفون ، ودريم ، والساحة، وساهرون، وعلياء)".

كما دعت الأطباء الاستشاريين والإخصائيين "لمقاطعة تلك المستشفيات".

 

وقالت إنها ستقدم الخدمة بعيداً عن "مشافي النظام"، دون مزيد من التفاصيل.

 

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت اللجنة مقتل شخصين، أحدهما طبيب والآخر طفل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

 

فيما قالت الشرطة السودانية، عبر بيان صادر عن متحدثها هاشم علي، إنها "تلقت بلاغاً بوقوع قتيل وحدوث إصابات متعددة".

 

وأعلنت لجنة أطباء السودان "إصابة خمسة أشخاص نتيجة للرصاص الحي، و3 إصابات أخرى بالرصاص المطاطي".

 

والخميس، تجددت الاحتجاجات في الخرطوم وعدة مدن، شملت القضارف (شرقا) الديوم (جنوبا) للمطالبة بإسقاط النظام، وتنحي الرئيس عمر البشير، وفق شهود عيان.

 

وذكر تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، عبر صحفته على "فيسبوك"، أن تظاهرات اندلعت في مدن الأبيض (جنوبا)، وعطبرة (شمالا)، ورفاعة (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرقا)، والجنينة (غربا)، وسنار (جنوب شرق).

 

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.