هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الائتلاف الحكومي أسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر بأغلبية 51 معارضا مقابل 43 مؤيدا
صادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أفيخاي بورون، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باقتطاع جزء من قطاع غزة وبدء الاستيطان فيه، مؤكدا: "علينا البقاء في غزة، وما سيبقِي قوات الجيش هناك هو الاستيطان؛ لأن الجيش يأتي بعد الاستيطان".
ذكرت "جيروزاليم بوست"، أن من المتوقع إنشاء هيئة تشريعية مخصصة للمساعدة في مكافحة مؤيدي الإرهاب أثناء العمل مع الحكومة في جهودها.
الكنيست صادق مبدئيا على مشروع قانون يمنع قائمة أو مرشحا من خوض الانتخابات البلدية إذا لم يعترف بإسرائيل "دولة يهودية"..
أكدت مصادر إسرائيلية من داخل حزب الليكود، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يترأس الحزب، يرصد تصرفات وزير الحرب الذي أقاله بداية الشهر الجاري يوآف غالانت، تمهيدا لإعلانه منشقا عن الحزب..
تأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي..
لا زالت الأوساط الاسرائيلية منشغلة بما أعلنه ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكان في أحد المحافل الدولية في العاصمة البريطانية لندن، حول أن الأوضاع في فلسطين لا يمكن وصفها إلا بـ"نكبة" جديدة تطال الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال بات عبئًا على جميع الأطراف، واصفا المقاومة الفلسطينية بأنها "نضال من أجل الحرية"، وأن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال تتطلب موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي، داعيًا لفرض عقوبات على الاحتلال وقادته الذين يعرقلون نيل الفلسطينيين لحقوقهم.
بينما يرتفع حزب الليكود ليصل إلى 24 مقعدا فإن ائتلافه يبقى دون الـ49 مقعدا..
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41، إضافة إلى قانون آخر يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان) تقدّر أوساط الحكومة اليمينية أنها دخلت عامها الأخير، وهم يشمّرون عن سواعدهم من أجل تعزيز الانقلاب القانوني قبل فوات الأوان، مع أن اليوم بعد العودة من العطلة جاء مليئا بـ"الأحداث والصراخ".
يقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" ضد "إسرائيل"
أكد المجلس في بيانه على أنه "لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين"، مشددا على أن هذه الوكالة "لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة".
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل "إسرائيل"، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
أيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص القانون على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو أي جهة أخرى تحدد حسب الظروف، في حال ثبت علمهم المسبق بالخطة وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها.