هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
معارضون يدعون للتصويت بلا للتعديلات الدستورية في مصر
نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية تقريرا، قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعد منذ أشهر عديدة لتنقيح الدستور، من أجل البقاء في السلطة إلى العام 2030 على أقل تقدير. ويوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تم تجنيد البرلمان المصري، من أجل المصادقة على هذه الخطوة، وسط صمت دولي مطبق.
في دراسة محلية مثيرة للجدل أصدرها مركز مصري لدراسات الرأي العام، حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل؛ كشفت مؤشراتها تراجع بين المصريين في تأييد خطوة النظام.
تتباين مواقف الحركات الإسلامية من الانقلابات العسكرية، بين اتجاهات ترفضها نظريا مع اضطراب مواقفها العملية منها، وبين اتجاهات أخرى تتعامل معها براغماتيا فيكون المحدد لمواقفها ما تجلبه من مصالح أو ما تفضي إليه من مفاسد.
رصد خبراء وسياسيون، زيادة مطردة في الفتاوى الشرعية التي تطالب المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر لها أيام 21/22/23 نيسان/ أبريل الجاري، واعتبارها واجب شرعي، وتعبير عن المسئولية الوطنية للمواطنين.
طالبت 6 منظمات حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي ستجرى على التعديلات الدستورية بمصر، "الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها".
أثارت موافقة 96% من إجمالي أعضاء البرلمان المصري على التعديلات الدستورية علامات الاستفهام لدى الخبراء والمختصين عن النسبة المتوقعة التي سينتهي إليها الاستفتاء على التعديلات التي تقرر له أيام 20 و21 و22 من نيسان/ أبريل المقبل.
قال بابا الأقباط في مصر، تواضروس الثاني، إن إدخال تعديلات على الدستور "أمر طبيعي"، مشددا على ضرورة أن يكون لك رأي فعال، ولا وجود للكسل.
شكل قبول الأحزاب التاريخية مثل الوفد، واليسارية مثل التجمع في مصر للتعديلات الدستورية المثيرة للجدل صدمة في الشارع السياسي المصري.
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن التعديلات الدستورية التي أقرها، أمس الثلاثاء، البرلمان المصري هي خطوات نحو الاستبداد، حيث أنها تعطي الجيش سلطات أكبر، وتمنح السيسي صلاحيات أوسع فوق السلطة التشريعية والقضائية.
أكد سياسيون وخبراء مصريون، أن الوفد المصري رفيع المستوى الذي أعلنت الرئاسة المصرية أنه سوف يزور السودان، يأتي ضمن عدة خطوات اتخذها رئيس نظام الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لدعم المجلس العسكري السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير في وأد الثورة الشعبية.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، موعد الاستفتاء التعديلات الدستورية التي امدد من حكم عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يثير جدلا واسعا في البلاد.
دعا المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر جميع من وصفهم بالأحرار في ربوع الوطن، بمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية والانتماءات الفكرية، إلى "المشاركة الفاعلة مع حملة باطل التي أطلقها مصريون أحرار؛ لرفض هذا النظام، وتعريته بالتصويت الحر، وإبراز حجم الرفض الحقيقي لمحاولات تكريس الحكم العسكري".
تراجع حزب النور السلفي في اللحظات الأخيرة عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، وأعلن موافقته عليها، رغم تضمنها لفظ "مدنية الدولة" الذي أعلن معارضته له من قبل.
حسمت غالبية المعارضة المصرية في الداخل موقفها من التعديلات الدستورية، المزمع استفتاء الشعب عليها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا".
اتصل رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، فيما استقبل عضو في المجلس سفير القاهرة لدى السودان، للتأكيد على العلاقات بين البلدين.