شرق أوسط جديد يتشكل أم شرق أوسط قديم يزول؟

كنت في خريف عام 2000 قد عينت للتو محاضراً في معهد ماركفيلد للدراسات العليا ببريطانيا، حين استدعاني مدير المعهد الجديد الدكتور زغلول النجار إلى مكتبه. كان قد أمضي الأيام الأولى من وظيفته - التي لم يستمر فيها سوى أسابيع – في تعريف نفسه بأعضاء الهيئة التدريسية. وفي ذلك اليوم جاء الدور علي.
 
بعد تبادل عبارات الترحيب وبعض المجاملات، تناول ورقات من على مكتبه ومد يده بها إلي قائلاً: "هذه سيرتك الذاتية، فيها بعض الأخطاء، أريدك أن تصححها."
 
تملكني الفضول، أخذت الأوراق وتصفحتها على عجل، لأجد أنه شطب بالحبر الأحمر كل عبارات "الشرق الأوسط" الواردة في السيرة الذاتية. سألته بأدب: "ولكن ما المشكلة في عبارة الشرق الأوسط؟". قال: "لا يوجد شيء اسمه الشرق الأوسط."
 
بدا الأمر كما لو كان نوعاً من الدعابة. فكيف يمكن أن أغير اسم كتاب لي صدر بعنوان "الإسلام والعلمانية في الشرق الأوسط"؟ وكيف يمكن أن أغير عناوين أوراق بحثية أو مقالات نشرت لي أو ندوات ومؤتمرات حضرتها أو نظمتها وفيها عبارة "الشرق الأوسط".
 
لم يكن الدكتور زغلول النجار مختصاً في العلوم السياسية، ولكن موقفه الأيديولوجي الرافض لمصطلح الشرق الأوسط كان شائعاً بين النشطاء والمثقفين من أبناء جيله الذين كانوا يعتبرون الشرق الأوسط بدعة استعمارية، تعبر عن رؤية القوى الإمبريالية لمنطقة ظلت على مدى قرون، وحتى بدء الحقبة الاستعمارية، تشكل القلب من الأمة الإسلامية الممتدة من شرق المعمورة إلى غربها.
 
ما من شك في أن "الشرق الأوسط" الذي كان نتاج تغير في ميزان القوى على المستويين العالمي والإقليمي، لا يستبعد أن يختفي نتيجة لتغير تاريخي آخر قد يطرأ على العالم أو على المنطقة ويفرز واقعاً جديداً.
 
لم يتوقف يوماً النضال في سبيل تفكيك ما أوجده الاستعمار في هذه المنطقة، إلا أن مشاريع الإصلاح والتحرر الوطني التي كانت تستهدف تحقيق هذه الغاية انتهت في الأغلب إلى طريق مسدود، وثبت حتى وقت قريب أن من العسير إبطال مفعول العملية التي أسفرت عن إيجاد وتعزيز الحالة الفسيفسائية بما فيها من دول أو دويلات قطرية في المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج.
 
يبدو أن النخب التي تحكم هذه الدول ورثت من القوى الاستعمارية ازدراءها للشعوب التي تحكمها وتتحكم بمصائرها. فمعظم هذه الكيانات التي نشأت ما بعد الاستعمار، وبالرغم من كل الكلام عن الاستقلال، انتهى بها المطاف لتصبح نوعاً من الممالك الإقطاعية التي تخضع لسيطرة ما يشبه المافيا، سواء كانت سلالات عائلية أو طغمات عسكرية، استحوذت بشكل حصري على كل المقدرات والموارد المالية والبشرية لهذه الكيانات.
 
