ترامب يرفع السرية عن وثيقة تنتقد "FBI".. هذا مضمونها

تؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات أعدها الجمهوريون في الكونغرس أن "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية.

 

وتتعرض المؤسستان لانتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على إذن قاض للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترامب.

 

وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي تم تبنيه قبل أربعين عاما، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاض فدرالي تفيد بأن فردا يعمل سرا لحساب دولة أجنبية، للسماح بالتنصت على اتصالاته.

 

ما تؤكده الوثيقة 

 

للحصول على الإذن القضائي استندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق، كريستوفر ستيل. وعمل الأخير في إطار مهمة مولها الحزب الديمقراطي وفريق حملة، هيلاري كلينتون، ما يظهر بوضوح وجود انحياز ضد ترامب.

 

وقع طلب الحصول على إذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية، أربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمدا دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الـ"أف بي آي" في حينها جيمس كومي ومعاونه السابق اندرو ماكابي والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل، سالي ييتس، والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

 

اقرأ أيضا: مدير الـ"FBI" يصف هجوم ترامب على الوكالة بـ"الكلام الرخيص"

 

"الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءا أساسيا" لرفع طلب التنصت إلى القاضي الفدرالي.

كان ستيل أيضا أحد مصادر الـ"أف بي آي" لكن مصداقيته كانت موضع شكوك إذ أنه كذب على الشرطة الفدرالية حول اتصالاته وكشف معلومات لوسائل الإعلام في انتهاك لقانون السرية في أوساط الاستخبارات.

 

ما لم يرد في الوثيقة

 

كان كارتر بايدج موضع شكوك لدى الـ"أف بي آي" منذ 2013 حتى قبل مهمة التحقيق التي عهد بها لستيل.

 

لم يكن ملف ستيل المحفز لفتح الـ"أف بي آي" التحقيق الذي كان سريا في البداية حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب. وقد فتح في تموز/يوليو 2016 بعد أن لاحظت الاستخبارات الأمريكية اتصالات مكثفة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري خصوصا المستشار جورج بابادوبولوس.

 

من غير النادر استخدام معلومات يكون مصدرها شخص لديه نوايا مبطنة على غرار ستيل أمام قاض، وعلى القاضي أن يقرر ما إذا كانت هذه المعلومات ذات قيمة.