سأتناول هنا العرف المتعلق بعدة الزوجة، والذي كان التقرير تطرق له في باب عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ واضعا الجدل حوله من زاوية أن ليس على الذكر عدة بينما فرضت على المرأة، فيعتبر تمييزا بالدونية معاديا للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لقد كان أسلوب الفرض بالقوة دوما سببا لرفض كل تحديث، بل هو منتج لردود الفعل الأكثر محافظة، وما يجري الآن هو من جنس الفرض بالقوة، أو تطوير المجتمع بنص قانوني فوقي دون انتظار تطوره الذاتي طبقا لاختيارات الفاعلين الاجتماعيين
الإشكال الأكبر أنه كلما دفع المرء بأحلامه إلى سطح مشاعره، وجد نفسه يناقض عقله الواقعي الذي يقود الكتابة والتحليل، أي أنه يقع في الإحباط ويروج له. أليس محبطا أن يضطر المرء إلى الدفاع عن حكومة الشاهد ويراها ضامنة درجة الصفر من القيادة، حتى لا يواجه احتمالات الانهيار الكامل؟
لقد قمنا بثورة وشاركنا فيها بدرجات متفاوتة، ودفعنا شهداء ليكون لنا بلد محترم، ولكننا انتهينا نكافح ضد نزوات ابن الرئيس الذي استفاق فجأة على رغباته في الرئاسة ولم يكن قبل شيئا مذكورا
لقد ردمتنا السلطة تحت خطاب الوحدة القومية الصماء، فصار كل طلب عدالة نقض للوحدة القومية، وصار الجميع مدانا قبل النطق، فتم ردم الاختلافات، لكن هل صرنا إخوة؟
كل عودة الآن إلى خطاب التخويف هي تعبير عن عجز صاحبها، وهي في جوهرها تمن على الإسلاميين وجودهم وتتفضل عليهم في غير موقع تفضل، لذلك لا يمكن قراءتها إلا كخطاب استئصالي
السائد الآن قبل التصويت هو خطابات التخويف من النهضة التي ستكتسح كل البلديات، وكتبت أسماء ذات وزن مذكرة بالحالة الجزائرية حين اكتسحت جبهة الإنقاذ التشريعيات؛ ما أدى إلى انقلاب عسكري فتح على حرب أهلية، وفناء ربع مليون روح..
توجد في تونس سرديتان كاذبتان حتما: سردية أطفال بورقيبة التي تقوم على أن بورقيبة حرر الوطن وبنى الدولة، فهو بالتالي في سدة من المجد لا يجوز نقده أو مراجعة أفعاله، وسردية ثانية هي أن اتحاد الشغل حرر البلد وبنى الدولة الاجتماعية وحما العمال والفقراء
من سيولد الأمل؟ وأين؟ وبماذا في غياب شارع يراقب ولا يتدخل، فإذا تدخل لم يتجاوز فيسبوك التونسي الكسول عن الشارع؟ أيام عسيرة تمر بها تونس وتمر بها الثورة، وتمر بها آخر مؤسسة من مؤسساتها..