الغارديان: هذا ما يفعله توسع العمران بتراث رام الله (صور)

في تقرير لصحيفة "الغارديان" قالت فيه إن التوسع العمراني في مدينة رام الله بات يهدد الأماكن التاريخية.

 

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن من يتجوّل اليوم في شوارع رام الله لا يمكنه سماع صوت المؤذن من المساجد بسبب صوت معدات البناء، فيما ينتشر الغبار من الأماكن التي يتم حفرها نحو بيوت السكان. وتشهد المدينة التي تعتبر العاصمة الفعلية لفلسطين والواقعة شمال القدس ازدهارا عمرانيا لا تشهده أي مدينة أخرى في الضفة الغربية. ويمنح الموقع للمدينة تميزا من ناحية أسعار العقارات ويعطيها غياب التقدم في العملية السلمية تميزا أكبر.

وتقول رانيا القواسمة؛ المؤسسة المشاركة والمديرة لمؤسسة "الساقية" للفنون والعلوم والزراعة: "مع تلاشي الآمال بأن تصبح القدس عاصمة لنا؛ فإن الكثير من الناس يهتمون بالاستثمار في رام الله".

لكن بناء الشقق الجديدة ومراكز التسوق اللامعة جاء على حساب التراث. وبحسب معماري محلي فقد كان في رام الله قبل قرن حوالي 832 موقعا تاريخيا، أما اليوم فليس فيها سوى 380 موقعا. وتم تدمير "دار حرب" قبل فترة، وتم هدمها في آب/أغسطس حيث سيحل محلها مركز تسوق باسم "سينترو مول"، والذي سيتخصص في بيع الماركات العالمية ويوفر الترفيه. ويقول يوسف دار طه الذي يعمل في مؤسسة "رواق" التي تقوم بالحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمدينة إن دار حرب بنيت في عام 1924، وكانت المكان المفضل لإقامة الملك حسين عندما كان يزور فلسطين. ويضيف: "في حالة دار حرب كان بإمكانهم الحفاظ على الواجهة ودمجها في المبنى بدون أن يؤثر على أصالته". وبهذه الطريقة "تحافظ على التاريخ وتستخدمه لوظيفة حديثة وأي هدف تريد".

 

وحاول دار طه والقواسمة الاحتجاج مع آخرين أمام "دار حرب" قبل هدمها، لكنهم لم يستطيعوا إقناع البلدية التي منحت الاوراق الضرورية لصاحب المشروع كي يبدأ البناء. وتم تدمير المبنى في الليل وبدون شهود. وتعتبر القواسمة تدمير المباني التاريخية لإنشاء عمارات حديثة مكانها مثير للصدمة. وتقول: "تسير في الشارع وتكتشف فجأة أنك فقدت شيئا وأحيانا تنسى شكل المبنى ولكن الأثر على نفسية الإنسان عظيم".

ووافقها المهندس محمد أبو حماد، الذي يعمل مع مكتب اليونسكو الوطني لفلسطين، والذي قال : "قصص المدينة وقصص ساكنيها تحكى من خلال مبانيها، وعندما تختفي تصبح القصص أساطير". ويحمي القانون الفلسطيني الحالي كل المباني التي أنشئت قبل عام 1917، ولحماية أي مبنىً بني بعد ذلك، على وزارة الآثار الفلسطينية التدخل لحمايته. ولحماية المباني التي انشئت بعد عام 1917 يجب أن يكون لها أهمية اقتصادية وطبيعية وثقافية. إلا أن العقود التي تبعت هذا التاريخ أنتجت مبانٍ معمارية مهمة في رام الله. وشهدت فترة الانتداب البريطاني ما بين 1920 – 1948 استخدام الأساسات الإسمنتية في البناء والأسطح المستوية والأعمدة العالية. ووصلت الحداثة مع السكان الذين فروا من المدن الساحلية في يافا وحيفا ومن اللد بعد تأسيس دولة "إسرائيل" عام 1948.

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن البلدية تحاول حماية المباني وتصنيفها إلى فئات بطريقة دقيقة. ولكن المشكلة في أصحاب المباني الذين منهم من يريد بيعها ومنهم من يريد حمايتها. وقال حديد إن البلدية دفعت مليوني دولار لشراء "بيت جغب" الذي يعود للعشرينات من القرن العشرين، والذي كان صاحبه سيبيعه ويحوّله إلى مشروع عقاري، ولكن حالة "بيت جغب" كانت استثنائية. وقال "لو أرادت البلدية شراء كل بيت تراثي فلن تستطيع تقديم الخدمات لبقية المواطنين، وهذه ليست مسؤوليتنا".

وتقوم بتطوير "دار حرب"، شركة رويال غروب ومجموعة النبالي والفارس. وتقول مديرة رويال غروب رنا الدسوقي إن دار حرب بنيت بعد عام 1917 وليست مشمولة بالقانون "ولو اعتبرتها البلدية مهمة لما اشتريناها".

 

 

دار حرب التاريخية

 

 

 

 خريطة في عام 2013 للمباني التاريخية. يظهر اللون الأحمر المباني المهدمة والرمادي التي لا تزال قائمة.

 

مبنى في شارع البريد (المنتزه)

 

فندق الهمبرا المهدد بالهدم بني في عشرينات القرن الماضي