بعد 11 سنة على إلغائه، صادقت الحكومة المغربية، الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري، الذي سيترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم، عرضا تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، والذي سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

وكشف مصدر حكومي لموقع "هسبريس" المغربي أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".

القرار استقبله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بسخرية عارمة، وبتدوينات رافضة له وطالبت بعدم تفعيله.

يشار إلى أن أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية يعود إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.

وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. 

ويهدف قانون التجنيد إلى "تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب".

ونص القانون الملغى على أنه "لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية".

وينص الفصل 38 من الدستور المغربي على أنه "يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".

وكانت حكومة جطو سنة 2007، وبناء على تعليمات من الملك محمد السادس، قد قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.