تهمة التنصت على الصحافة تلاحق الداخلية بتونس والنقابة تتوعد

عمت حالة من الغضب صفوف الصحفيين التونسيين، على إثر تصريح نسب لوزير الداخلية لطفي براهم، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عقدت مساء الاثنين، كشف خلالها عن رصد أجهزة الداخلية لمكالمة هاتفية بين مراسل صحفي وأحد المحتجين إبان الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد قانون المالية الجديد، وهو ما استدعى التحقيق معه.

الأمر الذي اعتبره الصحفيون سلوكا خطيرا وعودة لسياسة التضييق على الصحفيين، التي كانت سمة بارزة للداخلية التونسية في عهد المخلوع بن علي، في الوقت الذي يمنع فيه القانون التونسي والدستور التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بإذن قضائي.

وعبر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر النقابة عن "استغرابه الشديد من اعتراف وزير الداخلية بالتصنت على مكالمات الصحفيين"، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون، مضيفا: "لن نسمح بأن تعود الصحافة إلى مربع الطاعة".

وشدد على ضرورة التصدي للممارسات الأخيرة التي تنتهجها الداخلية تجاه الصحفيين، قائلا: "الوزارة ليست فوق النقد وعلى السلطة إيقاف هذا المارد المسمى وزارة الداخلية".

بدوره، أكد عضو نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" أن اعترافات وزير الداخلية أمام مجلس النواب بالتنصت على الصحفيين، تعد سابقة خطيرة بعد الثورة وعودة لسياسة التضييق والمراقبة على عمل الصحفيين، التي دأبت عليها وزارة الداخلية قبل الثورة.

ولم يخف توجه النقابة للتصعيد دوليا، ورفع شكوى أممية ضد الداخلية التونسية لمنظمات حقوقية دولية مضيفا: "سنتوجه بمراسلة للمقرر العام للأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير للتنديد بعودة الممارسات الأمنية في قمع الصحفيين والتضييق على عملهم".

الصحفيون غاضبون

وشن مجموعة من الصحفيين التونسيين عبر صفحاتهم الخاصة على "فيسبوك" حملة ضد وزير الداخلية التونسي، ووصفت الصحفية فوزية الغيلوفي تصريح الوزير بالتنصت على مكالمات الصحفيين بالخطير، ودعت في الوقت ذاته للتحرك.

 

وهاجم الصحفي ثامر المكي وزير الداخلية قائلا: "لطفي براهم لا يعرف غير غرفة العمليات والعصا ولا يفهم في السياسة ولا يبدو أنه مستعد لفهمها".

 

واعتبر الناشط والمدون هيثم العوني تنصت الداخلية على مكالمات الصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني دون إذن قضائي سمة الأنظمة الدكتاتورية.

 

 

الداخلية ترد وتنفي

 
وفي رده على الاتهامات التي طالت وزير الداخلية بالعودة لممارسات سابقة بالتضييق على الصحفيين والتجسس على مكالماتهم، استنكر الناطق باسم الداخلية خليفة الشيباني في اتصال هاتفي  مع "عربي 21" ما أسماه  بـ"الحملة" التي يشنها الصحفيون ونقابتهم ضد وزير الداخلية.

وأكد أن تصريح النقيب بخصوص التنصت على أحد الصحفيين أخرج من سياقه، مضيفا: "أتحدى أي صحفي ممن روجوا للخبر أن يأتي بتسجيل صوتي من داخل البرلمان يعترف فيه وزير الداخلية بالتجسس على المكالمات الهاتفية للصحفيين التونسيين".

وتابع: "كل ما في الأمر أن الوزير كشف عن رصد جهات أمنية اتصال - لم يقل أنه هاتفيا- بين صحفي على متن سيارة أجنبية وأحد المحتجين وهو ما استدعى إيقافه والتحقيق معه لدواعي أمنية".

وكان وزير الداخلية التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية، في أعقاب الاتهامات التي طالته بأن "وزارته منفتحة على جميع ملاحظات الصحفيين لتجاوز أي خلل أو سوء تصرف أو خطأ من جانب أعوان الأمن".