صحافة إسرائيلية

قراءة إسرائيلية لعمليتي جرار وعاصي وسحر "الهوية الزرقاء"

هل تستطيع إسرائيل منع عمليات المقاومة؟ - أرشيفية
هل تستطيع إسرائيل منع عمليات المقاومة؟ - أرشيفية
اعترف خبير عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل، بكل ما تمتلكه من إمكانيات أمنية واستخبارية، لن تستطيع منع وقوع العمليات الفلسطينية، لكن المطلوب منها الآن، هو بذل جهد كبير لمنع اندلاع موجة عمليات جديدة، لأن العملية الناجحة معدية وتجر خلفها عمليات أخرى.

تنفيذ هجمات

وأكد الخبير العسكري الإسرائيلي بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوآف ليمور، أن العملية التي قتل فيها المستوطن الإسرائيلي "ايتمار بن غال" أمس، "تنطوي على خصائص غير عادية؛ منفذ العملية؛ مدني إسرائيلي يختار تنفيذ الهجوم ليس داخل الخط الأخضر ولكن في الضفة الغربية".

وقال: "كثيرا ما تورط عرب إسرائيليون في عمليات على مر السنين، وعلى الرغم من أن الأرقام صغيرة، إلا أن هذا هو كعب أخيل (مصطلح يشير إلى نقطة ضعف) الواضح في الحرب على الإرهاب، والذي ينطوي على خطر أكبر بكثير من خطر منفذ العملية المقيم في المناطق (الضفة)".

وأوضح ليمور في تقرير له، أن "بطاقات الهوية الزرقاء (الإسرائيلية) لا تمنح العرب الإسرائيليين حرية الحركة، فحسب، بل توفر لهم، حماية معينة من التدابير التي تتخذها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، معتبرا أن هذا هو السبب الذي يجعل قوى المقاومة الفلسطينية تبحث وتبذل "جهدا كبيرا في محاولة لتجنيد عرب إسرائيليين لتنفيذ هجمات".

ولفت أن العرب الذين يحملون الهوية الزرقاء، والتي "تمكنهم من السفر على جانبي الخط الأخضر، وعبور حواجز الجيش الإسرائيلي، بمثابة كنز هام"، منوها أن الفصائل الفلسطينية، "في الانتفاضة الثانية استغلتهم في الأساس كمتعاونين، لنقل الانتحاريين إلى أهداف الهجوم وإخفاء منفذي العمليات والأسلحة".

إحكام المراقبة

ونوه الخبير الإسرائيلي، أن "عدد العرب الإسرائيليين الذين ينفذون الهجمات بأنفسهم قليل، وعادة ما يختارون العمل داخل إسرائيل".

وكان هذا هو الحال، "في الهجوم الذي وقع في تموز/يوليو الماضي، والذي قتل خلاله جنديان إسرائيليان من حرس الحدود على مدخل المسجد الأقصى، على أيدي فلسطينيين من أم الفحم، وفي الهجوم الذي قتل خلاله نشأت ملحم ثلاثة من الإسرائيليين في تل أبيب في كانون الثاني/يناير 2016".

ورأى أن "قيام عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية (من غير المقيمين في القدس المحتلة) بتنفيذ هجوم في الضفة هو أمر استثنائي"، موضحا أن ملف عبد الحكيم عاصي (المتهم بتنفيذ عملية الطعن والتي قتل فيها المستوطن بن غال) الشخصي – الأم عربية تحمل البطاقة الإسرائيلية والأب فلسطيني - كان من المفترض أن يثير الشكوك لدى مسؤولي الأمن حتى قبل العملية".

وذكر ليمور، أنه "يتعين على جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، معرفة كيف تهرب عبد الحكيم من المراقبة"، لافتا أن "المستوطن بن غال، هو الإسرائيلي الثاني الذي يقتل منذ بداية العام، ويظهر هنا أن الشعور السائد بازدياد نطاق العلميات، ليس مدعوما بالبيانات".

مطاردة مستمرة

ويذكر أنه في العام الماضي قتل 18 إسرائيليا في عمليات مختلفة، وتم تنفيذ 54 هجوما كبيرا (إطلاق نار، دهس، وطعن)، مقارنة مع 4 عمليات في عام 2018 حتى الآن.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن "خصائص الهجومين القاتلين هذا العام، كانت مختلفة تماما"، مضيفا: "بينما عمل منفذ الهجوم بالأمس (المطارد عاصي) لوحده ولم يرتبط بأي منظمة، فقد تم تنفيذ الهجوم السابق (الشهيد أحمد جرار) الذي قتل خلاله الحاخام رزيئيل شيفاح، من قبل خلية ترتبط بحركة حماس".

ومع ذلك، شدد ليمور، على ضرورة أن تتأكد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن العمليات ليست بداية لموجة جديدة من العمليات، مع إدراك أن "العمليات لديها ميل لأن تكون معدية"، مؤكدا أن "عملية ناجحة تجر خلفها عمليات أخرى".

واعترف الخبير، أنه "لن يكون هناك رد قاطع على العمليات، غير أنه يلزم الآن بذل جهود استخباراتية وتشغيلية لمنع اندلاع موجة جديدة من تلك الهجمات".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت صباح اليوم في عملية معقدة شاركت فيها العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، المقاوم الفلسطيني منفذ عملية قتل الحاخام الإسرائيلي شيفاح في نابلس الشهر الماضي، الشهيد أحمد نصر جرار بعد مطاردة استمرت أكثر من أسبوعين.

في حين لا تزال إسرائيل تطارد وتبحث عن منفذ عملية الطعن أمس، والتي قتل فيها المستوطن أيتمار بن غال (29 عاما)، عند مدخل مستوطنة "اريئيل" بالضفة الغربية المحتلة، الفلسطيني حامل الهوية الإسرائيلية، عبد الحكيم عاصي.
التعليقات (0)