سابقة بالسعودية.. التحضير لتجريم التحرش وهذه عقوبته

تتحضرالسعودية لتجريم التحرش الجنسي، في سابقة في المملكة، بعد موافقة مجلس الشورى السعودي (البرلمان) على مشروع قانون يكافح التحرش.

 

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من تجميد النقاش بالموضوع، فمشروع القانون منذ 2008، حبيس أدراج مجلس الشورى السعودي، وقد أُحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، بعدما رأى أعضاء في المجلس أن القانون "يعزز مفهوم الاختلاط".

 

والقرار يأتي ضمن سلسلة من التغييرات في المملكة، لا سيما أنه يأتي بعد أقل من شهر على رفع المملكة الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

 

وأكد مسؤولون سعوديون، الثلاثاء، لوكالات الأنباء الدولية، أن مجلس الشورى وافق بالفعل يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون، الذي يتوقع أن يطبق قريبا. 

 

عقوبة المتحرش

ويفرض القانون عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار). 

ونقلت الوكالة الفرنسية عن عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، قولها: "إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة".

وأضافت أنه "يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى". 

 

اقرأ أيضا: معيقات لقيادة المرأة بالسعودية ورسوم باهظة تنغص فرحتها

يشار إلى أن السعودية رفعت الحظر عن دور السينما، وأتاحت إقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء، وقلصت من سلطة الشرطة الدينية.

 

اعتقالات ضد ناشطات حقوقيات

وفي حين تحاول أن تظهر المملكة في ظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنها تحمل التغيير والانفتاح والحريات، إلا أن الإصلاحات التي يقوم بها نجل الملك سلمان طغت عليها مؤخرا حملة اعتقالات شملت 11 ناشطا، معظمهم وفق منظمات حقوقية من الناشطات المخضرمات من أجل الحق بقيادة السيارة، وإنهاء نظام الوصاية على المرأة السعودية.

واتهمت السلطات هؤلاء الناشطين بالقيام "باتصالات مشبوهة مع جهات غربية"، وتقديم الدعم المالي "للأعداء"، ومحاولة تقويض "الأمن والاستقرار" في المملكة.

ووصف الإعلام المدعوم رسميا بعض هؤلاء المعتقلين بـ"الخونة" و"عملاء السفارات".

 

اقرأ أيضا: نيويورك تايمز: هل شوّه اعتقال الناشطات صورة ابن سلمان؟

وتم إطلاق سراح أربع ناشطات الأسبوع الماضي، بحسب منظمات بينها "هيومن رايتس ووتش"، لكن مصير الباقين يبقى غير واضح.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان: "بما أنه تم تخفيف القيود المفروضة على بعض أنشطة المرأة في السعودية في الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ (...) فإننا نشعر بالحيرة إزاء الأسباب التي تدفع حاليا بالسلطات إلى استهداف النساء والرجال الذين يساهمون في حشد الحملة من أجل تحقيق هذه التطورات الإيجابية".

 

اقرأ أيضا: التايمز: لماذا بدأ ابن سلمان حملة قمع جديدة ضد الناشطات؟

وأضاف البيان: "في حال كان اعتقالهم يتعلق حصراً بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في ما يخص قضايا المرأة، كما يبدو واضحاً حتى الآن، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً". 

ولم تعلق السلطات السعودية حتى الآن على موضوع الاعتقالات.