يعتقد خبراء ومحللون أن أمام الأردن "مفاوضات شاقة وطويلة" مع إسرائيل كي يستعيد أراضي الباقورة  والغمر التي أعلن العاهل الأردني في تغريدة له على تويتر، عدم نية بلاده تجديد الملاحق الخاصة التي تعطي إسرائيل حق الانتفاع بتلك الأراضي لمدة 25 سنة حسب اتفاقية السلام "وادي عربة".

ويأتي القرار الملكي بعدم تجديد ملاحق اتفاقية وادي عربة المتعلقة بالأراضي الأردنية بعد أشهر من ضغط شعبي، تخلله مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب الحكومة بعدم تجديد تلك الملاحق، ليخرج الملك قبل أربعة أيام من الموعد القانوني النهائي ليعلن عدم نية الأردن بالتجديد.

وفور تغريدة الملك على تويتر، سلمت الخارجية الأردنية إسرائيل مذكرتين، أبلغتها قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام .

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و 1 (ج)، اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز التنفيذ وعلى تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

اقرأ أيضا: الأردن يبلغ إسرائيل أنه لن يجدد تأجير الباقورة والغمر

ما الخطوات الأردنية القادمة؟

المحلل السياسي في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي حمادة الفراعنة، يرى أن "الخطوة القادمة ستتضمن حسب اتفاقية السلام تشكيل لجنة أردنية -إسرائيلية مشتركة، لمعالجة هذا الموضوع، ولا شك أن التعقيدات ستكون عويصة لأن هذه الأرض هي ملكية إسرائيلية منذ عام 1926 منذ الانتداب البريطاني لفلسطين، لكن في أحد بنود هذا الاتفاق تعويض ملاك الأرض من قبل الأردن".

وحول صعوبة المفاوضات مع إسرائيل، يقول الفراعنة لـ"عربي21"، "هنالك إقرار إسرائيلي في البند السادس من ملحق الاتفاقية أن السيادة على هذه الأرض هي أردنية، وعلى الأردنيين السماح بدخول وانتقال من يملكون الأرض، وعليه يمكن أن يكون هنالك تعقيدات من الأردن حول دخول هؤلاء الأشخاص، ومن ثم المفاوضات ستكون شائكة ومعقدة، لكن طالما هناك إرادة سياسية من رأس الدولة والحكومة، أعتقد أننا سنصل لإنهاء علاقة أي طرف غير أردني بملكية هذه الأرض".

صدمة في الشارع الإسرائيلي

ووصل صدى القرار الأردني إلى إسرائيل سريعا، إذ قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه سيشرع في مفاوضات مع الأردن من أجل تجديد الاتفاق حول تأجير الأراضي في 'الباقورة والغمر.

بينما تفاعل الإعلام العبري ومنصات التواصل الاجتماعي مع التغريدة الملكية، وذهب بعض المغردين الإسرائيليين لشن حملة ضد الأردن، مطالبين باحتلال مزيد من الأراضي حسب ما نقل المتخصص في الشأن الإسرائيلي أيمن الحنيطي، لـ"عربي21".

يقول الحنيطي: "احتل القرار الأردني عدم تجديد الملاحق الخاصة بأراضي الباقورة والغمر العناوين الرئيسية للإعلام العبري، وساد جو عام من الذهول لدى القيادة الإسرائيلية من قرار الملك، حتى إن محرر الشؤون السياسية في صحيفة إسرائيل اليوم التابعة لنتنياهو، غرد على تويتر معتبرا القرار الملكي ضربة لمعاهدة السلام، بل إن الشارع الإسرائيلي على مواقع التواصل ذهبوا بتعليقات متطرفة لمعاقبة الأردن".

بينما "أوعز وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل تعقيبا على قرار الأردن لمدير عام الوزارة، الاستعداد فورا في حال حقق الأردنيون توجههم واستعادوا الباقورة والغمر". حسب الحنيطي.

قصة الباقورة والغمر

الصحفي والباحث شاكر جرار، يبين تاريخ احتلال إسرائيل، للأراضي الأردنية، يقول لـ"عربي21"، "عام 1950 قام الجيش الإسرائيلي بالتوسع باتجاه الأردن والاستيلاء على أراض في منطقة الباقورة في شمال المملكة، من خلال عبور نهر الأردن وتبلغ مساحة هذه الأراضي 1390 دونما، اكتفى الأردن باعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها، واتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على هذه المساحة من منطقة الباقورة، يضمن "حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية"، ويبقى هذا الوضع -وفقا للملحق 1(ب) في الاتفاقية- "نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما".

وحسب جرار تعود قصة الملكيات الخاصة في الأرض الأردنية إلى عام 1926، عندما منحت سلطات الانتداب البريطاني شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لبنحاس روتنبرغ، أحد قادة الحركة الصهيونية، حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد وتوزيع القوة الكهربائية في فلسطين وشرق الأردن، وفي عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية، أقرّ المجلس التنفيذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8 كانون الثاني/ يناير 1928 هذا الامتياز ومدته سبعون عاما، ليبيع روتنبرغ لاحقا الأراضي إلى الوكالة اليهودية.

اما فيما يتعلق، بمنطقة الغمر، يقول جرار "بعد حرب عام 1967 احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي الأردنية في وادي عربة جنوب البحر الميت بمساحة بلغت 387.4 كيلومتر مربع، تحت شعار التصدي لعمليات المقاومة الفلسطينية التي كانت تستهدف مستوطنات وادي عربة".

وينطبق على هذه الأراضي ما ينطبق على الباقورة، إذ تعترف إسرائيل بالسيادة الأردنية عليها، لكن تضمن الأردن "حقوق المزارعين الإسرائيليين فيها، ويستطيع الأردن في موعد أقصاه 25 تشرين الأول/ أكتوبر وفقا للمعاهدة أن يبلغ إسرائيل نيته عدم تجديد هذا النظام الخاص".

ارتياح شعبي

وخلّف القرار الأردني ارتياحا شعبيا لدى الشارع الأردني، ولدى قوى سياسية، إذ قدّرت جماعة الإخوان المسلمين القرار، بينما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية في بيان لها، أن القرار الملكي " لحظة فارقة، وتاريخية، ينبغي استثمارها، والبناء عليها، ويأتي القرار استجابة للإرادة الشعبية لجموع الشعب الأردني وتجسيدا لها، هذا الشعب الذي ما سكت عن حقه في سيادة دولته على كامل أراضيها، ونظم الحملات والمسيرات، لأجل اكتحال عينيه برؤية هذا الجزء من الأردن يتمتع بكامل الحرية والسيادة، ويأتي تتويجا لجهود نيابية حرصت على تحقيق المصلحة الأردنية العليا وصيانتها".

بينما وصف تجمع "اتحرك" المناهض للتطبيع القرار بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه جاء بفعل الضغط الشعبي الذي طالب باستعادة تلك الأراضي منذ ما يزيد عن ستة أشهر". مطالبا بـ"إعادة النظر باتفاقية الغاز مع إسرائيل".

اقرا أيضا: مسيرة في الأردن تطالب باستعادة أراض تستغلها إسرائيل (صور)