قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته، الخميس، إن قوات الجيش والأمن العراقية أخفت عشرات الأشخاص، أغلبهم من الذكور السنة العرب، منهم أطفال في سن التاسعة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكرت المنظمة في تقرير لها بعنوان "حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى" سلطت فيه الضوء على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق في الفترة 2014- 2017"، مؤكدة أنه مبنيٌّ على بحوث نشرتها "رايتس ووتش" حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم الدولة.

وأوضح أن التقرير "يوثق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين نيسان/ أبريل 2014 وتشرين الأول/ أكتوبر 2017 ثم أُخفوا قسرا".

وأشارت إلى أن حالات الإخفاء القسرية الموثقة تشكل جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق. لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو "رايتس ووتش" للمعلومات حول المخفيين.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "في مختلف أنحاء العراق، تتوق الأسر التي أُخفي آباؤها، أزواجها، وأطفالها بعد أن احتجزتهم القوات العراقية إلى إيجاد أحبتها. رغم البحث والطلبات المقدمة إلى السلطات العراقية لسنوات، لم تقدّم الحكومة أي جواب حول مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء".

وبينت أن "اللجنة الدولية للمفقودين"، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية لمساعدة الحكومة العراقية على التعافي وتحديد المفقودين، تقدر أن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين 250 ألفا ومليون. وتقول "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم.

واعتمدت "رايتس ووتش" على بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014 وأجرت مقابلات إضافية بين أوائل 2016 آذار/ مارس 2018 مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ 78 شخصا يُعتبرون مخفيين قسرا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص كانوا مخفيين قسرا ثم أُفرج عنهم. وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات.

ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته. ويستتبع هذا الحظر واجب التحقيق في قضايا الإخفاء القسري المزعومة ومحاسبة المسؤولين.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ مروحة كبيرة من الجيش والجهات الأمنية غير أن العدد الأكبر 36، تمّ على يد مجموعات منضوية تحت "قوات الحشد الشعبي" التي تعمل تحت إمرة رئيس الوزراء، عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق. وقال شهود عيان إن 28 حالة على الأقل قامت بها "كتائب حزب الله".

ونقلت "رايتس ووتش" شهادات عن ذوي عدد من المعقلين حول ظروف اعتقال ذويهم، ومصيرهم المجهول لأكثر من أربع سنوات، دون التوصل مع الجهات الرسمية إلى معلومات تقودهم لأبنائهم.

وذكرت المنظمة أنها أرسلت إلى كل مستشاري حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في بغداد والمسؤول في حكومة إقليم كردستان عن التواصل مع المنظمات الدولية، أسئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة بأسماء المخفيين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث تمت رؤيتهم لآخر مرة.

وفي 18 أيلول/سبتمبر، ردت حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة وإجراءات التوقيف التي تتبعها. ولم ترد على أي من أسئلة "رايتس ووتش" المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير. ولم تقدم سلطات بغداد أي جواب.  

وأوضحت "رايتس ووتش" أن أغلب الأشخاص الـ 78 الذين وثّقت قضاياهم كانوا محتجزين في 2014 وآخرهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2017. ولكنها لا تزال تتلقى تقارير حول حدوث إخفاءات في مختلف أنحاء العراق. وفي 3 قضايا أخرى أُفرج عن المحتجزين والمخفيين في 2014 و2015، الذين أشاروا إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الشعبي أو "جهاز الأمن الوطني" في مواقع احتجاز غير رسمية، وقالوا جميعا إنهم ضُربوا على امتداد فترة احتجازهم.

وتابعت بأن "الجيش والقوى الأمنية أوقفت 34 رجلا وطفلا عند نقاط تفتيش كجزء من إجراءات رصد الإرهاب ضد داعش و37 آخرين من منازلهم. جميع التوقيفات التي تمت عند نقاط التفتيش، خلا واحدة، استهدفت أشخاصا كانوا ينحدرون من مناطق كانت تحت سيطرة داعش أو يعيشون فيها..

وفي أغلب حالات التوقيفات في المنازل، لم تعطِ القوى الأمنيةُ الأسرَ أي سبب للتوقيف، لكن الأُسر تعتقد أن السبب يتعلق بكون المحتجزين من العرب السُّنة. وفي 6 حالات على الأقل، أوحت ظروف التوقيف أو ما قاله العناصر الأمنيون بأن السبب قد يكون متعلقا بالقتال ضد تنظيم الدولة".

وطلبت 38 أسرة من تلك التي أُجريت معها مقابلات معلومات من السلطات العراقية حول أقاربها المفقودين دون جدوى. بينما امتنعت أسر أخرى عن السؤال خوفا من تعريض حياة أقاربها للخطر. ولم يكن لدى أي أسرة فكرة واضحة عن الجهة التي عليها أن تتصل بها لمعرفة مكان أقاربها.