نائب كويتي: مليارا دولار حجم الرّشا سنويا بالبلاد

كشف نائب كويتي في سؤال وجهه لوزير المالية عن أن دراسة صادرة عن البنك الدولي خلصت إلى أن 2 بالمائة من أموال الدولة السنوية تذهب للرشا والمحسوبيات.

وقال النائب صالح عاشور في سؤال وجهه إلى وزير المالية أنس الصالح ونقلته جريدة القبس اليوم الأربعاء، إن البنك الدولي أعد دراسة خلصت إلى أن 2% من أموال الدولة وبشكل سنوي تذهب للرشا والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنويا (نحو 2.1 مليار دولار).

وأضاف عاشور أن هذا التقرير صدر من جهة دولية تتعاقد معها أكثر من جهة حكومية، ويعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا من مؤشرات الفساد، متسائلا: ما الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية بالدولة بالنسبة لهذا التقرير؟

وتساءل: هل هذه الدراسة جاءت بناء على طلب من جهة حكومية؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن؟.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحالة وزير وقيادي سابقين وإشرافيين في إحدى وزارات الدولة إلى النيابة العامة بناء على وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المتخصصين.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه رجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت بإحالة المبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها لأنها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قدمت إليها ضدهم.