الجبهة الديمقراطية تقاطع اجتماع "المركزي" برام الله

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر الأربعاء، في رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها، اطلعت "عربي21"، على نسخة منه "أمام تعنت القيادة الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وحرصًا منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نعلن الامتناع عن المشاركة".

وحذرت من الاستمرار في "المماطلة والتلكؤ في تنفيذ القرارات الخاصة بإعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، ومن التزامات اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس "المجحفة"، وهي القرارات ذاتها التي اتخذت في الدورتين السابقتين للمجلس المركزي ثم المجلس الوطني "دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ".

اقرأ أيضا: "الديمقراطية" لـ"عربي21": عباس يتفرد بالقرار وسنواجه ذلك

وشددت الجبهة على خطورة " استشراء نزعة التفرد في اتخاذ القرارات من وراء ظهر الهيئات القيادية الجماعية وفك وتركيب هيئات ومؤسسات المنظمة بما يخالف الأنظمة المعمول بها ويتعارض مع النظام الأساسي للمنظمة".

بدورها، ثمنت حركة حماس موقف الجبهة الديمقراطية لمقاطعتها الدورة (29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصفة إياه بالشجاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان صحفي، إن "هذه المقاطعة تأتي كرد طبيعي على حالة التشوه التي تدار بها منظمة التحرير من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح"، موضحا أن موقف "الديمقراطية" يتفق مع إجماع الفصائل الفلسطينية وموقفها الموحد من السياسة المتسلطة لحركة فتح".

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قرر في وقت سابق، إعفاء عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة الديمقراطية، تيسير خالد من رئاسة دائرة المغتربين التابعة للمنظمة.

واعتبرت الجبهة،  أن قرار عباس "غير قانوني وغير مبرر وغير تنظيمي، ويضرب العلاقات الداخلية الفلسطينية ويقوض مفهوم الشراكة في إطار المنظمة القائمة على أنها جبهة وطنية عريضة ائتلافية".

ومن المقرر أن يلتئم المجلس المركزي، الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، المنعقد في 30 نيسان/ ابريل الماضي، والتي كان أبرزها: وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012.