طرح قرار وزارة العدل بحكومة الوفاق الليبية بالإفراج عن قيادات ورموز في نظام القذافي، عدة تكهنات وتخوفات من قيام هؤلاء بثورة مضادة أو قلاقل في دولة منقسمة سياسيا وعسكريا.

وصدر قرار من وزير العدل الليبي بالإفراج عن قيادات من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، على رأسهم مسؤول الأمن الخارجي، أبوزيد دوردة، وغيرهم من القيادات المتورطة في جرائم قتل إبان الثورة الليبية عام 2011.

"إفراج صحي"

من جهته، أكد مدير التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن "قرار الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين جاء بسبب أوضاعهم الصحية، وبعد مطالبة للجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات في النظام السابق، والنظر فيها.

وأضاف أن "السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية "حرجة" تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروف خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن السجن، مشيرا إلى أن الإفراج الصحي المؤقت ليس "بدعة" في قانون العقوبات، وفق تصريحاته لقناة "الرائد" المحلية.

"قضاء مستقل"

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، فوزي العقاب، إن "الإفراج المؤقت لعدد من سجناء النظام السابق هو قرار السلطة القضائية "المستقلة"، وأنه مبني على اعتبارات قانونية لا تحابي، ولا تتقصد أحدا، وأن الترحيب بالقرار من قبل قوى مدنية يدعو ويشجع على المصالحة الوطنية"، وفق كلامه.

اقرا أيضا :  خلية مسلحة تابعة لـ"سيف القذافي".. ماذا تفعل في طرابلس؟

واعتقلت مجموعة كبيرة من قيادات نظام القذافي بعد دخول الثوار إلى العاصمة طرابلس، ومنهم أبو زيد دوردة الذي حكم عليه في أكتوبر 2013 بالإعدام رمياً بالرصاص، ليستأنف ضد الحكم، ويظل الاستئناف قيد الانتظار إلى اليوم.

والسؤال: ما الضامن ألا يقوم هؤلاء بقلاقل أو ثورة مضادة خاصة أن بعضهم له علاقات واسعة محليا ودوليا؟

"دولة عميقة"

من جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي، أحمد التواتي أن "دلالة الإفراج عن رموز في نظام القذافي في ظل تنامي ووضوح الدور الذي يلعبه هؤلاء في زعزعة الأوضاع، يؤكد أن المنظومة القديمة وصلت إلى التغلغل في أعلى هرم السلطة الحالية ومنحت نفسها صكوك الغفران دون أي محاسبة"، حسب تعبيره.

وأوضح في تصريح لـ"عربي21"، أنه "لن تعود العجلة إلى الوراء ولا إمكانية لثورة مضادة، كون نظام القذافي لم يكن يحمل مشروع دولة بل مشروع فرد انتهى بانتهائه ولن يستطيع مريدوه مهما حاولوا أن يعيدوه، لكن في المجمل لو هؤلاء المسجونين ظروفهم الصحية فعلا "حرجة"، فلا ضير فالشعب الليبي شعب رحيم".

"نقطة بيضاء"

ورأى المدون الليبي، فرج فركاش أن "القرار خطوة جيدة في طريق المصالحة الوطنية الشاملة، وأن المفرج عنهم لن تكون لهم النية أو الشهية أن ينخرطوا في أعمال من شأنها إبعادهم عن الساحة إعادتهم للسجون ومنها القلاقل او الثورة المضادة"، حسب رأيه.

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "أغلب المفرج عنهم قضوا مددهم وكفروا عن أفعالهم التي لا تقارن بأفعال من يسرحون ويمرحون طلقاء، والقرار يعتبر نقطة بيضاء تحسب لثورة شباط/ فبراير نتمنى أن تتبعها خطوات مماثلة لسجناء بلا محاكمات منذ مدة ومنهم وكيل داخلية حكومة الوفاق فرج قعيم وغيره"، كما قال.

"إثارة قلاقل"

لكن الإعلامي الليبي، ياسين خطاب أكد أنه "لا يوجد ضامن على عدم قدرة المفرج عنهم في المساهمة في إرباك المشهد الأمني والعسكري في ليبيا، خاصة في ظل حالة الفوضى الموجودة الآن".

وتابع: "وحدث ذلك من قبل عندما أُفرج عن الضابط باستخبارات القذافي، العقيد محمد بن نايل بعد تحججه بوضعه الصحي وتعهّده أثناء تسوية خروجه من السجن بعدم الالتحاق بأي تنظيم عسكري، لكنه الآن يقود إحدى كتائب الجنوب التابعة لحفتر"، حسب كلامه.

واستدرك في تصريحه لـ"عربي21": "لكني أظن أن موضوع الإفراج يأتي في سياق عمليات مصالحة جرى العمل عليها بين أعيان المنطقة الغربية"، كما قال.

"تدخلات خارجية"

الخبير الليبي في التنمية والمجتمع، صلاح بوغرارة أشار من جانبه؛ إلى أن "الإفراج تم بعد تعهدات وتدخلات إقليمية ودولي، ولو أن هناك أي تخوفات من هؤلاء لما أفرجت الحكومة عنهم، وهؤلاء وغيرهم من رموز نظام القذافي همهم العودة إلى بيوتهم وأملاكهم".

وقال في تعليقه لـ"عربي21": "حتى لو أن البعض لديه الأمل في دور جديد في ليبيا، لكن أتباع القذافي ليسوا على وفاق مع بعضهم البعض لذلك ليس لديهم أجندة واحدة تؤثر في المشهد، لكن البعض منهم ساهم في تهدئة الأوضاع في منطقته ومع عشيرته"، وفق معلوماته.