هناك أزمة عميقة تشق مختلف دول المنطقة، وتمنعها من التحول إلى مجتمعات حرة وديمقراطية. جرت العادة أن يتم تفسير ذلك وتعليله بدور العوامل الخارجية، مثل القوى الغربية التي تحرص على حماية مصالحها من خلال إدامة الهيمنة على المنطقة. لكن على أهمية هذا الجانب، غير أنه لا يفسر وحده الاستبداد
إذا كان المبرر الأساسي لقيام حزب جديد سيكون فقط الخلاف التنظيمي حول احتكار القيادة من قبل راشد الغنوشي، فإن هذا الحزب لن يذهب بعيدا، وسيكون مآله الدوران من جديد في نفس الحلقة المفرغة.
قيس سعيد ليس نسخة مكررة من زين العابدين بن علي؛ يختلف معه في أشياء عديدة، لكن مع ذلك، يبدو أن هناك من يدفع به نحو الوقوع في نفس المطب. هناك من يريد أن يحسم الخلاف بين الرئيس وخصومه عن طريق الحلول الاستثنائية..
يبدو أن قرار إيقاف وزير العدل السابق اتخذ على أعلى مستوى قبل توفير الأدلة التي تدينه بوضوح، لهذا تم الانتقال مباشرة إلى "اعتقاله" دون توفير شروط المحاكمة العادلة.
سيثبت "تهمة الانقلاب" الموجهة إليه من خصومه، وسيعزز بذلك حالة العزلة التي يواجهها حاليا في الداخل والخارج، وبالتالي ستجد تونس نفسها في وضع غير مسبوق اقتصاديا وسياسيا، لأن المغامرة التي ستدخلها البلاد ستكون مجهولة العواقب..
ماذا يقترح للخروج من الأزمة الحالية التي شاركت النهضة في صناعة الجزء الأكبر منها؟ هل الضغط الخارجي وحده كاف للتوصل إلى حل، أم إن المطلوب التخلص من أوهام الماضي، والتفكير في المستقبل بعقلية مختلفة ورؤية جديدة لبلد مرهق؟
ستحمل الأسابيع القادمة إجراءات جديدة تتعلق بالمؤسسة القضائية تحديدا، والتي تجد نفسها اليوم أمام تحديات كبيرة. فهي من جهة مهددة في استقلاليتها النسبية، خاصة في حال صدور مرسوم جديد يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإعادة هيكلته وفق تصور بديل، وهو ما يقتضي التصدي لذلك بشكل قانوني ومؤسساتي
لم يفعل مثل آخرين دعوا إلى إحداث قطيعة معرفية مع التراث للتخلص من ثقل الماضي ومن وصاية الأجيال السابقة وطرق تفكيرهم وأجوبتهم عن قضايا وأسئلة مستحدثة، وإنما اعتبر أن التخلص من التراث عملية غير تاريخية
لا يمكن لأي قيادة سياسية أن تغض الطرف عن مثل هذا المشهد المتكرر. فتقسيم الشعب على هذه الطريقة لن يخدم مصلحة الشعب والبلاد، وسيلحق الضرر الشديد بالجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية.
تونس حبلى بأحداث جسام، والمؤشرات تدل على أن الخلاف بين سعيد الرئيس وبين خصومه أصبح عميقا ومعقدا، وأن الإصرار على الذهاب نحو الصدام ستكون عواقبه وخيمة، وأن تحكيم العقل وحفظ المصالح العليا للبلاد، وإنقاذ الثورة من عملية إجهاض لها أصبحت وشيكة؛ يقتضي ذلك كله إطلاق حوار وطني عاجل ومسؤول
يرتكب الرئيس سعيد خطأ فادحا لو أصر على الذهاب في هذا الطريق إلى الآخر. سيجد النخبة السياسية ضده، وسيعمق من حالة العزلة الداخلية والخارجية التي بدأت تهدده بجدية
فعلا، الوضع خطير ودقيق، وهناك من يدفع إلى تصفية كاملة وجذرية للحساب مع حركة "النهضة". ولم يعد هناك أي شك في أن الرئيس سعيد يضع الإسلاميين في مقدمة أعدائه، ويعدهم بتوجيه صواريخ أخرى نحوهم من أجل نسفهم.
ما حصل في تونس حول الصراع السياسي إلى هدف في ذاته، وجعل من موازين القوى الانتخابية عاملا وحيدا أو يكاد للتحكم في اللعبة السياسية أو في تعطيلها. لكن بعد سنوات من الرقص داخل نفس المربع على حساب مصالح الناس ومستقبل أبنائهم، اهتزت الأفكار، وأغرق صراع الأحزاب واللوبيات البلاد في أوضاع رديئة جدا
