أربعة من معارضي السيسي سيتم إعدامهم فجر الثلاثاء

اكد عزت غنيم رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أهالي المعتقلين علي ذمة قضية تفجير استاد كفر الشيخ والذين قضت المحكمة العسكرية العليا بمصر بإعدامهم سوف يتم تنفيذ حكم الاعدام ضدهم فجر غد الثلاثاء الثاني من يناير /كانون الثاني 2018، بسجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية غرب القاهرة.

وأكد غنيم علي صفحته الرسمية أن أهالي أربعة من الذين رفضت محكمة الجنايات العسكرية العليا بالاسكندرية بإلغاء حكم الاعدام الصادر ضدهم في القضية المعروفة اعلاميا بتفجير استاد كفر الشيخ اخبروه أنهم تأكدوا ان حكم الإعدام سوف ينفذ في ذويهم فجر الاثنين، وهم أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي ابراهيم اسماعيل خليل.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية العليا بالإسكندرية رفضت قبول النقض المقدم في القضية رقم 325 لسنة 2015، وهو الحكم الذي نص على الاعدام  شنقا حضوريا بحق الأربعة السابق ذكرهم ، وغيابيا بالإعدام شنقا علي ثلاثة آخرين وهم احمد السيد عبد الحميد منصور، وفكية عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح احمد محمد ابو شعير.

وقد وصفت "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بأنه جريمة جديدة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، والذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.
وطبقا لشهادة محامي المتهمين لـ"هيومان رايتس مونيتور" فإن المتهمين كانوا ضحية للاخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 إبريل/ نيسان 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

من جانبه أكد غنيم لـ "عربي21" أن في حال تنفيذ الحكم كما أكد الأهالي صباح الاثنين الثاني من يناير/ كانون اول الجاري فإن النظام المصري قد بدأ في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت فيها أحكام نهائية، وهي السلسلة التي بدأت قبل أيام بإعدام خمسة عشر معتقل اتهمتهم السلطات المصرية بارتكاب عمليات قتل ضد قوات الشرطة والجيش في محافظة شمال سيناء، وهو ما أثار غضب شعبي كبير وقتها.

وطبقا لـ "غنيم" فإن عدد من القضايا التي صدرت فيها أحكام نهاية بالإعدام أصبحت محل التنفيذ وفي مقدمتها ثلاثة متهمون في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر والتي كان الرئيس المصري محمد مرسي أحد المتهمين فيها ولكنه حصل علي حكما بالأشغال الشاقة، في حين حكم علي ثلاثة آخرين في القضية بالإعدام النهائي.