يفسد غلاء الأسعار في تونس فرحة التونسيين بشهر رمضان، في ظل ارتفاع الاستهلاك فيه، فقد فاقمت نسبة التضخم التي تجاوزت 7 بالمئة، التململ الاجتماعي، الذي ترجم في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى تظاهرات بسبب الغلاء.

من جهتها، قالت مفيدة وهي ربة بيت أتت للتسوق من السوق المركزية في العاصمة التونسية وللتزود لأيام شهر رمضان الأولى، بتذمر، إنه بالمقارنة مع العام الماضي "كل شيء ازداد ثمنه، اللحم، السمك..".

وقالت مفيدة مشيرة إلى كيسين من البلاستيك امتلأ نصفاهما: "أنفقت 60 دينارا (20 يورو) ولم أشتر لحما، أنفقتها فقط في الخضر وبعض اللازانيا"، مضيفة أن هذا المبلغ "كان في الماضي يكفي لاستهلاك أسبوعين على الأقل".

وطاول ارتفاع الأسعار خصوصا قطاع التغذية الذي شهد زيادة بنسبة 8,9 بالمئة بالقياس السنوي بحسب آخر أرقام المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وتقول السيدة بحري التي قدمت إلى السوق لشراء بعض الفلفل لإعداد الهريسة (الشطة) في المنزل، "رمضان شهر الاحتفال والاحتفال يحتاج الى مواد غذائية، لكن مع ارتفاع الأسعار أتساءل كيف تدبر الطبقة الشعبية أمورها؟".

وتضيف: "الطبقة المتوسطة تستدين، وحتى أنا التي أملك الإمكانيات، هناك أشياء أتوقف عن شرائها حين تصبح الأسعار غير معقولة".

من جهتها تقول نبيهة وهي مطلقة وأم لطفلة معوقة، قبل مغادرة السوق بدون شراء أي شيء "بات من المستحيل على الفقراء العيش هنا"، مضيفة: "يحزنني عدم التمكن من الاحتفال أول أيام رمضان لكن سنحاول مع ذلك أن تكون المائدة جميلة".

وارتفعت أسعار الفواكه وفاق سعر الكلغ من اللحم الأحمر 20 دينارا (نحو 7 يوروهات) في حين أن الأجر الأدنى الشهري يبلغ 350 دينارا تونسيا (115 يورو)، ووصل سعر الأخطبوط إلى 100 دينار (33 يورو). 

وبات هذا التضخم مدار حديث وانشغال التونسيين، ومصدرا كبيرا للغضب على الأحزاب السياسية الذي عبر عنه التونسيون في الانتخابات البلدية الأخيرة أول آيار/مايو.

وأدركت السلطات ذلك، فسارعت إلى تكثيف الإجراءات وإعلان التطمينات للمستهلكين بأنها اتخذت "الإجراءات الضرورية"، لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.

واردات

 
ويقول لسعد العبيدي مدير ديوان وزير التجارة: "بدأنا الاستعدادات منذ أشهر ومن حسن الحظ أن رمضان تزامن مع موسم فلاحي جيد".

وأضاف موضحا: "لقد ضاعفنا مرتين واردات لحم الأبقار في الإسبوعين الأخيرين، وتم الاتفاق بين المنتجين والموزعين على ألا يتجاوز سعر كلغ لحم الدجاج سبعة دنانير (2,5 يورو)".

ويرتبط الإنتاج الزراعي كثيرا بالواردات من البيض والأبقار، ومواد العناية البيطرية بالحيوانات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي.

وتفاقم التضخم جراء زيادة الضرائب، ولكن أيضا جراء ضعف حصص التوزيع وموزعين لا تصحو ضمائرهم دائما.

ويحرص مراقبون في السوق على عدم المضاربة، ويتحركون بين بسطات السوق المسقوف، حيث تتكدس أنواع التونة الطازجة والزيتون مع ربطات البصل وحبات الفراولة.

ويقول المفتش أحمد بلخضر: "رمضان شهر تعبد وأيضا شهر استهلاك، لذلك نركز عمليات المراقبة في هذا الشهر".

وتم نشر أكثر من 600 مراقب في كامل أنحاء تونس "ليلا نهارا وكامل أيام الأسبوع"، بحسب بلحضر الذي يقول إن ذلك غير كاف.

وفي السوق المركزية بالعاصمة، بدت أغلب الأسعار مستقرة مع بدء حمى الاستهلاك.

وترى سيدة خمسينية "هذا بحد ذاته ليس سيئا"، مدركة نقص امكانيات الدولة التي تدعم منتجات أساسية على غرار الخبز والسكر والحليب.

وأضافت السيدة التي لم ترغب في كشف اسمها: "نحن نمر بأزمة اقتصادية والأسعار لم تشهد ارتفاعا كبيرا حتى الآن، ونأمل بأن يستمر ذلك".

لكن بعد رمضان تنتهي هدنة الأسعار، وتشير كافة المؤشرات إلى استمرار ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الخجول.