توقعات بزيادة أعباء خدمة الدين المصري بـ 50 مليار جنيه

أكدت مصادر رسمية مطلعة، أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية في مصر خلال الفترة الحالية قد يرفع تكلفة خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الجاري.

وتبلغ تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 بنحو 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% من 18.5% خلال العام المالي السابق.

واستمر العائد على أدوات الدين في الارتفاع، وأجبر ذلك الحكومة على إلغاء أربع عطاءات سندات. وطبقا لموازنة العام المالي الحالي، فإن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يحقق زيادة في العجز بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل سعر الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع في عطاء يوم الأحد. ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.859%، فيما بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 19.968%. ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية اليوم سندات محلية بقيمة 1.25 مليار جنيه بآجال 3 و7 سنوات.

ومن المحتمل أن يدفع ذلك الحكومة المصرية إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتضمين الآثار المالية لارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لدى حديثها لـ"عربي21".

يشار إلى أن الوزارة كانت قد فتحت اعتمادا إضافيا بمبلغ 70.3 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017، لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط وفوائد الدين.

وتضع الحكومة حاليا السيطرة على الدين العام للبلاد على رأس أولوياتها، إذ قامت وزارة المالية بإعداد استراتيجية شاملة لتخفيض حجم الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الداخلي والخارجي.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية قريبا عن الاستراتيجية الهادفة لتخفيض حجم الدين إلى 70% من الناتج المحلي على مدى الأربع سنوات المقبلة.

في سياق متصل، تعتزم لجنتا الخطة والموازنة والطاقة في مجلس النواب المصري، عقد اجتماعات مع وزير المالية محمد معيط ووزير البترول طارق الملا لمناقشة سبل السيطرة على عجز الموازنة بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر مطلعة إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري سيتخطى حاجز 100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقدرت وزارة المالية المصرية قيمة دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه. وقالت مصادر في مجلس النواب وفقاً لصحيفة "البورصة"، إن وزارة المالية وقت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجاري قبل إقرارها من مجلس النواب رفضت اقتراح بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بزيادة نسب الاحتياطي للتخوف من زيادة أسعار البترول في ظل القلاقل السياسية التي تعيشها المنطقة.

وأشار مصدر حكومي الشهر الماضي إلى أن مصر قد لا تحقق مستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2019/2018، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز لتصل مبدئيا لـ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.