أعلنت شخصيات مصرية معارضة بالخارج اعتزامهم تأسيس حزب سياسي واسع بالمشاركة مع مختلف القوى السياسية المعنية بإنقاذ مصر.

وقالوا – في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21"، نسخة منه- إن الحزب الجديد سيسعى لتحقيق "أهداف ثورة يناير باستعادة الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوق الإنسان، ورفض التفريط في الأراضي المصرية، وتكبيل مستقبل البلاد بالديون، ومواجهة الفساد".

وجميع الموقعين على هذا البيان كانوا من أعضاء حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بمصر)، لافتين إلى أن قرارهم يأتي بمناسبة ما وصفوه بـ "الضغوط الشديدة الجائرة التي مورست علينا مؤخرا، والتي كان آخرها إدراج عشرات الأعضاء على قوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية، بعد إجراءات شبه قانونية شاذة لا تمت للقانون الحقيقي بصلة، وتنتهك كل المعايير والضمانات الدستورية وشرعة حقوق الإنسان التي هي جزء من القانون المصري".

وأضافوا:" بعد أن اغلق النظام الانقلابي كل أبواب العمل السياسي والحزبي والأهلي، وجرم المعارضة السياسية السلمية، وكمم الافواه، وصادر المجال العام، وتحصن بقوانين الطوارئ والكيانات الإرهابية لمصادرة حقوق وحريات المصريين، فإننا نعلن الاستقالة من عضوية حزب البناء والتنمية وقطع الصلة به".

وأكدوا انحيازهم "الكامل لمطالب الشعب المصري في الحرية والديمقراطية لتحقيق أهداف ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، معلنين دعمهم لأي "حراك سياسي سلمي يخلص مصر من الفاشية العسكرية، ويفضي لإعادة المسار السياسي والديمقراطي لمصر بالمشاركة مع كل أبناء مصر على مختلف اتجاهاتهم السياسية وتنوعهم الديني".

وشدّدوا على "الالتزام بالسلمية التي نجحت مبادرة الجماعة الإسلامية في عام 1997 في تحقيقها واقعا"، مضيفين:" سنظل أوفياء لذلك بعد استقالاتنا كما كنا، بغض النظر عن الاتهامات الملفقة التي يلفقها النظام لكل المعارضين السياسيين".

وتابعوا: "سنظل أوفياء لدماء شهداء الحرية، شهداء ثورة يناير، وسنعمل على إخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها، وسندعم كل الجهود الخيرة والمبادرات السياسية التي تجنب البلاد الانقسام وتحافظ على وحدتها وعلى سلامة أراضيها، والسلام الاجتماعي بين أبنائها".

ووقع على البيان كل من: محمد الصغير (رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية)، وعامر عبد الرحيم (عضو مجلس الشعب السابق)، وإسلام الغمري (عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق)، وممدوح علي يوسف (عضو الهيئة العليا للحزب)، وأسامة رشدي (المستشار السياسي للحزب سابقا)، وآخرين.

وكان حزب البناء والتنمية قد أكد مؤخرا أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، لافتا إلى أنه "يعمل حاليا بشكل مستقل وبعيدا عن أي تحالفات أو كيانات، سواء داخل أو خارج مصر".

وفي 11 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أدرجت السلطات المصرية، الجماعة الإسلامية، و164 من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وقرر حزب البناء والتنمية تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم الإرهاب، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.

اقرأ أيضا: "البناء والتنمية": لسنا أعضاء في تحالف دعم الشرعية بمصر

ويعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال عامي 2014 و2015، وبعد ضغوط تعرض لها جميع مكونات تحالف دعم الشرعية، قامت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بمراجعة موقفها للمرة الثامنة بشأن الاستمرار أو الانسحاب من التحالف، الموالي للرئيس محمد مرسى، لكنها لم تحسم موقفها إلا في عام 2016، حيث أنها جمدت عضويتها عمليا بالتحالف دون إعلان ذلك، خاصة مع تراجع التحالف عن حراكه بشكل ملحوظ، بحسب مصادر تحدثت لـ"عربي21".

يُذكر أن دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 شباط / فبراير المقبل.

وتم تأسيس تحالف دعم الشرعية – الذي حمل شعار "نحمي الثورة.. نحمي الشرعية"- في 28 حزيران/ يونيو 2013 مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر"، غربها، ولا يزال مستمرا حتى الآن.

وقال التحالف – في بيان التأسيسي- إنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن، وحماية إرادته الشعبية، ومكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته المباركة، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها".