هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب العشرات من القضاة والمحامين والنشطاء وعدد من المنظمات والجمعيات، هيئة الانتخابات بتونس، بالإلتزام بقرارات المحكمة الإدارية، لإعادة مرشحي رئاسة جرى استبعادهم من السباق.
عادل بن عبد الله يكتب: إذا ما التزمت هيئة الانتخابات بأحكام القضاء الإداري ولم تنصب نفسها سلطة "ما فوق تعقيبية" (وهو أمر غير مؤكد بعد تصريحات رئيسها فاروق بوجعفر)، فلا شك عندنا في أن الخيار الانتخابي سيكون خاضعا بدرجة كبيرة للمحدد الهوياتي، خاصة لدى النخب المؤدلجة، كما سيكون لحسابات حركة النهضة وحلفائها -بالإضافة إلى ورثة المنظومة القديمة من الرافضين لتصحيح المسار- تأثير مؤكد
من المنتظر أن تُعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، في الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم على أقصى تقدير.
نور الدين العلوي يكتب: نتيجة أولى تبدو محسومة، فقدَ قيس سعيد لعبته، بل سنشهد قبل موعد السادس من تشرين الأول/ أكتوبر قفز فئران كثيرة من سفينته. وحتى ذلك الحين بقي له أن يُحدث فوضى بحركة لن تكون إلا حماقة سياسية، مثل حل الهيئة الانتخابية بما يعطل المسار لمدة طويلة، وستكون القاضية في الداخل والخارج.
طالب المغزاوي، بضرورة إجراء مناظرة تلفزية بين جميع المرشحين، مشيرا إلى أن هناك التفافا على المناظرة بحسب ما بلغهم وتوجد نيّة لاستبدالها بحوار تلفزي لكل مرشح على حدة لمدة ساعة في الإعلام العمومي، وأنّه لن نقبل بذلك.
اتّهم سعيد جهات لم يقم بتسميتها بـ"نوايا إجرامية لتأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة"، فيما أكّد على أنه "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تم التردد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل"..
المحكمة الإدارية في تونس كانت قد استبعدت جل المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقبلت ثلاث طلبات ترشح بينها الرئيس قيس سعيد، علما بأن الانتخابات ستجرى في السادس من تشرين أول/ أكتوبر المقبل..
صلاح الدين الجورشي يكتب: ليس مسموحا لأي مسؤول مهما علت رتبته ومكانته أن يناقش رئيس الدولة في تونس، أو يخالفه في قول أو فعل، فإذا تجرأ وفعل تتم إقالته مباشرة، ويتسرب الشك في ولائه، وقد يصل الأمر الى توجيه تهمة التآمر إليه في حال لم ينزو ويلزم الصمت..
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات التونسية لوقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بشكل فوري، وذلك بعدما حاكمت أو أدانت أو سجنت على الأقل ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
بحري العرفاوي يكتب: سؤال يطرحه كثير من التونسيين على كل من يطمئنون إلى قدرته على الفهم والتحليل والاستشراف، ولكنهم يتفاجأون حين يجدون أن من يطرحون عليهم ذاك السؤال هو نفسه يبحث عن إجابة، وهو نفسه يعيش حالة قلق يريد أن يطمئن لا فقط على مستقبله هو ومستقبل بناته وأبنائه، بل وفي الدرجة الأولى على مستقبل شعبه ومصير بلاده في عالم تعصف به الفوضى وتتداخل مصالحه وتتراكم أزماته
أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات ثلاثة مرشحين، من بين 17 ملف ترشح.
مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في 14 أيلول/سبتمبر؛ يتساءل العديد من الصحفيين التونسيين عن مستقبل مهنتهم بعد الانتخابات٬ خاصة بعد تزايد حملات الاعتقال والقمع والتضييق علي الصحفيين.
صلاح الدين الجورشي يكتب: 17 منظمة حقوقية وستة أحزاب؛ اعتبرت في بيان مشترك أن "مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص؛ لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة"
بحري العرفاوي يكتب: الانتخابات الرئاسية في تونس ليست بعيدة عن العواصف الإقليمية والدولية، وتلك طبيعة الأشياء في عالم مفتوح، والمعيار الأصيل في التعامل مع هذه "العواصف" هو السيادة الوطنية وكرامة المواطن وحرية التفكير والتعبير، ودعم قضايا التحرر والانتصار للمقاومة في غزة أولا ثم أولا..
قالت حملة ترشيح أمين عام حزب العمل والإنجاز في تونس، عبد اللطيف المكي، إنها تلقت من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مراسلة تتضمن تعليلا مقتضبا وهزيلا لما اعتبرته أسبابا لرفض مطلب الترشح"..