يمثل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، "إلى حين موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة" مرحلة جديدة يمكن أن تكون انطلاقا لانقسامات أعمق، ولكنها بالمقابل يمكن أن تكون نقطة تحول في المشروع الوطني الفلسطيني..
جاءت الأحداث بعد عامين صاخبين عاشهما الأردن داخليا وخارجيا، وشهد خلالهما تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية، والأهم أنه تعرض خلاله لضغوط غير مسبوقة على صعيد مكانته الاستراتيجية في المنطقة
قد تقبل تدخلات الخارج إذا ساهمت في تحقيق بعض العدالة، ولكن هذا القبول يجب أن لا ينسينا أن المسؤول الأول عن التدخلات الخارجية هو أنظمة الاستبداد، كما أنه لن يبيض صفحة الدول الغربية وخصوصا أمريكا التي لعبت دورا في تثبيت الأنظمة القمعية، وارتكبت هي نفسها جرائم بشعة بحق الإنسان
لا نحتاج إلى أدلة جديدة لإثبات كارثية أوسلو وما أفرزته من سلطة وهمية من جهة، أو لإثبات أن الاحتلال الاستعماري لفلسطين هو نظام فصل عنصري مكتمل الأركان من جهة أخرى
لم يكن الغرب سعيدا بنتيجة التحولات الديمقراطية في العالم العربي وفي مصر تحديدا، ولن يكون يوما سعيدا بها، لذلك فهو لن يدافع عنها ولن يناهض الانقلابات العسكرية فيها أبدا ما دامت قيادات الجيش ملتزمة بكامب ديفيد وبالمصالح الأمريكية في المنطقة
بعد أن سيطرت قيادة الجيش في مصر على مفاصل السلطة منذ انقلاب يوليو 2013، استطاعت أن تفرض هيمنتها على كل شيء. كان لا بد لذلك أن يحدث، فالانقلابات العسكرية مثلها مثل الثورات المسلحة تجب ما قبلها، وتصنع نخبها الخاصة..
من ناحية الشكل، وفي الأوضاع الطبيعية، فإن إعلان الانتخابات عند استحقاقها يعتبر أمرا جيدا ومحمودا. ولكن هل هو كذلك في الحالة الفلسطينية؟ أم أنه مجرد استمرار للعبث بالشعب الفلسطيني وقضيته؟
منذ انطلاق الثورة التونسية المجيدة قبل عشر سنوات وحتى اليوم، يتهم البعض الثورات الشعبية العربية بأنها "مؤامرة صهيونية"، أو أمريكية، بهدف إدانة هذه الثورات، واتهام من قاموا بها ودفعوا أثمانا باهظة لها بأنهم عملوا بوعي أو بدون وعي..