وكلما زاد ثراء الطبقات الحاكمة كلما ازدادت الشعوب المحكومة فقراً، وخاصة في البلدان التي تشهد كثافة سكانية كبيرة. وما أن يبادر أحد بالنقد أو المعارضة حتى تناله ألوان من القمع والعقاب الوحشي. ولا عجب إذ ذاك أن يكون معظم نزلاء السجون في البلدان العربية هم من النشطاء السياسيين ومن المعارضين. وباتت أهم صفتين يتسم بهما الشرق الأوسط بأنظمته العربية الاستبدادية هي تفشي الفساد وغياب أي احترام لحقوق الإنسان الأساسية.
 
استبشر كثير من الناس خيراً وتعززت الآمال بالتغيير نحو الأفضل، وربما بتشكل نظام إقليمي جديد، حينما نجحت الانتفاضة العربية في عام 2011 في إسقاط أربعة من الطغاة الذين أذاقوا شعوبهم الويلات وجرعوهم العلقم على مدى عقود في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن. خرجت الجماهير إلى الشوارع في أماكن أخرى من عواصم وبلدات العرب تحتفل بما تحقق من نجاح وترجو أن يعم الخير على الجميع، وأن يلقى الطغاة في البلدان الأخرى نفس المصير، فدقت نواقيس الخطر في قصور ملوك ورؤساء باتوا يخشون على ملكهم أن يبيد بل وعلى رؤوسهم أن تطير. بدا في تلك اللحظة كما لو أن شرق أوسط جديد بات في طور التشكل.
 
وكيف سيكون شكل ذلك الشرق الأوسط الجديد؟
 
بادئ ذي بدء، ستكون حكومات المنطقة منتخبة وممثلة لشعوبها، وستكون وظائف الدولة ومؤسساتها خاضعة لرقابة برلمانات منتخبة، مسؤولة أمامها ومحاسبة من قبلها. لن يكون ثمة حاجة إلى اختراع الدولاب من جديد، كما يقول الإنجليز. فالمنظومة الديمقراطية الممثلة للشعوب موجودة منذ قرون، ونماذجها حية ماثلة للعيان في البلدان الغربية، وهي أفضل أنظمة الحكم الموجودة، رغم ما قد يعتريها من قصور. وبالفعل، ذلك ما كانت تتجه نحو تحقيقه كل من مصر وتونس، ولو أن عملية التحول الديمقراطي في هذين البلدين نجحت وقدر لها أن تستكمل مراحلها لتعلقت بنموذجها شعوب الكيانات الأخرى في المنطقة ولناضلت في سبيلها بكل حماسة، بعد أن عاشت دهوراً متعطشة للحرية والكرامة تئن تحت وطأة الظلم والفساد. 
 
لك أن تتخيل ما الذي كان يمكن أن يحصل لو أن هذه الدول الثلاث المتجاورة – مصر وليبيا وتونس، التي كانت للتو قد تخلصت من طغاتها، باتت تحكم بأنظمة ديمقراطية منتخبة. لكان الناس في الجزائر المجاورة، ويتبعهم على الأغلب أهل المغرب وأهل موريتانيا، ما قبلوا بأقل من تحول مشابه في أنظمة بلدانهم. يمكن للمرء أن يتصور من بعد ذلك أن شعوب هذه "الديمقراطيات" كانت ستتوقع من حكوماتها المنتخبة إزالة العوائق التي أقامتها الدكتاتوريات البائدة، والتي قيدت حركة الناس وحرست بعنف ما بينهم من حدود مصطنعة رسمتها في الرمال القوى الاستعمارية، فقسمتهم وشتت شملهم وهم في الأغلب أمة واحدة ينطقون بلغة واحدة، ويشتركون بثقافة واحدة، وينحدرون من أصل واحد دينه الإسلام. يمكن للمرء أن يتخيل أن الكيانات الموجودة في المنطقة كانت ستتجه خلال سنوات قليلة نحو تشكيل كونفدراليات أو فيدراليات أو حتى نحو الاندماج في وحدة واحدة.
 
