سياسة دولية

المعارضة التركية تؤجل مؤتمر إعلان تحالفها للانتخابات المبكرة

كان من المتوقع أن تعلن المعارضة التركية الخميس تحالفها الانتخابي- ا ف ب
كان من المتوقع أن تعلن المعارضة التركية الخميس تحالفها الانتخابي- ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس، تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم رسميا اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المبكرة الشهر المقبل.


وفي كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماعًا للكتلة النيابية للحزب الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أوضح يلدريم أنّ ترشيح أردوغان إلى الانتخابات الرئاسية، جاء بموافقة كافة نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائبا.


بدوره أعلن حزب الاتحاد الكبير أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في وقت تتواصل فيه اللقاءات الحزبية لوضع اللمسات الأخيرة على التحالف الانتخابية.


والخميس أعلن قيادي في حزب الشعب الجمهوري تأجيل مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يشهد إعلان أربعة أحزاب من المعارضة تحالفا انتخابيا لخوض الانتخابات البرلمانية ضد "تحالف الشعب" المكون من حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.


ونقلت وسائل الإعلام التركية عن المسؤول البارز في الحزب إنجين أوزكوتش قوله إنه تعذر عقد المؤتمر الصحفي الخميس على أن يؤجل ذلك ليوم السبت القادم، والذي تنتهي فيه المهلة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لاستقبال القوائم المشاركة، دون أن يكشف أسباب التأجيل.


ونقلت قناة "سي ان ان ترك" عن مصادر في المعارضة قولها إن التحالف الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري (الكمالي) والخير( القومي) والسعادة (الإسلامي) والديمقراطي"، سيحمل اسم (تحالف millet / الشعب أو الملة).

وفيما يتعلق بمرشحي الرئاسة عن أحزب المعارضة، قالت "سي ان ان ترك" إن أحزاب المعارضة لا تزال تبحث في اسم المرشح الذي سينافس الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن اسم محرم إنجي نائب رئيس الحزب الشعب الجمهوري يتردد.


ويأتي الإشارة لاسم رغم ترشح زعيمة حزب (الخير) القومي "ميرال أكشينار" رسميا لمنصب الرئاسة، إلى جانب إعلان حزب السعادة ترشيح زعيمه "تمل قره مولا أوغلو" لانتخابات الرئاسية أيضا.


وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة بتركيا في الـ24 من حزيران/ يونيو القادم، وسط متابعة إقليمية ودولية، نظرا لكونها تأتي بعد موافقة غالبية الأتراك في نيسان/ابريل 2017 على استفتاء على التعديلات الدستورية.


التعليقات (0)