القانون (7102): ذريعة المهزوم في الانتخابات التركية

ستشهد تركيا، غدا الأحد، واحدة من أسخن المعارك الانتخابية على الإطلاق. لا شيء حاسم في هذه الانتخابات والجميع تحت ضغط النتيجة المتوقعة في ذلك اليوم. وبالرغم من أنّ نتائج هذه المعركة الانتخابية مفتوحة على كافة الاحتمالات، إلا أنّ هناك ما يمكن تسميته بالسيناريو المتقدّم، وهو السيناريو الذي يرى البعض أنّه يتقدّم حتى الآن على باقي السيناريوهات ويتضمن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وخسارة حزب العدالة والتنمية للأغلبية البرلمانية لصالح المعارضة.

لكن ماذا إذا تحقق السيناريو القائل بظفر أردوغان بالرئاسة من خلال الجولة الثانية واحتفاظ حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية من خلال تحالف الجمهور؟ كيف ستتصرّف المعارضة التركية، ومن خلفها الإعلام الغربي في الدقائق الأولى لإعلان النتائج؟

يشير السلوك التقليدي لهذا الثنائي في التجارب الانتخابية الماضية إلى أنّنا سنشهد موجة من الاتهامات بالتلاعب بالأصوات والتزوير، وهو السلاح الأمضى في ترسانة المعارضة لنزع الشرعية عن العملية الانتخابية خاصة إذا ما كانت الأرقام متقاربة وهو الأمر الذي يتيح للمعارضة تعزيز مثل هذه الاتهامات على اعتبار أنّه سيكون هناك حافز وفق الادعاءات التي ستنشأ على القيام بمثل هذا الأمر.

ستتركّز معظم الاتهامات في هذا السيناريو على القانون الانتخابي الذي تمّ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 13 مارس 2018، ويحمل الرقم (7102). تمّ اقتراح القانون آنذاك من قبل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وأدخل إجراءات جديدة على آليات العملية الانتخابية وما يتعلق منها بورقة الاقتراع، والتصويت، وإجراءات تأمين مراكز الاقتراع وإمكانية دمج الدوائر الانتخابية وإمكانية نقل صناديق الاقتراع من مركز انتخابي إلى آخر.

ومن المفارقات أنّ هذا القانون الذي سمح بإمكانية إجراء تحالفات انتخابية قبيل الاقتراع هو الذي أعطى الزخم للمعارضة ورفع من حظوظها في معركة الانتخابات البرلمانية المنتظرة، لكنّ إسناد أسباب الهزيمة إليه سترتبط في هذا السيناريو بانتقائية شديدة تتجاهل هذا المعطى، وتركز على الأرجح بشكل أساسي على ثلاث نقاط رئيسية هي:

النقطة الأبرز التي سيتم الاستناد إليها هي السماح باستخدام أظرف غير مختومة. القانون المذكور أعلاه يسمح باستخدام أظرف غير مختومة، ونقطة الضعف هذه ستستغلها المعارضة للقول إنّ مثل هذا الإجراء تم استخدامه لتزوير نتائج الانتخابات من خلال إضافة أصوات إلى النتيجة النهائية. هناك من بدأ بالفعل الكلام عن هذا العامل حتى قبل بدء العملية الانتخابية، في تجاهل تام لكافة الوقائع الأخرى. وكون أنّ مثل هذا الاتهام يتم الترويج له قبل العملية الانتخابية، فهذا مؤشر قوي على أنه سيكون أحد أبرز الذرائع لتبرير الموقف حال الخسارة بعد الانتخابات.

أمّا النقطة الثانية التي ستكون حاضرة في إدعاءات الغش والتزوير فهي السماح بنقل أماكن الاقتراع. يسمح القانون أعلاه القيام بمثل هذا الأمر لدواع أمنية، وغالبا ما يقصد منه تحييد التأثير السلبي لحزب العمّال الكردستاني في المناطق التي يتواجد فيها عناصره لكي يتم السماح لأهالي تلك المناطق بالتعبير عن إرادتهم الحرة، لكنّ المعارضة سترى في حال حصول مثل هذا الأمر أنّ الهدف من الإجراء هو التلاعب بالانتخابات.

النقطة الثالثة لا تتعلق بالقانون المذكور أعلاه بقدر ما تتعلق بالبيئة التي تجري فيها الانتخابات. إذ سيتم استخدام ذريعة قانون الطوارئ المطبق في البلاد للقول إنّ ذلك أمّن للسلطة المتمثلة بالحزب الحاكم صلاحيات واسعة سمحت لها بالتلاعب بالأصوات.

للمفارقة، فإذا نجحت المعارضة في الحصول على أغلبية غير مسبوقة في البرلمان أو الفوز في الانتخابات الرئاسية، فإن شيئا من هذه الادعاءات لن يطفو على السطح حينها، لكن إذا ما حصل العكس، فإن كل طرق المعارضة ستؤدي حينها إلى اتهامات بوقوع تزوير، وهي ذريعة لطالما تمّ اجترارها خلال الاستحقاقات المتعددة على مدى السنوات الطويلة الماضية.