ولو اتجهنا إلى المشرق العربي، بإمكاننا أن نتصور ما الذي كان سيحدث لو أن سوريا واليمن، وكلاهما انطلقت انتفاضته بعد تونس ومصر وليبيا، قد تحولتا إلى بلدين ديمقراطيين. لما رضي الشباب المتعلم في المملكة العربية السعودية وفي باقي إمارات الخليج الثرية بالنفط بأقل من إصلاح سياسي حقيقي. ولا عجب إذن أن تكون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت قد تكبدت مليارات الدولارات لتمويل انقلاب الجيش في مصر ضد النظام الوليد لإحباط عملية التحول الديمقراطي ليس فقط في مصر بل وفي تونس وليبيا واليمن كذلك.
 
ولو نظرنا إلى أبعد من حاضرنا، وتأملنا في المستقبل البعيد، فيمكن أن نتصور أن نجاح التحول الديمقراطي في منطقتنا العربية لربما أفضى إلى قيام كتلة سياسية متجانسة بالغة الثراء مادياً وبشرياً، لديها من المقومات ما يمكنها من التحول في زمن قياسي إلى قوة عالمية يعتد بها ويحسب حسابها. 
 
لو حصل ذلك لكان لهذا التحول تأثير غير مسبوق، لا يقل في عظمة شأنه وفي تخليد التاريخ له عن الثورة الأمريكية أو الثورة الفرنسية. ولوضع ظهور مثل هذه القوة الإقليمية العظيمة في الحال حداً لتمدد إيران ولأطماعها الإمبريالية في المنطقة. ولا عجب إذ ذاك أن إيران، التي يحكمها اليوم نظام يدعي بأنه هو نفسه كان وليد ثورة شعبية ضد الطغيان، كانت من ألد أعداء ثورات الربيع العربي، وذلك أن القوة الناشئة في المنطقة العربية ما كانت فقط لتكون أصدق وأكمل ديمقراطية منها، بل كانت ستمثل نموذجاً سنياً في مقابل النموذج الإيراني الشيعي. ولكان من ثمارها تحريض الشعوب المضطهدة في إيران، وكثير منها إما من أهل السنة أو من الشيعة العرب، على النهوض والنضال في سبيل الانعتاق من الثيوقراطية الشيعية التي ترتدي قناعاً من الديمقراطية الزائفة. ولوُجهت ضربة قاضية إلى سعى إيران ترويج نفسها كنموذج يحتذى لدى الشعوب المستضعفة في وسط آسيا وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ولكان نجاح النموذج الديمقراطي السني مؤشراً على بداية النهاية لادعاء الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها الكيان الذي يمثل المسلمين ويتصدر لزعامتهم على المستوى العالمي.
 
وفي جبهة أخرى، كانت القوة الإقليمية الناشئة، ولأول مرة منذ إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948، ستغير ميزان القوة بقدر كبير لصالح الفلسطينيين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المزمن، أو فيما كان يطلق عليه في الماضي الصراع العربي الإسرائيلي. ولكانت اتفاقيات السلام العربية الثنائية التي أبرمت مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية ودونما إقرار من الشعوب العربية، خضعت لإعادة النظر والمراجعة. ولا عجب إذ ذاك أن إسرائيل كان قد أصابها الهلع وعاشت أياماً في غاية القلق، بل ربما الرعب، بعد أن أوصل الشعب المصري إلى السلطة، من خلال صناديق الاقتراع وبإرادة حرة، زعيماً ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم ما لبثت أن عاشت حالة من الفرح والابتهاج وزال عنها القلق والهلع بعد أن أطاح العسكر في مصر في انقلاب دموي بالرئيس المنتخب وسعوا بالقوة الغاشمة إلى سحق جماعة الإخوان والقضاء عليها قضاءً مبرماً.
 
إذن، كان نجاح الانتفاضة العربية سيؤدي في النهاية إلى ميلاد شرق أوسط جديد خال من الاستبداد، وخال من النفوذ الإيراني، وخال من الانقسام والتشرذم وخال من الاحتلال الإسرائيلي.
 
