دعوات لتغيير دستور الانقلاب.. لم تعجل أنصار النظام؟

بمجرد انتهاء هزلية الانتخابات الرئاسية في مصر، وقبل الإعلان رسميا عن فوز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رسميا بفترة رئاسية جديدة، طالبت وجوه سياسية وإعلامية مؤيدة للنظام بتغيير دستور 2014.

وعلى طريقة الصين التي أقر برلمانها رسميا الشهر الجاري لرئيسها شي بينج، الحكم مدى الحياة، طالب كل من مدير مكتبة الإسكندرية السياسي مصطفى الفقي، والإعلامي عماد الدين أديب، بتغيير الدستور أو بعض بنوده وخاصة مادة الفترتين الرئاسيتين المحدة بثماني سنوات، التي يقرها الدستور كمدة زمنية لا يمكن تجاوزها لرئيس البلاد.

وقال أديب، عبر فضائية "ten"، الخميس: "الدستور غير قابل للتنفيذ ويجب تعديله بما يتناسب مع الحاكم والمحكوم؛ لتحقيق المصلحة العامة للشعب"، وفي التوقيت نفسه قال الفقي، بفضائية "إم بي سي مصر"، إن "جعل مدة الرئيس بالدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدا ولا بد من زيادتها".

وتتزامن تلك الدعوات مع انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفترة رئاسية رابعة، ليكمل بعد نحو عقدين كرئيس للوزراء ورئيس للبلاد، مدة ستة أعوام أخرى.

 

"غباؤهم فضحهم"

وفي تعليقه قال المستشار محمد سليمان، إن "مثل تلك دعوات تمهد لتعديل الدستور"، مشيرا إلى أن "طرح التعديل مبكر جدا"، كاشفا أن "غباءهم يفضحهم دائما ويكشف نواياهم".

القاضي سليمان أكد لـ"عربي21"، أن "مستقبل مصر في ظل هؤلاء ظلام دامس"، متوقعا أن يمر التعديل على طريقة الانتخابات الرئاسية بـ"الرقص والتطبيل"، مستبعدا أن يكون التعديل ضربة قاصمة للسيسي، وأكد أن "ذلك متوقف على الشعب ورد فعله".

"متطوعون لخدمة النظام"

ويرى العميد محمد بدر، أن دعوات الفقي وأديب؛ تأتي في ظل رغبة من النظام لهذا التغيير، معتقدا أنه "سيفعل كل شيء لمد فترة وجوده بالسلطة، من تغيير للدستور أو مدة الرئاسة".

وحول اعتبار توقيت هذا الطرح غير مناسب خاصة وأن السيسي نال فترة رئاسية جديدة، أكد ضابط الجيش السابق، لـ"عربي21"، أن توقيت إثارة هذا الملف مبكر جدا الحديث فيه، مرجعا السبب لوجود متطوعين مثل الفقي وأديب إلى جانب رغبة عاجلة لدى النظام.

وفي سؤال حول تأثير ذلك على دولة المؤسسات وهل يسبب ذلك انهيارا لمؤسسات الدولة وقوانينها ويؤثر على مستقبل البلاد، قال بدر، مستنكرا "لسا بتسأل على دولة المؤسسات، شكر الله سعيك"، في إشارة لانتهاء دور وتأثير مؤسسات الدولة المصرية بالقرارات المصيرية.

وطالب بدر المصريين وبينهم  منظمات المجتمع المدني والمعارضة السلمية بأن يقوموا بدورهم، وقال: "الكل يفكر بحلول، فليس هناك وصفة جاهزة".

"يركبون الموجة"

وقال المستشار السابق بالأمم المتحدة، الدكتور إبراهيم نوار، إنه لا يدري ما هي الدوافع وراء ما قاله الفقي أو أديب، مضيفا: "من المبكر جدا الحديث في هذه الأمور"، مؤكدا أن "المفيد أكثر هو التركيز على مناقشة الميزانية الجديدة، وفتح باب النقاش مجتمعيا وسياسيا لتقييم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل".

الأكاديمي المصري، أكد لـ"عربي21"، أن "الرئيس السيسي بالفعل يبدأ فترة رئاسية جديدة، لكن الحديث عن تعديل الدستور بدأ يتناثر العام الماضي، قبل الانتخابات"، مضيفا: "وأظن أن بعض الناس ربما يركب الموجة مبكرا ويطالب بتعديل الدستور، خصوصا فيما يتعلق بالقيود المفروضة على مدد الرئاسة وتحديدها بمدتين فقط".

الخبير الاقتصادي، أوضح أنه "من الصعب تقدير تأثير دعوات تغيير الدستور اقتصاديا"، مضيفا أنه "بكل الأحوال سلاح ذو حدين، فهو يزيد احتمالات استمرار الإدارة وسياساتها الاقتصادية، ومن ناحية أخرى فإنه أيضا يضع الإدارة بمواجهة وعودها، فإذا تحققت هذه الوعود زادت قوتها، وإذا أخفقت تسبب ذلك بضعفها".

"تمهيد برفق"

من جانبه أكد الكاتب المصري الدكتور جمال المنشاوي، أن "هذا الطرح ليس جديدا فقد حدث قبل ذلك وتكلم به بعض المحسوبين على النظام؛ لكن السيسي أوقف هذا الكلام لعلمه أن أمامه 4 سنوات أخرى يستطيع أن يفعل ما يريد، ولذا أزاح شفيق وعنان المرشحين اللذين كانت لهم حظوظ قوية".

المنشاوي، أكد أن "ما يقوله الفقي، وأديب، ليس وليد الصدفة، لكنه تمهيد وبرفق لتغيير الدستور وسيتبعهم أصوات وأبواق أخرى كثيرة، تستطيع طرح الفكرة وتسريبها وسط الشعب بسلاسة"، مؤكدا أنهم "سيستدلون بتغيير دستور الصين الذي أتاح للرئيس الرئاسة مدى الحياة، وكذلك بانتخاب بوتين لولاية رابعة".

وأكد الباحث السياسي، أنهم "سيفتعلون المبررات لذلك مثل استكمال المسيرة والإنجازات والمشروعات، ومقاومة الإرهاب وعدم وجود البديل الكفء والأخطار الخارجية، (واللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفهوش)".

وأوضح أنها "نفس الأساليب التي جعلت حسني مبارك يستمر 30 عاما"، مؤكدا أنه "لامانع من وجود بعض الأصوات المعارضة التي لا تأثير لها؛ لكن قد يسمح لها بالجهر بمعارضة ذلك ذرا للرماد بالعيون"، معتقدا "أن الأصوات ستعلو تدريجيا بهذا الأمر السنتين أو الثلاثة الأولى، ثم يكون الحسم بالتغيير بالسنة الأخيرة".

"بدأت الكلاب تعوي"

ووصف السياسي المصري محمد محي الدين، المطالبين بتعديل الدستور بقوله: "بدأت الكلاب تعوي؛ ولكن الرجال لن يرهبها نباح كلب أو عصا راعي غنم تسير خلف غنمه الكلاب".

البرلماني السابق، قال عبر "فيسبوك": "رسالتي للجميع؛ إما الحفاظ على البقية الباقية من الأمل بعدم التعرض للدستور، أو فتح باب شر على مصرنا العظيمة ممن يدعون أنهم أهل خير، يحاربون أهل شر"، معلنا نيتيه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وموجها تساؤله للمصريين: "هل أنتم معي لنخوض معركة الدفاع عن الدستور؟".