نشطاء في الضفة يدعون لإزالة كاميرات المراقبة.. ما خطورتها؟

عاد الحديث عن كاميرات المراقبة الخاصة، المنتشره في طرق وأزقة الضفة الغربية، وعلى أبواب المحلات والشركات بعد العمليات الأخيرة ضد المستوطنين وسعي الاحتلال للسيطرة على محتوياتها، عند مداهمة المدن لجمع معلومات عن المقاومين.

وأطلقت فصائل المقاومة، والعديد من الشخصيات تحذيرات على الدوام، من أجل إزالة الكاميرات ومحتوياتها، بعد وقوع العمليات لحرمان الاحتلال من مصدر معلومات هام قد يؤدي لكشف المنفذين.

إقرأ أيضا: منفذ عملية رام الله اختطف سلاح أحد الجنود قبل انسحابه

وخلال الأيام القليلة الماضية، وبعد عملية إطلاق النار على مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة عوفرة، داهمت قوات الاحتلال عشرات المحلات التجارية في رام الله وصادرت أجهزة تخزين الكاميرات، للبحث عن لقطات لمنفذي العملية.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاغ" بعنوان "كسروا الكاميرات" لتعديل اتجاه تصوير كاميرات المراقبة، أو إزالتها بسبب "الأضرار التي تلحقها بالمقاومين بعد تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال".

وقال أحد النشطاء:

يا شباب الضفة #كسروا_الكاميرات

— Ahd Othman (@AhdOthman) December 13, 2018

وأشار مغرد آخر إلى أن الواجب نحو "الفدائيين" تعطيل كافة الكاميرات:

من واجبكم نحو الفدائيين تعطيل كافة كاميرات المراقبة المعلقة على أبواب الدكاكين في الضفة الغربية #كسروا_الكاميرات

— أحمد عتمان ? ???? (@itsAhmedEtman) December 13, 2018

وعبر رسام كاريكاتير فلسطيني عن خطر الكاميرات بطريقته الخاصة:

ودعا أحد النشطاء لإتلاف أقراص تسجيل الكاميرات:

حملة إزالة

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وهو بمرتبة وزير في السلطة الفلسطينية، أطلق دعوة عبر حسابه بموقع فيسبوك لإزالة الكاميرات أو إعادة توجيهها، إلى أبواب المنازل والمؤسسات.

وقال عساف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن الكاميرات الخاصة، باتت تعمل "جواسيس للاحتلال على تحركات الفلسطينيين، داخل المدن وتوفر للاحتلال مصدرا معلومات لملاحقة النشطاء والإضرار بهم".

ولفت إلى انطلاق حملة في رام الله من أجل تعديل كاميرات المراقبة، لتصور المداخل فقط بعيدا عن انتهاك حرمة الطرق، وخصوصيات وتحركات الآخرين.

وأشار عساف إلى أن القانون الفلسطيني يمنع توجيه الكاميرات لتشمل الآخرين، مؤكدا أن محافظة رام الله ستصدر تعليمات للمؤسسات والمواطنين بتعديل الكاميرات.

وحذر عساف من أن "كل متجاوز لتلك التعليمات سيتم التعامل مع كاميراته الخاصة، عبر أفراد المقاومة الشعبية، لأنه لا يمكن السماح باستمرار رصد التحركات داخل المدن والشوارع، وتقديمها للاحتلال على طبق من ذهب".

إقرأ أيضا: حملة اعتقالات لقيادات حماس بالضفة ودعوات لـ"جمعة غضب"

وشدد على ضرورة "حرمان الاحتلال من أي مصدر معلومات بعد استشهاد عدد من الشبان" وقال إن: "الاحتلال يعمد لمداهمة المنازل والمحلات والشركات والمؤسسات من أجل الحصول على تسجيلات الكاميرات، ولا يعقل أن تكون كاميراتنا في خدمة جهة معادية".

وعلى صعيد التفاعل مع الحملة أوضح عساف أن العديد من المؤسسات والمواطنين، بادروا لإجراء تعديلات على كاميراتهم، بما يخدم حرمان الاحتلال من الحصول على أي معلومة" مؤكدا على ضرورة أن "لا نكتفي بالمنازل بل حتى محطات البنزين، وكافة المرافقة العامة".

خدمة تجسس

من جانبه قال الخبير الأمني الدكتور رامي أبو زبيدة إن الكاميرات "باتت تشكل خطورة كبيرة، على أمن وطواقم العمل المقاوم للاحتلال في الضفة الغربية".

وأشار أبو زبيدة لـ"عربي21" إلى أن الاحتلال يستغل الكاميرات للحصول على "طرف خيط يقوده للإيقاع بالمقاومين" محذرا من أن "الاستهانة بها يسهل على الاحتلال تعقب المقاومين ويقدم خدمة تجسس مجانية".

ورأى أن كاميرات المراقبة تحولت من ،مصدر حماية للمواطنين من اللصوص والمخربين، إلى مصدر إزعاج وجذب لجنود الاحتلال، وأضاف: "الاحتلال يتجه في مداهماته نحو الأماكن التي تحتوي كاميرات مراقبة وبالتالي بات صاحب الكاميرا أول المستهدفين بسبب ما يملكه من معلومات تفيد الاحتلال".

وشدد أبو زبيدة على أنه المفترض على المواطن العادي، أن يكون "الأكثر حرصا تجاه المقاومين وإزالة أي محتوى تسجيلي التقطته الكاميرات بعد وقوع العمليات، لأن هدف المقاومة الدفاع عن شعبنا ومن غير المقبول طعنهم من الخلف بالكاميرات".

وعلى الرغم من تشجيعه لحملة إزالة الكاميرات في الضفة الغربية إلا أنه قال إن "الأمر لا يقتصر على الكاميرات فقط بل هناك التنسيق الأمني الذي يجب أن يتوقف لأن السلطة تواصل محاربة المقاومة في الضفة".