إلا أن انقلاب العسكر في الثالث من يوليو / تموز 2013 على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر قضى على ما بدا في حينه حلماً جميلاً، ومنذ ذلك الحين والشرق الأوسط بأسره يعيش في كابوس مرعب.
 
يمكن للمرء أن يسطر قائمة طويلة بالأسباب التي أدت إلى انتهاء ثورات الربيع العربي إلى حالة من الفوضى العارمة. ما من شك في أن أبرز الأسباب كان الثورة المضادة. لقد وضعت الدولة العميقة ممثلة بمصالح بعض الأفراد والجماعات، الذين كان من المتوقع أن يخسروا جراء التغيير والإصلاح، يدها في يد القوى الإقليمية – مثل إيران وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي هالها ما كان سيحصل لو نجح التحول الديمقراطي في الجوار، وانضمت إليها بعض القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، التي خشيت أن تصل الجماعات الإسلامية في المنطقة إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع. بينما لم يكن الموقف الروسي مستغرباً، كانت الفضيحة الكبرى هي خيانة البلدان الديمقراطية الرائدة في الغرب لديمقراطية الشرق الأوسط الوليدة.
 
لم يقتصر فعل هذا التحالف على إحباط الحراك الذي وعد الشعوب بمستقبل أفضل، ولكنه ساهم، في واقع الأمر، وبشكل مباشر في تقوية وتمكين أكثر العناصر تشدداً وتطرفاً في مجتمعات الشرق الأوسط، ودفع بأعداد هائلة من الشباب المحبط، ذكوراً وإناثاً، ليرتموا في أحضان التنظيمات العدمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
 
لقد كانت تكلفة الثورة المضادة باهظة جداً. فمعظم سوريا اليوم في دمار شامل، وما لا يقل عن نصف سكانها شردوا من ديارهم ولجأ كثير منهم إلى المنافي فراراً بأرواحهم.
 
وها هي الصراعات الطائفية في العراق واليمن تجر البلدين نحو نفس الهاوية. وأما ليبيا، فقد قطعت إرباً، وتدور في بعض مناطقها رحى ما يشبه الحرب الأهلية، بينما تنحدر من سيء إلى أسوأ الأوضاع في مصر، التي تقودها طغمة الانقلابيين من كارثة إلى أخرى.
 
وحتى الدول التي مولت الثورة المضادة وساهمت في خلق حالة الفوضى الحالية، فهي نفسها تعاني من إجهاد لم يعد يخفى على المتابعين. فهذه هي المملكة العربية السعودية التي هدرت المليارات على مغامرات فاشلة ومكلفة في كل من مصر واليمن تعاني من اختلالات في ميزانياتها، وتلجأ تارة إلى فرض التقشف على مواطنيها وتارة أخرى على فرض المكوس على الوافدين إليها، بينما تتحدث بعض التقارير عن اختلاسات وسرقات بالمليارات لصالح بعض أفراد العائلة الحاكمة. وحدث ولا حرج عن المغامرة، بل المقامرة، المدمرة التي تورطت فيها السعودية والإمارات حين أعلنت المقاطعة والحصار على دولة قطر في الجوار.
 
واليوم، ينتشر الهرج والمرج في كافة أرجاء المنطقة، والأغلب أن تستمر الأزمة وتتعمق إلى حين. وأما الحرب على الإرهاب فلم تولد إلا مزيداً من الإرهاب، ولا يتوقع أن ينجم عنها إلا المزيد منه طالما استمر غياب الإصلاح السياسي والاقتصادي. باختصار، كل المؤشرات تدل على أن الشرق الأوسط لن يبقى كما كان.
 
إلا أن المتوقع، في القريب – ربما خلال أعوام قليلة أو خلال عقد أو اثنين، أن تبدأ الدورة الثانية من الثورات العربية. فالثورات التي تغير مجرى التاريخ تأتي في العادة عبر دورات وتحقق أهدافها عندما تنجح دوراتها المتعاقبة في تغيير ليس فقط توازنات القوى الدولية وإنما أيضاً طريقة تفكير ومسالك الشعوب المعنية.
 
ورغم الضربة القاصمة التي تلقتها الحركات الإسلامية الوسطية في مختلف أرجاء العالم العربي، ومنها على وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنها تظل هي الأحزاب الأكثر مصداقية والأكثر شعبية في الشرق الأوسط. أما مجموعات المعارضة اليسارية والقومية والليبرالية التي لحقت في بادئ الأمر بركب الربيع العربي ورحبت بثورات الشعوب، فما لبثت أعداد منها بعد ذلك – الواحدة تلو الأخرى – أن قفزت من المركب وانضمت إلى الثورة المضادة حينما بات واضحاً لها أن الإسلاميين لا ينافسون في أي من الانتخابات الحرة والنزيهة التي كانت تجري.
 
شهد تاريخ المنطقة مراراً وتكراراً حملات استهدفت الإسلاميين تهميشاً وإقصاءً واستئصالاً، ولكنها لم تكن تنجح إلا قليلاً، ولفترات وجيزة. لن يمكث الإسلاميين في حالة التغييب طويلاً، وسيعودون مجدداً وسيتصدرون المشهد. فالإخوان المسلمون في مصر، الذي فازوا في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في عام 2012، كانوا من قبل قد تعرضوا مرتين لتصفية شبه تامة في عام 1954 ثم في عام 1965 على يد دكتاتور مصر العسكري جمال عبد الناصر. وكما عادوا من قبل عدة مرات سيعودون من جدد، وذلك ببساطة لأن تعرضهم للاضطهاد والتنكيل مع صبرهم وثباتهم، وبسبب تمسكهم بمنهج إسلامي وسطي معتدل، كل ذلك يضيف إلى رصيدهم، ويعزز من صدقيتهم، ويزيد في شعبيتهم.
 
ما لبثت الثورة المضادة تسعى بكل ما أوتيت من موارد إلى سد الطريق على عودة الثورات الشعبية وعلى عودة الإخوان المسلمين بالذات، ولعل الحرب التي تشن على قطر هذه الأيام هي الجولة الأخيرة في هذه المساعي، لأن قطر، إضافة إلى تركيا، كانت أكثر من وقف إلى جانب الشعوب ورحب بنسائم التغيير.
 
نشهد اليوم انكشاف الثورة المضادة وتبديها للعيان على حقيقتها، حتى لمن كانوا قد غرر بهم، وصفقوا لها في بداياتها. وما ذلك إلا لنتائجها الوخيمة وتداعياتها المدمرة على كل صعيد. فأينما تنقل المرء في أنحاء الشرق الأوسط هذه الأيام سيجد ألا شيء يقلق الناس ويشغل بالهم – ولا حتى الإرهاب – مثلما يشغلهم تدهور أحوال معيشتهم وتعمق الأزمات في حياتهم على كل المستويات. وكثير من الناس يعتبرون ظاهرة الإرهاب نتيجة لا سبباً لما هم فيه من شقاء، ويرون أن مصدر كل الشرور هو الاستبداد.
 
لم يعد يخفى على الكثيرين أن التغيير قادم لا محالة، وأنه في الطريق إلينا عاجلاً أم آجلاً، والسبب هو أن الأمور باتت بسبب الثورة المضادة أسوأ بكثير مما كانت عليه حينما تفجرت ثورات الربيع العربي في أواخر عام 2010.
 
سوف تنفجر "طنجرة الضغط" مرة أخرى، وسيندفع جيل جديد من الفتيان والفتيات إلى شوارع العواصم العربية ليستأنفوا حركة التغيير. وكما فعلوا من قبل، سوف يبحثون عمن يقود مسيرتهم، ولن يجدوا أفضل ممن كان صادق الوعد وفياً على العهد، ومن جاهد بدمه وماله من أجل أن يشرق على العرب فجر جديد.